head-left.jpg)
يا شباب الثورة لا يمكن أن تكتمل ثورتكم إلا إذا نجحتم في وضع الأسس الضرورية و الكافية لبناء اقتصاد عادل. و لذا فإن عليكم أن لا تنسوا او تتجاهلوا الاقتصاد في ظل الصخب السياسي حولكم. فلا شك أن تخلف الاقتصاد اليمني يرجع بشكل أساسي إلى غياب الرؤيا الاقتصادية الاستراتيجية. ولقد ترتب على ذلك ضعف الاقتصاد اليمني و انتشار الفساد الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي و الثقافي.
فمن الواضح أن الاقتصاد اليمني كان يعاني من التخبط و الظلم الاقتصادي في العهود الماضية. . فقد عانى الاقتصاد اليمني من الانغلاق الداخلي و الخارجي و ضعف بنيته في عهد الإمامة. و كان من نتيجة ذلك ضعف الإنتاج و سوء التوزيع و انعدام العيش الكريم. فالمجاعات و الأمراض و العري في هذا العهد كانت شيئا عاديا و طبيعيا.
و بعد قيام الثورة في كل من الشمال و الجنوب فلم تتغير بنية و مكونات الاقتصاد اليمني. فالشيء الوحيد الذي تغير في هذا العهد كان هو الانفتاح النسبي على العالم الخارجي. اما الادارة الاقتصادية فقد تراوحت بين الفوضى و المركزية الشديدة. و نتيجة لذلك فان الاقتصاد ظل ضعيفا و لم يكن توزيع الثروة عادلا. فغالبية افراد الشعب لم تتحسن اوضاعهم الاقتصادية. فقط قلة من المتنفذين و المحتكرين و المستغلين هم الذين حققوا ثراء فاحشا.
يا شباب الثورة عليكم ان ترفضوا هذه الاوضاع و ان تعملوا على تحسينها. و من اجل ذلك فان عليكم ان تدينوا الممارسات الماضية و ان تجرموا من مارسها و ان تناقشوا و تحددوا الاسس الضرورية و الكافية لبناء اقتصاد عادل.
الاقتصاد الحديث يقوم على مشاركة كل من الفرد و الاسرة و المؤسسة الاقتصادية و الدولة و منظمات المجتمع المدني في الانشطة الاقتصادية. و الاقتصاد المتطور هو ذلك الاقتصاد الذي يقوم على كل من العدالة و الكفاءة. و لسوء الحظ فان هناك بعض التضاد بين كل منهما. فقد يقتضي تحقيق قدر معين من العدالة التضحية ببعض الكفاءة.
و من اجل بناء اقتصاد عادل فانه لا بد و ان تحديد مقدار العدالة و الكفاءة التي يجب ان تتحقق في جميع مؤسساته. و لا شك ان ذلك يتطلب تحديد الحقوق والواجبات لكل هذه المؤسسات بما لا يخل بوظيفتها من ناحية و لا بضرورة توازن العدالة و الكفاءة على مستوى الاقتصاد ككل.
فالعدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه و منع من لا يستحق ما لا يستحق. و من العدالة ان لا يسمح للبعض التخلي عن واجباتهم. فمقابل الحصول على حقوقهم فان عليهم أداء واجباتهم. اما الكفاءة فتعني تحفيز الافراد على بذل أقصى ما لديهم من قدرات و مواهب. و يترتب على الحرص على كل من العدالة و الكفاءة ضرورة تفعيل مبدأي الثواب و العقاب. و على هذا الاساس فانه لا يصح التعامل مع المنجز و المجد و المضحي مثل التعامل مع المتخاذل و الفاشل و المتحفظ.
و من اجل ذلك فقد ابتكرت و طورت عدد من المؤسسات المناسبة للتعامل مع كل من العدالة و الكفاءة. هذه المؤسساسات هي مؤسسات السوق و الدولة و منظمات المجتمع المدني. فمؤسسة السوق يجب ان تتولى الانشطة الاقتصادية التي تتعامل مع احتياجات الأفراد. فآليات السوق مناسبة لتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم الاقتصادية بكفاءة اكبر و تكلفة اقل. فالتعاملات في السوق يجب ان تتم وفقا لاختيارات الأفراد و بالتالي فان عملية المنافسة و الاختيار افضل وسيلة لتمكين الافراد من تلبية رغباتهم المتعددة باقل تكلفة ممكنة. و لا شك ان ذلك يمكن الاقتصاد ككل من تخصيص موارده النادرة بحسب الاحتياجات الحقيقة لأفراده.
