30% من المشاريع البترولية الخليجية تم إلغاؤها أو تأجيلها خلال الأزمة

وذكر التقرير انه، على الرغم من ذلك، فان هذه الدول ما زالت تمثل الاسواق الاكثر ايجابية على مستوى العالم في تلك القطاعات بمشاريع تتجاوز ميزانياتها اكثر من 690 مليون دولار اميركي.

وقالت بروليدز غلوبال ان ما يمثل 30 في المائة من قيمة المشاريع الانشائية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات التي قامت بدراستها، وعددها 578 مشروعاً، قد تم تأجيلها او الغاؤها، الى جانب 30 في المائة اخرى يجري تنفيذها و40 في المائة في مرحلة ما قبل البناء.

وفي تعليقه حول التقرير، قال اميل ريدماير مدير عام بروليدز غلوبال لابحاث السوق: «الملاحظ ان تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية قد افرزت ممارسات حذرة، لكنها ايجابية في ما يتعلق بنهج الانفاق الذي تتبعه دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الازمة وتقلبات اسواق النفط وانخفاض الطلب عليه، وهو ما ادى الى الغاء مشاريع معينة او الاستفادة من انخفاض تكاليف الانشاء في اعادة جدولة تنفيذ مشاريع اخرى».
واضاف ريدماير انه على الرغم من تلك الظروف فإن صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات في دول المجلس تشهد نشاطا كبيرا جدا وتشكل نسبة 85 في المائة من حجم الصادرات في المنطقة، مشيرا الى ان الطلب على منتجات هذه القطاعات والمنتجات المكررة سوف يتصاعد تدريجيا مع تحسن الظروف الاقتصادية العالمية وبدء الخروج من الازمة.

يشار الى ان تقرير بروليدز غلوبل قد شمل دراسة عدة مشاريع لانتاج النفط والغاز وقطاع المنتجات المكررة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت والامارات، بقيمة اكثر من 10 ملايين دولار اميركي لكل دولة.

وتوقع التقرير ان تشهد اسواق النفط والغاز في دول المجلس استقرارا خلال عام 2010 يصل الى مستويات السوق نفسها في 2007. وقال ريدماير: «على الرغم من ذلك التفاؤل فان معدلات تدفق الاموال ربما تتدهور اذا لم يتم البدء في تنفيذ المشاريع المقررة وفق الخطة الموضوعة». واظهر التقرير ان ثلث المشاريع المقرر تنفيذها في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية قد تم تأجيلها في الوقت الحاضر.

وذكر التقرير ان هناك 288 مشروعا في قطاع النفط بقيمة 304 مليار دولار اميركي في دول مجلس التعاون الخليجي يجري تنفيذ 89 في المائة منها في الوقت الحاضر. وفي قطاع الغاز، الذي تتصدره قطر، هناك 155 مشروعا بقيمة 178 مليار دولار اميركي يجري حاليا تنفيذ 85 في المائة منها، وتعد السعودية اكبر المساهمين في قطاع البتروكيماويات في وجود 142 مشروعا فيها بقيمة 207 مليارات دولار اميركي يجري تنفيذ 72 في المائة منها في الوقت الحاضر.