head-left.jpg)
لا حل لأوضاع اليمن واليمنيين إلا بتحقيق وتطبيق كل مخرجات الحوار الوطني الشامل والوصول إلى تسوية سياسية فاعتماد الحل العسكري أو المواجهات المسلحة لأي من الأطراف سوف يؤدي بالطبع إلى مزيد من العنف والى تهديد امن ووحدة اليمن واستقراره وسينعكس ذلك سلبا على الدول المحيطة باليمن فالتعجيل بتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل والحلول السياسية السلمية والتعجيل بمشروع الدستور والاستفتاء عليه والتعجيل أيضا في الإصلاحات الاقتصادية سوف يساعد على الحل السياسي لمشاكل المجتمع اليمني كما أن الشروع في خطوات أخرى مماثلة في إصلاح وهيكلة أجهزة الدولة وهيكلة الاقتصاد اليمني من جديد إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية وتحقيق الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة في كل مكان وحماية الأرض اليمنية وعدم المساس بمقدراتها ومواردها الاقتصادية وإزالة البيروقراطية الإدارية ومحاربة الفساد وإبعاد النافذين والفاسدين كل ذلك سوف يؤدي حتما إلى وجود بيئة استثمارية ملائمة، وانسياب الاستثمارات والأموال المهاجرة والأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى الداخل اليمن والذي يستلزم معه بالضرورة وجود تشريعات وقوانين شفافة وواضحة والى وجود إستراتيجيات وخطط اقتصادية طموحة على المدى المتوسط والبعيد غير أننا بحاجة اليوم أن نعمل سويا كلا من موقعه كمواطنين عاديين أو أحزاب ونخب سياسية دينية أو مذهبية كمسئولين أو كرجال مال وأعمال أو مهاجرين يمنيين في الداخل والخارج في خروج وطننا من آلامه بانتشال هذا الاحتقان السياسي وهذا العنف والركود والجمود الذي خيم على مجتمعنا وإيجاد دولة يمنية قوية وحديثة يسودها النظام والقانون ابتداء من شكل الدولة إلى بناء المؤسسات وتوفير كافة الخدمات وحينها سوف يتفاءل جميع اليمنيون بمستقبل أفضل خصوصا عند ولوج وشروع الحكومة في تطبيق مخرجات الحوار الوطني والذي يحوي في طياته العديد من الحلول والنتائج الايجابية التي تخدم وتحل كل مشاكل وهموم اليمنيين بمختلف أطيافهم دون استثناء احد منهم ومن اجل الوصول لتلك الآمال والطموحات فالحكومة معنية ومطالبة اليوم في البدء والشروع في فرض سيادة وهيبة الدولة وإيجاد الأمن والاستقرار والعدل بين الناس دون تمييز وهي معنية أيضاً بإصلاحات اقتصادية حقيقية تحدد فيها كل احتياجاتنا وماهية قدراتنا وإمكانياتنا والمجالات التي يمكن أن تقوم الحكومة بتقديمه وتسويقه لنا وللغير من ثرواتنا ومواردنا الطبيعية عبر إنتاجنا الوطني الموجهة للتصدير وكفاءة مواردنا البشرية الماهرة وخدماتنا وخبراتنا المحلية بحسب ما هو متوفر ومتاح لدينا إلى أعداد جداول أخرى بالخبرات والخدمات التي نحتاجها بحيث يرسم لها طرق النجاح غير أننا اليوم بحاجة ماسة إلى تزويد كل مؤسساتنا الوطنية بالأجهزة الفنية الحديثة وبأفضل الخبرات العالمية المتخصصة مستفيدين من دروس وتجارب وتحديات قد واجهتها اليمن سابقا بهدف إنقاذ وتحويل بلادنا من دولة كانت في طريقها إلى الفشل والتخلف إلى بلد ودولة ناجحة متكاملة بكل المقاييس تحتل وتتبوأ مكانتها الطبيعية التي تليق بها على الخارطة العالمية وفقا لإمكانياتها الاقتصادية والحضارية في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك في اعتقادي سيبقى الحديث فاقد المعنى فارغ المضمون إذا لم نقوم بإصلاح وطننا وأوضاعنا وترتيب أوراقنا من جديد ترتيبا صحيحا وبإمعان التنبوء لكل ما هو قادم على ساحتنا الوطنية والدولية .
_thumbnail.jpg)