و من أجل نجاح مؤسسة السوق بالقيام بهذه المهمة فانه لا بد من الاتفاق على قواعد التعامل في الاسواق قبل ان توجد على ارض الواقع و كذلك فانه لا بد من ضمان تطبيقها بعد ذلك. فالمهمة الاولى يتولاها المجتمع و الثانية تتولاها مؤسسات الدولة. و لعل من اهم هذه القواعد تعريف حق الملكية اي طريقة توزيع الموارد الطبيعية بين الافراد مثل قاعدة من سبق الى شيء مباح فهو اولى به.. من أحيا ارضا فهي له. و من هذه القواعد اثبات تحقق ذلك فيما بعد و عملية انتقال الملكية سواء عن طريق البيع او الهبة او التوارث او غير ذلك من الادوات. و كذلك طرق حل اي تنازعات قد تنشأ بسبب ذلك. فمن الواضح ان عملية التبادل تتم وفقا للتعاوض و التي تلعب فيه النقود دورا اساسيا. و لذلك فان الحفاظ على قيمة النقود ثابتة نسبيا ضروري لعمل مؤسسة السوق. و كذلك منع الاحتكار و حرية الدخول و الخروج و منع الغش وضرورة الالتزام بالعقود.
و من الواضح ان من اهم وظائف الدولة تولي تطبيق هذه القواعد. فهي التي تقوم بتسجيل الملكية و المصادقة على وثائقها و هي التي تتولى تطبيق الاحكام و هي التي تحمي الممتلكات الخاصة. و كذلك هي التي تتولى ادارة النقود بحيث تضمن استقرارها و عدم تذبذب قيمتها، أي حدوث تضخم. و لذلك فان من اهم خصائص التصرفات الحكومية انها تقوم على الاكراه. لكن هذا الاكراه لا ينبغي ان يكون مطلقا و انما يجب ان يكون مقننا من خلال الدستور و القانون.
اما مؤسسات المجتمع المدني فهي تولي تلك الانشطة الاقتصادية التي لا يمكن ادارتها وفقا لآليات السوق و لا لتصرفات الدولة. فالإنسان قد يحتاج الى الغذاء و لكن لكونه لا يملك المال فلا احد في السوق سيعطيه ذلك و لأنه لا يملك النفوذ السياسي فلا احد من مؤسسات الدولة سيساعده على ذلك. لكن اصحاب الخير سيقومون بذلك. فالمؤسسات الخيرة تقوم على التبرع و ليس المعاوضة المالية او السياسية.
فالتجارب البشرية على مدى التاريخ قد أثبتت أن هناك علاقة موجبة بين الإنتاج و الرفاه و تطبيق حوافز الثواب و العقاب. فمن يقدر على العمل فانه لا يمكن من الوفاء باحتياجاته من خلال مشاركة الآخرين قصريا بل يجب عليه ان يسعى إلى ذلك من خلال بذل جهوده . و من يرتكب اخطاء فعليه ان يتحمل نتائج اخطائه حتى يحرص على ان يكررها و ان يتعلم منها. فقط عندما يكون ذلك خارج طاقته و بعد ان يعترف بأخطائه فانه يمكن التعاون معه بالقدر المطلوب فقط اي بما يعجز عنه.
ان بناء اقتصاد عادل يتطلب تحديد الأسس التي يجب ان تقوم عليها هذه المؤسسات و كذلك القواعد الأساسية التي يجب ان تحكم العلاقة بينها و بين الشعب و بينها و بين بعضها البعض. فبدون ذلك فقد يكون من الممكن بل من المعتاد ان تنحرف هذه المؤسسات او بعضها عن وظائفها الأساسية بحيث يتمكن البعض من الاستفادة منها و على حساب الغالبية العظمى من افراد الشعب.
و قد اوضحت التجارب البشرية ان التوافق بين كل من قيمتي العدالة و الكفاءة يتحقق من خلال اعطاء الفرد حرية في ادارة شئون الخاصة بشرط ان يتحمل نتائج تصرفاته. و بما ان تصرفات الافراد التي تتعلق بمصالحهم الخاصة لم تعد تقتصر على كل فرد بل انها قد امتدت لتشمل تصرفات الآخرين فيما يخص مصالحهم الخاصة فقد تم تطوير مؤسسة السوق و التي تتيح للأفراد ان يتقابلوا و ان يتبادلوا المنافع فيما بينهم. و لا شك انهم هم الذين يحددون قواعد التعامل فيما بينهم و التي يجب ان تكون عادلة، اي مرضية لهم. و مع ذلك فان الدولة لا بد و ان تعمل على الحفاظ على العدالة في اداء الاسواق من خلال محاربة الغش و توفير المعلومات و اجبار الافراد على الوفاء بالتزاماتهم و تعاقداتهم و تعهداتهم.
