غياب العمل المؤسسي والنزعات الشخصية .. تُفاقم الفساد

العمل المؤسسي أو مؤسسة العمل هو الأصل في بناء وتطوير وتنمية المجتمعات والدول نامية كانت أو متقدمة وهذه الأخيرة لم تصل إلى ما وصلت إلا بانتهاجها والتزامها بالعمل المؤسسي وآلياته المؤسسية باعتباره الطريق الأوحد والأمثل والمرجعية الأولى والأخيرة لكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة ومختلف المؤسسات والهيئات العاملة في إطار هذه الدولة أو تلك، وليس الجهاز الإداري فقط وإنما جميع أجهزة ومؤسسات وهيئات الدولة وفي مختلف المستويات الوظيفية العليا والوسطى والدنيا، جميعها تحتكم وتلتزم بالعمل المؤسسي وآلياته المؤسسية، يحققون الأهداف والغايات التنموية المنشودة في مختلف مجالات الحياة ولا يوجد شخص كائنا من كان رئيس دولة أو حكومة أو وزير أو غيره إلى أدنى السلم الوظيفي في الدولة يعلو صوته أو مزاجه على صوت العمل المؤسسي.

إذا العمل المؤسسي تحكمه نظم ولوائح وقوانين وتشريعات تحدد فيه حقوق وواجبات العاملين في مختلف المستويات الوظيفية وفق هيكل تنظيمي ولوائح تنظيمية بما يتلاءم وطبيعة العمل ويحقق الأهداف المرجوة في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

إن الالتزام بنصوص القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم الأعمال وفق الهياكل الإدارية التي تتفق وتخدم طبيعة العمل في أي مؤسسة كانت وبشكل صارم مع عدم وجود أي انحرافات عن تلك المعايير القانونية والتنظيمية، هي التي شكلت أقصر الطرق وحققت المعجزات في الدول النامية وبالذات دول النمور الآسيوية التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات اقتصادية كانت أو ما ترتب على ذلك من تحقيق قفزات نوعية في المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية والإعلامية والثقافية إلخ.. وأصبحت هذه الدول الآسيوية في مصاف الدول المتقدمة وخلال فترة وجيرة، عجزت وتعجز بلادنا عن تحقيق مثل تلك الإنجازات في دول النمور الآسيوية على الرغم من ثراء وتنوع الموارد الاقتصادية وغير الاقتصادية في اليمن، ونسارع إلى القول بأن عجز اليمن عن تحقيق مثل تلك الإنجازات يرجع في الأساس إلى تغييب العمل المؤسسي عن قصد وسبق إصرار المسئولين الحكوميين في معظم أجهزة الدولة والاعتماد على النزعات الشخصية والرغبات الفردية وابتداع آليات عمل تلبي رغبات ونزعات ومطامع ومطامح هذا الوزير أو هذا المسئول وتعليماته الإدارية التي لا تنتمي إلى أبسط القواعد الإدارية بل عادات إدارية تخدم أهداف المسئول الحكومي الذي يملك صنع القرار مع بعض من يعمل معه في مكتبه ويلبي رغباته وينتمي إلى حزبه ويحقق رغباته ونزعاته، ولذلك يتم تجنيب النظم واللوائح والهياكل التنظيمية المؤسسية وتسود تلك العادات والنزعات والرغبات الشخصية والحزبية أحيانا والمناطقية أحيانا أخرى كبديل للعمل المؤسسي وآلياته المؤسسية، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تركز السلطات والمسئوليات والواجبات كلها في شخص المسئول الأول أو الوزير في هذه المؤسسة أو تلك.

وهذا بالضبط هو الذي يخلق بيئة غير قانونية وغير إدارية وبيئة عمل غير منضبطة، وبالتالي بروز بيئة الفساد والإفساد وإعادة إنتاج هذا الفساد مالياً وإدارياً بما يؤدي إلى انتشار ظاهرة الفساد الذي يأكل كل أخضر ويابس من موارد مادية وغير مادية، وفي المحصلة النهائية انحراف الأداء ماليا وإداريا وهدر كبير للموارد الاقتصادية المختلفة وعدم بل والعجز عن تحقيق أي إنجازات تذكر، بل بروز ظواهر اقتصادية خطيرة مثل ارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية وارتفاع معدلات البطالة وتدهور مستويات معيشة أغلبية أفراد المجتمع، وهذا ما حدث ويحدث في اليمن للأسف الشديد.

