
وأوضحت الصحيفة أن التسهيلات التي منحها وزير التجارة والصناعة لعدد من كبار المقاولين العاملين في المملكة العربية السعودية تسببت في إمكانية التعاقد مع مصانع حديد أجنبية ومنها الحديد الصيني والتركي والأوكراني دون إجبارهم على تطبيق شروط المواصفات والمقاييس السعودية وإعفائها من الرسوم الجمركية،
فالتسهيلات أحدثت شرخا كبيرا بين المصانع ووزير التجارة السعودي. وأضافت أن الوزير لم يرغب في قبول حلول تساند وتحمى الصناعة المحلية من الانهيار أمام خطر الإغراق والمنافسة التي أصبحت تميل الكفة فيها لمصالح المنتج الأجنبي حتى لو كان مخالفا للمعايير المحلية والعالمية.