على الرغم من تمكّن دول مجلس التعاون من النأي بنفسها إلى حدّ كبير عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، إلاّ أنّها لم تكن محصّنة بالكامل ضد
الانعكاسات السلبية للأزمة. ومع بدء الاقتصاد العالمي بالتعافي من الاضطرابات المالية التي نجمت عن تداعيات انهيار مصرفLehman Brothers في سبتمبر 2008، يمكن للمسؤولين في دول مجلس التعاون اتخاذ خطوات خاصة بالمنطقة لتسريع وتيرة التعافي – وحماية اقتصاداتها من أزمات مستقبلية محتملة، بحسب دراسة جديدة لشركة بوز أند كومباني.
ويعتبر نبيه مارون وهو شريك في بوز أند كومباني إنّ “الأزمة المالية العالمية أبرزت الحاجة إلى مزيد من التنويع في اقتصاديات دول مجلس التعاون كما سلّطت الضوء على مكامن الضعف في النظام المالي، التي تتأتى بشكل رئيسي من معدّلات الاستدانة المرتفعة”، لذا سيتعيّن على دول مجلس التعاون النظر في مجموعة من الإصلاحات الأساسية تعيد تصميم إدارة وحوكمة الشؤون المالية والاقتصادية، وذلك للاستفادة من ظاهرة التعافي العالمية وبناء أسس متينة للنمو المستدام.
الأزمة العالمية واقتصاديات دول مجلس التعاون
لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي الأبرز منذ الحرب العالمية الثانية، اتخذت الحكومات، بما فيها حكومات دول مجلس التعاون، مجموعة من الخطوات والإجراءات غير المسبوقة للتصدي للأزمة وتداعياتها. ويشير ريتشارد شدياق وهو شريك أيضاً في بوز أند كومباني إلى إنّ “المنطقة بدت في مطلع الأزمة وكأنّها بمنأى عن تأثيراتها، إلاّ أنّه بحلول نوفمبر 2008، ظهرت بوادر التأثّر وتبيّن أنّها لن تخرج من العاصفة من دون أيّة خسائر”. وقد شهدت الأسواق المالية في دول مجلس التعاون تراجعاً متسارعاً، كما انخفضت أسعار النفط من حوالي 110 دولار للبرميل الواحد في نهاية الفصل الثالث إلى ما يقارب 40 دولار للبرميل الواحد، في وقت تقلّصت عمليات التمويل للقطاع الخاص بشكل كبير.