كان الله في عون الوطن والمواطنين.. وبناءًَ على ما سبق فإن العمل المؤسسي شيء والفساد وآلياته شيء آخر والفارق بينهما كالفارق بين السماء والأرض كما أن الفارق بينهما يتمثل في الحياة والبقاء أو الموت والفناء، فانتهاج العمل المؤسسي بالضرورة يؤدي إلى حياة وبقاء ونماء الدولة والمجتمع، بينما الفساد بكل أشكاله وألوانه يؤدي إلى الفناء والموت طال الزمن أو قصر وفي أحسن الأحوال فشل وعجز الدولة في تحقيق الغايات التنموية المنشودة بل سوء وتدهور الوضع المعيشي لعامة أفراد المجتمع وزيادة معاناة معظم أفراد المجتمع من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وتدهور الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة بسبب انتشار ظاهرة الفساد بكل ألوانه وأشكاله، ناهيك عن انخفاض متوسط الدخل الفردي على الأقل من حيث انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع الأسعار وبالتالي انخفاض دخول ومرتبات وأجور الأفراد العاملين وموظفي الدولة، وفي المحصلة النهائية "ظهور الحكومة والمسئولين الحكوميين وغياب أفراد المجتمع" على الرغم من استمرار المسئولين بإعداد الخطط والبرامج التنموية وارتفاع أرقام وقيم تلك البرامج والخطط وعقد اتفاقيات الاقتراض من الداخل والخارج وارتفاع الدين العام على الدولة داخليا وخارجيا من أجل تمويل تلك الخطط والبرامج، لكن النتيجة النهائية والمصير الحتمي للأسف الشديد هو واقع اقتصادي يعاني الكثير من الاختلالات وترسخ قناعة لدى المجتمع بما يمكن تسميته (بالتنمية المستعصية) أو (التنمية المستحيلة) وهنا برزت مشكلة أخرى وهي أزمة ثقة بين المجتمع والدولة أساسها وجذورها اقتصادية في جانبها الأكبر وإدارية بينما المعالجات سياسية.

ولا ينبغي أن يفوتنا القول هنا بأن هذا الحديث عن اختلالات الاقتصاد وظروف الناس المعيشية وانتشار ظاهرة الفساد مالياً وإدارياً وفي معظم أجهزة الدولة وتشدق المسئولين الحكوميين بالإنجازات التنموية من خلال القنوات الإعلامية المختلفة وعقد الندوات والمؤتمرات، بينما المجتمع w يئن من أزمات طاحنة طالت معيشتهم وأولادهم وسكنهم وصحتهم وتعليمهم وندرة وجود أو الحصول على فرص عمل ومصادر دخل، قد رسخ قناعة لدى عامة أفراد المجتمع بأن الدولة في وادٍ والمجتمع في وادٍ آخر وأن أزمة ثقة بين المجتمع والدولة قد ترسخت وتشبع بها أفراد المجتمع تجاه حكوماتهم المتعاقبة وأن لا أمل في التخفيف من المعاناة التي يئن منها عامة المواطنين.

