head-left.jpg)
المانحون يتهمون الحكومة اليمنية بعدم تنفيذ الإصلاحات المشروطة للمنح والتعهدات المالية؛ والحكومة تشتد عليها الخيبات من كل حدب وصوب بسبب ضعف الانتاج وقلة الموارد وعتمة الطريق؛ والمانحون بخطاب الحكومة في مقدمة الأسباب!
بكل تأكيد اليمن بحاجة الى تعاون المجتمع الدولي والى دعم المانحين.. ولكن هل اليمن جاهزة لإستيعاب دعم المانحين!
سؤال ستكون الإجابة عليه بالنفي من أكبر مسئول وحتى أصغر موظف بالدرجة الخامسة في حكومات اليمن المتعاقبة؟!
فقط لغة الحوار المسلح تبقى هي الماركة والعلامة التي اتفقت عليها السياسات والصراعات المتعاقبة من أزمنة الأقيال وحتى الجمهوريات.
وفي وقتنا الراهن تحدق المخاطر باليمن من كل المفاصل والفصائل دون حياء، ودون ذرة خجل وبتبجح كبير وسفه معلن يتسابق الجميع على إضعاف دور الدولة.
كيف للدولة أن توجد وللتنمية أن تسود والاستثمار غائب في هذه البلاد واليمنيون نسوا أو تناسوا كيف كان الأجداد يدعون لتجارتهم ويضربون أروع الأمثلة حتى لرُسل السماء؟
وتبقى المسئولية في قصص عرقلة المانحين , بل وتقوم الحجة , على حكومة باسندوةلانهاالطرفالمتسبب بالتقصير الكبير في اداء مسؤولياتها وعليها ان تتحمل نتائج سياسةالاخفاقاتالحكومية القائمة في البلاد، وانه لمن العيب أن تفتقد الوزارات والمؤسسات إلى أبسط الدراسات والبرامج المجدية القادرة على انتزاع ثقة الآخرين.
قريبا سيكون هناك لقاء جديد يجتمع فيه المانحون مع حكماء الفساد في اليمن؛ فما الذي تم إعداده ؟ إنه سؤال يستحق التفكير به من الآن قبل أن نوجه اللوم على الآخرين.
هناك جانب مشرق في هذا المجال يتمثل بالجهاز التنفيذي المعني بتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات برئاسة الأستاذة أمة العليم السوسوة؛ ولكن إلى أي مدى ستكون الحكومة مهتمة بالتعاون مع هذا الجهاز لتسهيل مهمته ولو بالمعلومات والدراسات المفيدة بهذا الشأن.
وعودا على بدء، برأيي فإن المانحين هم الأكثر جدية، وحكومتنا هي الأكثر تهاوناً؛ ويكمن السبب في تراكم الفساد الإداري والمالي، والأول أخطر لأنه معني بتسيير شؤون الدولة.وبعيداً عن الإتهام والإتهام المضاد، وكان على الحكومة ان تطرح البدائل وان توجد مع المانحين علاقة صداقة وشراكة وتكامل؛لا علاقة تفاوض وحوار وجدل أو تذاكي على الآخر
* مجلة الاستثمار العدد (51)
_thumbnail.jpg)
