head-left.jpg)
ستتحمل موازنات أربع دول خليجية ما يصل إلى 123 مليار دولار، قيمة صفقات أسلحة من الولايات المتحدة
حتى سنة 2014 في "مواجهة الخطر النووي الإيراني"، كما يُقال.
يمثل المبلغ نسبة 12 في المائة من دخل الدول الأربع النفطي، وما يخفض إنفاقها على مشاريع التنمية والبنى التحتية والتعليم والمشاريع الصحية والاستثمار الداخلي والخارجي.
يتوزع المبلغ على الشكل الآتي: 67.78 مليار دولار للسعودية، و35.64 مليار دولار لدولة الإمارات العربية المتحدة، و12.34 مليار دولار لسلطنة عُمان، و7.11 مليارات دولار لدولة الكويت.
هذه الصفقات هي الأكبر في المنطقة في زمن السلم ومنذ الحرب العراقية ــــ الإيرانية في الثمانينات، وتأتي في «محاولة لإقامة توازن قوى بعد الجلاء العسكري الأميركي عن العراق في نهاية العام المقبل».
ووفق صحيفة «فايننشال تايمز» ستعطي الصفقات دفعة لصناعة السلاح الأميركية. ونسبت الصحيفة إلى انطوني كوردسمان من «مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن» قوله «ان الولايات المتحدة تحاول تأمين حزمة أمنية لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب في العراق ولاستمرار انسياب الطاقة من المنطقة التي تضمن ثلثي الاحتياط العالمي للنفط».
وتخشى دول الخليج ان تنعكس أي هجمات إسرائيلية أو أميركية على المنشآت العسكرية الإيرانية رداً من طهران على طرق امدادات الطاقة ومنشآت النفط في الخليج.
وستؤدي الصفقة السعودية مع شركة «بوينغ» لشراء 85 مقاتلة قاذفة من نوع «اف 15» وتحديث 70 أخرى إلى انقاذ الشركة الأميركية ووقف تسريح العمال منها بعد انحسار مبيعات طائراتها العسكرية.
كما سيساعد تحديث انظمة الرادار والصواريخ السعودية في ارسال اشارات إلى إيران بأن دول المنطقة ستكون لها قوة ردع جوية في غياب الردع الأميركي.
وستشتري الإمارات النظام الصاروخي «ثاد» القادر على التصدي للصواريخ الإيرانية وتدميرها اثناء توجهها إلى أهداف في المنطقة. وتم تطوير النظام بواسطة شركة «لوكهيد» الأميركية.
كما وقعت كل من الإمارات والكويت صفقتين منفصلتين لتحديث بطاريات صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ، مما سيسمح للبلدين بحماية كاملة تقريباً لحقولهما النفطية. وستستبدل الكويت ما يصل إلى 39 طائرة حربية من طراز «اف 18» أو تحدثها.
وستشتري سلطنة عُمان 18 مقاتلة قاذفة جديدة من طراز «اف 16 اضافة إلى تحديث 12 أخرى. وتستفيد من الصفقة شركة «لوكهيد» وشركات مكملة.
القبس