لقد نبهنا وتحدثنا مع بعض المسئولين عن هذه الحالة والظروف المعيشية التي وصل إليها عامة الناس في معظم محافظات الجمهورية مع مطلع عام 2008م كما طرحت بعض المعالجات العاجلة التي يمكن أن تلامس ظروف ومعيشة الناس ومقترحات غير عاجلة يمكن البدء بها منذ تلك السنة كما تحدثت في مقابلة تلفزيونية في قناة السعيدة عن كل تلك المشكلات الاقتصادية والمعالجات والسياسات الواجبة الإتباع للحد من تلك الاختلالات وضرورة إحداث تحسن ملموس في ظروف ومعيشة الناس ولو طفيف في البداية يمكن أن يتزايد ويتراكم التحسن ويخلف شعوراً بإنعاش وتعزيز ثقة المجتمع بالدولة مع مرور الزمن. والحقيقة لمسنا اهتماماً كبيراً من كبار المسئولين في الدولة لكن لم نلمس ترجمة تلك الإجراءات التي تم طرحها ومناقشتها والاهتمام بها وترجمتها في الواقع باستثناء ما يتعلق بالأمور المرتبطة بإجراءات المحافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية واستقرار سوق الصرف.

وفي مطلع العام 2011م انطلقت الشرارة الأولى للمطالبة بالتغيير في نظام الحكم في تونس ثم تبعتها بقية دول «الربيع العربي» مصر واليمن وليبيا ثم سوريا، وخروج جماهير من شعوب تلك الدول والمطالبة بثورة ضد النظام السياسي في هذه الدول وضرورة التغيير وعدم التوريث في أنظمة الحكم.

وفي الواقع إن تضافر عوامل ومحددات داخلية وخارجية، كانت هي الدافع الرئيسي لاندلاع «ثورات الربيع» في الدولة العربية الخمس. وفي كل الأحوال فإن الجميع - أقول الجميع - كان ولا يزال مع ضرورة التغيير كمطلب رفعه الثوار في الدول المذكورة بما في ذلك بلادنا اليمن، لأن التغيير سنة من سنن الخالق سبحانه وتعالى، حيث خلق لنا الليل والنهار، والشمس والقمر، والخير والشر، خلق البشرية وتعاقب أجيالها، وذلك لحكمة الخالق في خلقه من البشر والحيوان وحتى الجماد من الجبال والأرض والبحار، ولذلك فإن التغيير مطلب كل الناس هنا في اليمن وغير اليمن، ولم نقل هذا الآن وإنما قلنا ذلك في فبراير 2011م في إحدى الصحف الرسمية، وتم التأكيد على أن «الثابت الوحيد هو التغيير الدائم».

ولذلك كانت استجابة الجماهير كبيرة على الأقل لإشباع رغباتهم في تفعيل سنة من سنن الخلق المتمثلة في «التغيير» ناهيك عن المشكلات الاقتصادية التي يعانى منها أغلبية الناس في بلدنا «اليمن السعيد».

