يلاحظ بصورة جلية ان نظم المعلومات والتطبيقات في اليمن تلعب دوراً هاماً وحيوياً في مختلف حياتنا العملية وبصفة خاصة في أغلبية الانشطة المالية والمصرفية، ويزداد هذا الدور خطورة يوماً بعد يوم ولحظة بعد لحظة، ومن المستحيل فصل أنشطة تكنولوجيا المعلومات عن أنشطة العمل الرئيسية في المؤسسات المالية والمصرفية، وقد أحدثت التطورات التكنولوجية وتطبيقاتها في مؤسساتنا المالية والمصرفية، اتجاهات جديدة وتغييرات محورية في اساليب تعامل المؤسسات المالية والمصارف مع المعلومات الناتجة عن هذه التطبيقات الحديثة خاصة بعد أنتشار استخدام شبكة الانترنت في العمليات المالية والمصرفية والتجارة الالكترونية والنقود الالكترونية ومنافذ تقديم الخدمات الآلية عبر الصراف الآلي والمنتشرة على ابواب المصارف وفي الموانئ البرية والجوية والبحرية ومختلف الاحياد والشوارع الرئيسية والمحلات التجارية والصيدليات ووكالات السفر والسياحة والفنادق وشركات الطيران، وغير ذلك من الاشكال والأساليب الألكترونية التي غيرت من اسلوب وشكل وتقديم الخدمات المصرفية للزبائن والعملاء، ونتيجة للتطور الهائل في مجال الاتصالات وشبكات المعلومات في بلادنا فقد ساعد وساهم في هذا التوسع والتكامل في مجال معالجة المعلومات واتاحتها بسهولة وبصورة سريعة لمختلف الزبائن والعملاء والمتعاملين معها داخل وخارج المؤسسات المالية والمصارف.
ومن هذا المنطلق فإن أهمية وحساسية هذه المعلومات تتطلب الحذر واليقظة المستمرة لتأمينها من خلال سياسات حريصة ومحددة وموثقة لمراجعة ومراقبة وتدقيق ضوابط أمن نظم المعلومات بما يضمن المحافظة على سريتها وتكاملها وإتاحتها عند الحاجة لإدارة العمل المالي والمصرفي المختلف.
واذا كانت نظم المعلومات قد ساهمت في سرعة وسهولة أداء الانشطة المالية والمصرفية المختلفة سواء ماهو متصل بالزبائن أو العملاء او الادارة الداخلية الا انها قد أدت الى اهمية مواجهة نوع جديد من المخاطر يتمثل في مدى دقة وسلامة هذه النظم وماينتج عنها من معلومات ومن المخاطر التي تواجه نظم المعلومات وتطبيقاتها الآلية، حالات توقف التشغيل التي قد تحدث إما لاسباب انقطاع التيار الكهربائي أو تعطيل وحدة اليو.بي اس(U.P.S) او وجود عطل في الاجهزة الرئيسية او حدوث مشاكل في إعادة تحميل البيانات، وقد يحدث التوقف لاسباب اخرى كالكوارث أو تعرض النظام لهجمات فيروسية تؤدي الى ضياع البيانات، ومن هنا تصبح خطط استمرارية العمل لمواجهة هذه الطوارئ من الموضوعات الهامة التي يحرص مراجع نظم المعلومات على التأكد من وجودها وفاعليتها فضلاً عن اهمية اختبار مدى استعداد موظفي مسؤولي الحاسب الآلي بالمؤسسة المالية والمصرف للتعامل مع هذه الخطط في حالات الطوارئ وتنفيذها بشكل آمن لايعرض المؤسسة المالية او المصرف لمشاكل توقف النظام، وترتبط بهذا الموضوع دراسة الموقع البديل، وبالرغم من خطورة هذا الموضوع وأهميته الا ان العديد من المؤسسات المالية والمصرفية لاتهتم به أو وضعه ضمن أولويات سياساتها التأمينية.. وفي اعتقادي انه يرجع السبب في ذلك الى التكلفة العالية التي يتطلبها توفير نظام لمواجهة الكوارث كما أنه يعتبر تطويع استخدام تكنولوجيا المعلومات في الانشطة المالية والمصرفية من العوامل الهامة التي ساهمت في توفير المعلومات للمتخصصين في الوقت المناسب وبالدقة والشكل المناسب لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المؤثرة على العمل، وعلى ذلك فإن ضمانات السرية والضوابط الرقابية على نظم المعلومات لها أهميتها لمنع غير المختصين من التعامل مع هذه النظم أو التلاعب ببياناتها، ولاشك ان نجاح المؤسسات المالية والمصرفية في البقاء واستمرار احتفاظها بثقة زبائنها للبنية التحتية لنظم السرية التي تضمن دقة وسلامة وجودة معلوماتها والنظم الآلية التي تتعامل بها من تقديم خدماتها للزبائن والعملاء وتجدر الاشارة الى ان عملية المراجعة على النظم وتطبيقات الحاسب الآلي والشبكات مازالت في بداية عهدها.
