قال مسؤول يوم الاحد ان دول الخليج العربية ستضخ في الأشهر القادمة ملياري دولار في صندوق زراعي جديد لضمان إمدادات الغذاء من خلال شراء حصص في شركات زراعية.
وتبذل دول الخليج التي تعتمد بصفة أساسية على استيراد الأغذية جهودا متزايدة لضمان إمدادات الغذاء عن طريق شراء أراض زراعية في الدول النامية أو شراء حصص في شركات زراعية.
وستكون الشركة الزراعية العربية القابضة الجديدة جزءا من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وهي منظمة مؤلفة من 20 دولة عربية وافريقية تهتم بتوفير امدادات الغذاء.
وقال راجاجوبال رامامورثي مدير الاستثمارات المالية بالهيئة لرويترز "نحن الآن في مرحلة تأسيس الشركة القابضة وسيعلن اسمها قريبا.
"جرت بالفعل الموافقة على الصندوق الذي تبلغ قيمته ملياري دولار منذ يناير (كانون الثاني) ويأتي المال بصفة أساسية من أعضاء من دول الخليج ... لشراء شركات أغذية مُدرجة وغير مُدرجة في الشرق الأوسط وافريقيا."
وقال رامامورثي انه بخلاف الاستثمارات الخليجية الأخرى في الزراعة التي تركز في المقام الأول على شراء أو استئجار أراض زراعية فان الشركة الجديدة ستستحوذ على حصص في شركات أغذية في افريقيا والشرق الأوسط.
وقال "شراء حصص في شركات هو مجال خبرتنا ولا نريد أن نبتعد عنه."
وتأسست الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عام 1967 ومقرها السودان ولها مكتب في دبي وقال رامامورثي ان رأسمالها يبلغ 400 مليون دولار.
وتملك الهيئة بالفعل حصصا في 25 شركة أغذية بالشرق الأوسط وافريقيا من بينها حصة تبلغ 30 بالمئة في شركات الأغذية الاماراتية الروابي للألبان والروضة للدواجن والفجيرة للدواجن.
وقال رامامورثي "لكن الآن أصبح موضوع الأمن الغذائي أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للدول العربية مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وهذا هو السبب وراء إطلاق الشركة الجديدة في هذا التوقيت."
وقال ان الأزمة الاقتصادية العالمية وضعف البنية التحتية في الدول الافريقية النامية اضطرا الهيئة الى تعليق مشاريع في موريتانيا وتونس وجزر القمر.
وقال "أستطيع القول بأن بعض مشروعاتنا في افريقيا لم يحالفه النجاح بسسب البيروقراطية ونقص الموارد في أماكن مثل السودان مما اضطرنا لمواجهة الأمر."
وبحسب المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية استحوذ مستثمرون أجانب على ما بين 15 و20 مليون هكتار من الاراضي الزراعية في الدول الأشد فقرا منذ عام 2006.
وتقول دول الخليج انه بدون استثماراتها فان الدول المستهدفة لن تستطيع ببساطة تحمل تكاليف تطوير أراضيها الزراعية لكن منتقدين يقولون ان كثيرا من المستثمرين يستغلون المزارعين الفقراء.
المصدر : رويترز