لكننا نحن اليمنيين في الأغلب لم نكد نلمسها فالوضع المعيشي متردٍ والظروف الاقتصادية المعيشية المتعلقة بحياة وبقاء ونماء أفراد المجتمع اليمني متردية ويعاني معظم المواطنين من البؤس والحرمان وكابوس الفقر يداهم السواد الأعظم من المجتمع اليمني، على الرغم من مقومات القوة الاقتصادية التي يمتلكها الاقتصاد اليمني مثل تنوع وتعدد الموارد الاقتصادية فوق الأرض وفي باطنها وفي البحر، بالإضافة إلى تنوع مصادر الدخل الممكنة والمتاحة، لكن الإدارة الاقتصادية لتلك الممكنات والموارد لم تكن قادرة على انتهاج والتزام الطرق والأساليب وأيضاً السياسات الاقتصادية وأيضاً التزام بالعمل المؤسسي وآلياته المؤسسية، والنظم والقوانين واللوائح المنظمة، والكفيلة بتحقيق تقدم ورفاهية المجتمع وتحقيق تحسن ملموس في الظروف المعيشية لأفراد المجتمع ولو مرحلياً، لكن للأسف الشديد لم يتم ذلك وإنما تم انتهاج أساليب تعكس رغبات ونزعات المسئولين الحكوميين وإتباع رغباتهم وأهوائهم وبما يخدم مصالحهم الضيقة والأنانية، وصارت أجهزة الدولة كلها تدار «بالرغبات » وليس «بالأهداف» وأصبحت إدارة أجهزتنا بالنزعات وليس بالإنجازات وتحقيق الأهداف، وترسخت تلك «العادات» الإدارية إذا جاز القول على حساب تغييب العمل المؤسسي وعلى حساب النظم واللوائح والقوانين التي تنظم العمل والخدمة في أجهزة الدولة المختلفة بما أدى في المحصلة النهائية إلى انتشار واستفحال ظاهرة الفساد المالي والإداري بشكل أساسي ومنه تفرعت مظاهر وأشكال وألوان الفساد في مختلف أجهزة الدولة ولدى معظم العاملين فيها وفي مختلف مجالات ومستويات الوظائف، ولذلك ظلت إدارة الدولة بأجهزتها المختلفة حبيسة ذلك الفساد والفاسدين بل والمفسدين وضاعت موارد وطاقات وثروات البلاد في جيوب وعمارات وتجارة المسئولين الحكوميين، واختفى المجتمع وضاعت التنمية على الرغم من البرامج والخطط النظرية التي تضعها الحكومة إلا أنها لم تلامس حياة وبقاء أفراد المجتمع، ولذلك برزت أمراض اقتصادية جديدة زادت معاناة الناس مثل الفقر وزيادة معدلاته سنة بعد أخرى، وكذا البطالة التي شكلت نفور الناس من حكوماتهم وشكلوا وقوداً جاهزة للاستخدام من قبل أي طرف من الأطراف السياسية أحياناً والإرهاب أحياناً أخرى، بالإضافة إلى انتشار الفساد المنظم الذي قضى ويقضي على الأخضر واليابس وأصبحت عملية التنمية بمثابة ولادة متعسرة لعقود طويلة بل أصبحت مستعصية ومستحيلة من جهة واقتصاد مدين ومرتهن لمديونية داخلية وخارجية، وخدمة الدين تصل إلى (400) مليار ريال في نهاية 2012م.

لقد كان رهاننا كبيراً وكانت آمالنا أكبر في تميز أداء حكومة الوفاق عن أداء الحكومات السابقة، ليس هذا فحسب وإنما أيضاً راهن الكثير على أن حكومة الوفاق ستقوم بإيقاف أو الحد من المشكلات الاقتصادية التي عانى منها أفراد المجتمع والقضاء على الفساد ومعالجة الاختلالات ، خاصة وأن رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي أكد كثيراً على استثنائية، المرحلة التي يمر بها اليمن ولذلك فإن القيادة وبالذات التنفيذية لابد أن تكون استثنائية كما أكد على ذلك دولة رئيس الوزراء بأن الحكومة عليها أن تعمل كفريق واحد وليس فريقين، وأن يكون العمل والأداء للحكومة من أجل الوطن ولا شيء غيره، جاء ذلك في أول خطاب له في اجتماع مع الحكومة، لكن للأسف الشديد سرعان ما كشف بعض أعضاء الحكومة الوزراء عن أداء سيئ بل أسوأ بكثير عن الفترة السابقة، واعتبار الوزارة ملكاً خاصاً به وفي أحسن الأحوال ملك للحزب الذي ينتمي إليه، وليست وزارة دولة وملكاً للشعب اليمني كله.

