مسح بيئة الأعمال المحلية 2012م خطوة بالاتجاه الصحيح...لكن؟؟؟

    كنت أنوي في هذه المقال الإجابة على التساؤل الذي طرحته في المقالين السابقين "هل نحن بحاجة إلى قانون استثمار جديد؟؟" إلا أن توجيهات الأخ رئيس الجمهورية للحكومة بسحب وإيقاف المسودة المقترحة لمشروع القانون الجديد للاستثمار قطعت بذلك كل اجتهاد وقول، على الأقل في الوقت الحاضر. وقد يكون من قبيل المصادفة الإيجابية أن يلي ذلك عقد وزارة التخطيط والتعاون الدولي ورشة تدشين التقرير الثاني لمسح بيئة الأعمال المحلية 2012م، والتي ركزت على استعراض ومناقشة النتائج التي خرج بها هذا المسح في 8 محافظات من محافظات الجمهورية، لتسلط الضوء على أهمية تحسين بيئة الأعمال على مستوى محافظات الجمهورية وكذلك التقسيمات الإدارية المحلية الأدنى ( المديريات)، بعد أن كان التركيز خلال السنوات الماضية مقتصراً على اهتمام الحكومات اليمنية والمانحين على مسح وتحليل بيئة الأعمال على المستوى الوطني بهدف تحسين مؤشرات اليمن في التقارير الدولية ذات العلاقة، وفي مقدمتها تقارير أداء وممارسات بيئة الأعمال التي تصدر سنويا مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

وتستمد مسوح ومؤشرات بيئة الأعمال على مستوى المحافظات أهميتها في عدة جوانب، فهي تكشف بصورة حقيقية وفعلية مدى ملاءمة بيئة الأعمال وجاذبيتها فعلياً لأنشطة وأعمال منشآت القطاع الخاص واستثماراته، حيث أن الصورة على المستوى الوطني مضللة كون المسوح والتقارير على هذا المستوى تركز على العاصمة صنعاء وبعض عواصم المحافظات النشطة اقتصادياً مثل عدن والحديدة. ولذلك توفر مسوح بيئة الأعمال المحلية قاعدة بيانات واسعة لأجهزة السلطة المحلية في المحافظات تساعدها على تحديد جوانب وأوجه الاختلالات والقصور في المحافظات، وبالتالي تحديد السياسات والإجراءات والأنظمة التي يمكن اتخاذها في خططها التنموية بغرض معالجة تلك الاختلالات وتلافي أوجه القصور بما يجعل بيئاتها المحلية أكثر ملاءمة وجاذبية وبالتالي تنمية وزيادة أنشطة القطاع الخاص واستثماراته بما يؤدي إلى تحقيق الغاية النهائية لما سبق والمتمثلة في مساهمتها بصورة مباشرة في تنمية اقتصاديات المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى المحافظات، خاصة في ظل الاختلال التنموي القائم حالياً بينها، بما في ذلك الاختلال البين في التوزيع الجغرافي للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتركزها في بعض المحافظات والمدن دون المحافظات والمدن الأخرى. 

وهذا ما يفسر التوجه الدولي نحو الربط بصورة وثيقة بين مسوح بيئة الأعمال المحلية وخطط وتوجهات الأقاليم والمحافظات ومجتمعاتها المحلية لتنمية اقتصاداتها وتحسين دخولها وزيادة فرص العمل فيها. ويمكن إرجاع ذلك إلى كون الآثار والنتائج لإصلاحات بيئة الأعمال على مستوى المحافظات تنعكس آليا وبصورة إيجابية ومباشرة وسريعة على هذه البيئات بالتحسن والتطوير، وذلك على عكس الإصلاحات على المستوى الوطني التي تكون نتائجها وانعكاساتها الإيجابية على مستوى المحافظات بطيئة وأقل تأثيراً بسبب ضعف استجابة أجهزة السلطة المحلية وموظفيها للإصلاحات التي تتم على المستوى الوطني. وفي الوقت نفسه فإن التعامل اليومي والمباشر لمنشآت القطاع الخاص واستثماراته تتم بصورة أساسية ومباشرة مع أجهزة وموظفي السلطة المحلية والتي يتعاملون معها يوما بيوم، وبالذات الأنشطة والمشاريع في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصغر.

على المستوى الوطني، فإن تحسن بيئة الأعمال في المحافظات، بل وعلى مستوى المديريات يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية التنموية والاجتماعية للدولة، مثل تنويع مصادر الدخل القومي للاقتصاد الوطني، وكذا رفع معدلات النمو الاقتصادي الموالي للفقراء وضمان استدامتها في الأجلين المتوسط والطويل، على عكس النمو الحالي المعتمد على الصادرات النفطية والغاز. 

الجدير بالذكر أن مشروع الأشغال العامة بادر في عام 2003م إلى إعداد خطط اقتصادية لـ 16 مديرية في 8 محافظات شكلت نموذجاً وانطلاقة نحو تنمية وتطوير اقتصاديات المجتمعات المحلية، ولو تم تنفيذ هذه الخطط والعمل على تطويرها على مستوى المديريات الأخرى ثم المحافظات كما كان مخططاً لما وصل حالنا ووضعنا إلى هذا الحال من التشتت والانقسام السياسي والاجتماعي بل والمذهبي، ولما وصل بنا التدهور الاقتصادي إلى هذا الوضع. 

آمل أن تشكل مبادرة الأصدقاء الألمان ممثلين في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في تمويل مسحي بيئة الأعمال المحلية 2009م و2012م خطوة متقدمة، وأن لا يضيع هذا الجهد المشكور دون الاستفادة من نتائج ومعلومات هذين المسحين فعليا من خلال وضع أجندة وطنية مقترحة للإصلاحات وأولوياتها تساهم مساهمة فعلية في تطوير وتحسينببيئة الأعمال المحلية بصورة عامة، وعلى مستوى المحافظات بصورة خاصة، وذلك بغض النظر عن الجوانب السياسية التي سيخرج بها مؤتمر الحوار الوطني.