تعهدت الامارات العربية المتحدة بدعم دبي يوم الثلاثاء لكنها قالت ان الامارة لم تطلب بعد مساعدة من الحكومة الاتحادية يقول
المحللون انها ستأتي على مضض وسترتبط بشروط.وقال وزير المالية الاماراتي يوم الثلاثاء ان الحكومة الاتحادية ستدعم دبي التي تتفاوض بشأن خطة لاعادة هيكلة ديون بقيمة 22 مليار دولار وانها تتوقع تسوية المشكلة في وقت قريب.
وتجري مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية مفاوضات غير رسمية في لندن هذا الاسبوع مع عدد من كبار الدائنين منهم بنكا اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد في اطار استكمال اقتراح لاعادة هيكلة ديونها.
ورد الوزير الشيح حمدان بن راشد ال مكتوم على سؤال عما اذا كانت الحكومة ستدعم دبي قائلا " بالطبع. دبي جزء من الاتحاد."
وقال الشيخ حمدان الذي يشغل أيضا منصب نائب حاكم دبي ان الامارة لم تطلب حتى الان مساعدة من الحكومة الاتحادية.
وأضاف أن الامارات "كيان واحد" وتوقع قرب التوصل الى حل.
وارتفعت بورصة دبي لليوم الرابع يوم الثلاثاء في حين صعدت الاسهم في أبوظبي لليوم الثالث بدعم امال التوصل الى اتفاق لحل مشكلة الديون قريبا.
وفي ديسمبر كانون الاول الماضي أنقذت أبوظبي - الامارة الاكثر ثراء في الدولة - امارة دبي المجاورة وتقوم بدور نشط من وراء الستار في المفاوضات الجارية بشأن مشكلة الديون.
لكن أبوظبي التزمت الصمت بشأن خططها فيما يتعلق بمفاوضات اعادة هيكلة ديون دبي. ويتوقع المحللون ان تقدم المساعدة مرة أخرى لكن بدرجة أقل ودون اثارة ضجيج وفي مقابل سيطرة مركزية أكبر.
وقال رجل أعمال اماراتي في أبوظبي طلب عدم الكشف عن اسمه "سيكون تدخلا محسوبا وسيكون مصحوبا ببعض الشروط." وأضاف "ابوظبي لا تريد أن تعطي الانطباع بأن الشقيق الاكبر حاضر دائما."
وقال مصرفيون على علم بالامر ان حجم أي مساعدة مالية من حكومة أبوظبي سيحدد ما سيتحمله الدائنون من خصم من مستحقاتهم.
ووضعت أبوظبي حدودا بالفعل لمساعداتها.
وكانت خطة مساعدات في العام الماضي بقيمة عشرة مليارات دولار - شملت خمسة مليارات دولار من بنكين مرتبطين بحكومة أبوظبي عن طريق اصدار سندات - مشروطة بتوصل دبي العالمية لاتفاق مرض مع الدائنين. ولم تصرف بعد خمسة مليارات دولار من هذا المبلغ.
ورفض مسؤولون من حكومة أبوظبي التعليق.
وامتدت تداعيات أزمة ديون دبي الى أبوظبي حيث خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لسبع كيانات حكومية في أواخر الاسبوع الماضي لافتقارها لضمان رسمي واضح بشأن دعم حكومي.
وتجاهلت أبوظبي التي تضخ معظم انتاج الامارات النفطي خفض التصنيف الا أن محللين قالوا انها لن تشعر بالرضا بشأن تأثير أزمة ديون دبي.
وقال رئيس بنك اجنبي في أبوظبي طلب عدم الكشف عن هويته "أبوظبي على دراية بعواقب (الازمة) وأظن أنها تقوم بأفضل شيء لصالح الامارات بأكملها."
وتابع "يريدون وضع أنفسهم في المكان الصحيح (سيكون ذلك) على الارجح عن طريق حل مدروس بعناية من جانب الحكومة الاتحادية لان دبي في حاجة للحفاظ على مصداقيتها وكرامتها."
وهزت مجموعة دبي العالمية أسواق العالم في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما طلبت تجميد المطالبة بسداد ديون مرتبطة بصورة رئيسية بوحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس العالمية.
وقال الشيخ حمدان ان الامر برمته يكمن في أن هناك شركات مثقلة بالديون الا أن تلك الشركات لا تمثل البلد بأكملها
