head-left.jpg)
كيف يجعل التشكيك من قبل قيادات في أنصار الله في إن قرارات الإغلاق للسفارات العالمية لن يؤثر على الاقتصاد اليمني على المدى القصير , والبعيد.
إن سحب السفارات الدولية من اليمن ينذر الوضع الراهن لاقتصاد البلد بكارثة كبيرة ,مالم يتداركه العقلاء في هذا البلد من سياسيين واقتصاديين وحكماء .
وحيث إن الاقتصاد الوطني هو اقتصاد مترنح وعلى حافة الانهيار واليمن مصنفة ضمن الدول الفاشلة عالمياً وكذلك اليمن يقبع في أسفل الدولة الفقيرة على مستوى العالم لتحتل الرقم 155عاليماً وفق تقديرات 2013
وفي مقارنة لدخل الفرد في الدول العربية أشارت تقارير GRP و CIA بأن اليمن تحتل المرتبة الأخيرة بين هذه الدول إذ يبلغ دخل الفرد فيها حوالي دولار واحد في الوقت الذي تحتل قطر المرتبة الأولى وبدخل فردي قدره 93 دولار تقريباً.
وقد ظهرت آثار إغلاق عدد من السفارات في اليمن سريعًا،حيث بدأت مؤشرات ارتفاع العملة المحلية مقابل الدولار سريعاً وهذا على ضوئه ترتفع الأسعار بشكل جنوني
يصاحب ذلك ارتفاع البطالة بشكل متسارع يعمل على ضعف القوة الشرائية وهذا يخلق ضغط على الأسر اليمنية الفقيرة ...فكيف بالأسر القابعة تحت مستوى خط الفقر أصلاً .
إن انسحاب الأجانب من السوق اليمني بسبب القلق والتوتر السياسي السائد اليوم جعل العشرات من الشركات العالمية القائمة على التنقيب عن النفط وغيرها من الشركات النفطية العالمية إلى ترك مواقعها وكانت هذا الشركات تدر على البلاد ملايين الدولارات الى الخزينة العامة للدولة
وفيما يخص التأثيرات الأخرى فمن المعلوم أن المؤشرات السياسية السلبية هي أهم ما ينظر إليه المستثمر الأجنبي حيث إنها تطرد الاستثمار بشكل مباشر ولن نجد مؤشرا أسوأ من إغلاق السفارات.
لكن الموضوع لن يتوقف عند الاستثمار فقط بل سيطول القطاع المصرفي، حيث إن هذه السفارات لديها حسابات مصرفية في البنوك اليمنية ومن إجراءات إغلاقها هذه الحسابات، الأمر الذي سيؤثر على الجهاز المصرفي اليمني بشكل كبير.
وكذلك فيما يتعلق بالتجارة الدولية لليمن يؤثر علي الاستثمار,لأنه عندما تعلن دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوربي عدم وجود أمان في هذه الدولة فهذا يؤثر بشكل كبير، هذا بالإضافة إلي أن التبادل التجاري وبين معظم البلاد الأوربية, سيتأثر لأن السفن والناقلات ستطلب تأمينا إضافيا وهذا سوف يثقل كاهل الموطن اليمني وهذا سيضاف علي سعر السلعة وخاصة الأسعار الخاصة بالمواد الأساسية , فالصادر يصبح غير منافس لزيادة سعره, والوارد تكون تكلفته أكبر علي المواطن اليمني .
إلى أن القرار جاء في وقت قاتل وسيئ قبل انعقاد مؤتمر المانحين الخاص بدعم اليمن , الذي اعتمدت عليه الحكومة السابقة في الترويج لاستقرار الأوضاع باليمن ,
ويبدو أن محاربة اليمن اقتصاديا هى التوجه لتلك الدول خلال الفترة المقبلة ففي ظل اتجاه الأوضاع السياسية والأمنية وحتى الاقتصادية نحو الاستقرار لجأت تلك الدول لغلق سفاراتها بحجة ضعف التأمين مما سينعكس على الاقتصاد اليمني بالسلب .
أن طلب السفارات التي أغلقت أبوابها لمزيد من التأمين هو حقهم ويجب العمل على توفير الأجواء الأمنية المناسبة لهم فتلك الدول لها حسابات مع جماعات إرهابية كالقاعدة تحركات الحوثيين الغير مبررة لذلك عندها بالفعل تخوفات حقيقية طبقا لتقارير ومعلومات استخباراتية .
أن قرار غلق السفارات سيؤثر سلبا على المعونات التي كانت اليمن تعتمد عليها اعتماد مباشر وجوهري في دعم الميزانية العامة للدولة .
كذلك توقف كل الصناديق العربية والمحلية والأجنبية وخاصة الصناديق الخليجية بالأساس عن دعم المشاريع التنموية القائمة في البلد وهذا سوف يوثر في مستوى البطالة واليد العاملة المحلية التي سوف ترتفع وفق مؤشرات للبنك الدولي بشكل مخيف جداً خلال الفترة القادمة .
_thumbnail.jpg)