و من اجل ذلك فقد تم اختراع الدولة و مؤسساتها. و على هذا الاساس فان مؤسسات الدولة لا بد و ان تقوم على العدل. لكن العدل هنا قد يختلف عن مفهوم العدل في عمل مؤسسة السوق. فالعدل في اطار السوق يقوم على التراضي الفردي و من ثم فإن مظاهره و تجلياته قد تختلف من مبادلة الى اخرى. و تعبر المؤسسات الاقتصادية عن عمليات التبادل في السوق. و تقوم هذه العمليات على اساس حصول طرفي التبادلات على التعويض العادل. و نظرا لتنوع المبادلات فان النقود قد مكنت من المقارنة بينها و بالتالي تحديد التعويض العادل اي المتراضى عليه.
اما العدل في اطار الدولة فانه يقوم على التراضي العام. و نتيجة لذلك فانه تحقق يرتبط بالسماح للدولة و مؤسساتها بممارسة الاكراه لتحقيق العدل. و تقوم مؤسسات الدولة على الدستور و القوانين التي يتفق عليها غالبية افراد الشعب. و يتم محاسبة من يدير هذه المؤسسات من خلال الانتخابات و التبادل السلمي للسلطة.
صحيح ان هناك تمايزا و تنوعا في طبيعة و نوع القواعد التي تنظم عمل مؤسسات كل من السوق و الدولة و منظمات المجتمع المدني الا انه يجب ان تنسجم كل هذه القواعد مع بعضها البعض من خلال قيمتي كل من العدالة والكفاءة. و صحيح كذلك ان قيمة الكفاءة في عمل مؤسسة السوق هي المقدمة الا ان ذلك يجب ان يوازن بقدر اكبر من قيمة العدالة في عمل كل من مؤسستي الدولة و منظمات المجتمع المدني. فاذا ما حدث اي اختلال في ذلك فان الاقتصاد قد يكون كفؤا و لكنه غير عادل او قد يكون لا كفؤا و عادلا.
يا شباب الثورة عليكم ان تناقشوا الأسس الضرورية لعمل كل من مؤسسات السوق و الدولة و منظمات المجتمع المدني و التي يجب ان تضمن في الدستور القادم و القوانين التي ستنبثق عنه بحيث يتم بناء الاقتصاد اليمني العادل و الكفء.
ففيما يخص القواعد الاساسية لعمل السوق فانه لا بد من النص على حرمة و حماية المليكة الخاصة وتحريم الاحتكار بكل انواعه. وان ذلك يتطلب ان يتم تحديد العقاب الرادع لكل من يمارس الاحتكار. و مقابل ذلك فان على القطاع الخاص ان يتعهد بدفع الضرائب و ان يساهم في تطوير المجتمع من خلال توفر الوظائف و تحسين الجودة و تخفيض الاسعار.
و فيما يخص القواعد الاساسية لعمل الدولة فانه يجب حماية الملكية العامة مثل الاراضي و المعادن و المحاجر و الأحراش و المحميات و الطرق و الحدائق و السيارات و الاموال النقدية و المنقولة. من اجل ذلك فانه يجب تشديد العقوبات على كل من ينتهكها و كذلك العمل على التشهير بمن يتساهل في احترام ذلك. يجب ان يكون هناك تكافؤ في فرص لمن يريدون العمل في مؤسسات الدولة. و في نفس الوقت فانه لا بد من اعطاء العاملين في مؤسسات الدولة مرتبات مجزية تمكنهم من الحياة الكريمة. يجب ان لا تتحيز الدولة في خدماتها ورعايتها و مشاريعها ضد منطقة او جهة او فئة.
اما فيما يخص منظمات المجتمع المدين فان لا بد من فصل عمل هذه المؤسسات عن عمل كل من مؤسسة السوق او الدولة. و لذلك فانه لا ينبغي لها ان تمارس التجارة و لا السياسية بأي شكل من الأشكال. وبالإضافة إلى ذلك فإنها لا بد و ان تخضع للمراقبة و المحاسبة الكافية من خلال اتباع اكبر قدر من الشفافية.
_thumbnail.jpg)