ولذلك فقد زادت الاختلالات وساءت الأحوال والظروف المعيشية للناس وزاد انتشار الفساد المالي والإداري والإفساد بكل أشكاله وألوانه وإعادة إنتاج الفساد، كما انتهج بعض الوزراء في وزاراتهم آليات عمل تعكس رغباته ونزعاته مقابل إبعاد وتعطيل العمل باللوائح والنظم والقوانين التي تنظم العمل في هذه الوزارة أو تلك، والبعض من الوزراء كان لديه قناعة كاملة ربما لتصحيح بعض الاختلالات ومظاهر الفساد المالي والإداري والتميز بالأداء في الأعمال المناطة بوزارته، لكن كان بعض العاملين في مكاتب هذا الوزير أو ذاك، كان للمكتب دور غير إيجابي وربما غير أخلاقي يبدأ بعزل الوزير عن الموظفين والعاملين وأيضاً المتعاملين مع الوزارة، تزامن ذلك مع تقديم معلومات خاطئة للوزير عن بعض العاملين في الوزارة، بل غير أمينة وبالتالي توجيه العمل وقناعات الوزير في اتجاه معين يخدم مصالح ضيقة لهؤلاء النفر وتلويث توجهات وإدارة الوزير للأعمال في الوزارة، ونظراً لارتهان الوزير في وإلى هؤلاء البعض فقد نجحوا في توجيه العمل بالوزارة برمته في نفس الآليات السائدة خلال الفترة الماضية، كما تم تعطيل العمل المؤسسي وآلياته المؤسسية واعتماد آليات تعكس رغبات ونزعات أولئك مرضى النفوس ومن ثم الاستمرار في العمل بالآليات السابقة وانتفى أي أمل تميز الأداء في بعض الوزارات، بل والتوسع في تنفيذ تلك الرغبات والنزعات التي أدت وتؤدي إلى زيادة الأختلالات والمزيد من مظاهر وتجليات الفساد إدارياً ومالياً وإفساد الآخرين من بين العاملين وإحاطتهم بالعناية وتركيز العمل في أشخاص بعينهم في مختلف مجالات العمل بالجهة وتعطيل الهياكل التنظيمية التي تعكس وتحكم طبيعة ومسارات العمل في هذه الجهة، وربما دون أن يشعر الوزير هنا أو هناك بهذه الآلية والعادات والرغبات الشخصية التي برزت وتم تكريسها من قبل البعض من أهل الثقة وبالمحصلة القضاء على العمل المؤسسي وآلياته المؤسسية والعمل باللوائح والنظم والقوانين واستبعاد الكثير من الناس وتهميشهم بالمخالفة للقوانين واللوائح.

ونظراً لعدم توفر رؤية وعدم الاستماع إلى الجميع واستيعاب كل الآراء والتوجهات فقد تم تقديم المشورة من أولئك البعض بشكل خاطئ ومخالف للنظم واللوائح، ونتيجة ذلك المزيد من الاختلالات المالية والإدارية وبروز تناقضات عديدة بين العاملين بالجهة ورئيسها وفقدان الثقة والأمل في أي إصلاح أو تصحيح مسارات العمل أو الاعتماد على العمل المؤسسي والعمل، وتفعيل النظم والقوانين واللوائح واعتماد البناء والهياكل المؤسسية، ومن ثم ترسخ لدى عامة الناس داخل الجهات أو خارجها لدى المجتمع ككل قناعة بعدم جدوى الرهان وأن الأمور أسوأ بكثير عما كانت عليه، وأن سلبيات العمل ومظاهر الفساد الإداري والمالي والاختلالات والتناقضات التي كانت محل عدم رضا الكثير من الناس داخل الجهاز الإداري أو في المجتمع ككل خلال الفترة السابقة، لم يتم معالجتها أو تصويبها والحد منها وإنما للأسف تم الاستمرار في انتهاجها وممارستها بل والتعميق والتوسع في استخدامها وإتباعها والتمادي في ابتداع أساليب ومسارات فسادية أكثر يوماً بعد يوم، ووصلت تلك الممارسات وما نتج عنها من هدر للموارد المادية والبشرية وانتشار مزيد من مظاهر الفساد المالي والإداري إلى تضاعف الأزمات وسوء توزيع الموارد، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتضاعفت وتراكمت الاختلالات الاقتصادية والمعيشية التي يئس منها غالبية أفراد المجتمع، وذلك نتيجة لأداء وسوء ذلك الأداء لبعض أعضاء الحكومة الحالية التي عجزت عن إعادة البلاد والعباد إلى ما كانت عليه الأحوال قبل عام 2011م عام الربيع العربي، ولذلك تلاشت آمال الناس وخابت ظنونهم ويبقى الأمل في الله نسأل الله أن يهدي الجميع لما فيه خير للبلاد والعباد كما نسأله باسمة الأعظم أن يهلك الفاسدين ويقضي على الفساد بكل ألوانه إنه سميع مجيب.

والله الموفق