دور قيادي للقطاع الخاص

الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية طالت مناطق الريف اليمني، كما طالت مناطق ريفية اخرى عديدة في قارات آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية..
وهذا ما دفع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ifad) الى تبني استراتيجية لتنمية القطاع الخاص والشراكة معه لتمكين فقراء الريف من التغلب على الفقر..
وكانت الدكتورة فتحية يحيى بهران ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في اليمن، قد عملت على تقديم عرض لوثيقة استراتيجية الصندوق للتعامل مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على معظم بلدان العالم النامي ومنها الجمهورية اليمنية خلال العقدين الاخيرين..
حيث اشارت الى ان وثيقة الاستراتيجية لمواجهة هذه التطورات افردت دوراً قيادياً للقطاع الخاص في معظم البلدان باعتباره المسؤول عن توليد معظم فرص العمل والدخل ليغدو القوة المحركة الرئيسية للحد من الفقر.
وتعرض الوثيقة كما تشير الدكتورة فتحية بهران افضل السبل لتعزيز تنمية القطاع الخاص في المناطق الريفية، وكذلك الطرق التي يمكن للصندوق عبرها انشاء شراكات مع القطاع الخاص محلية ووطنية وعالمية لتعود بالنفع على المجموعات التي يستهدفها الصندوق للتغلب على الفقر.
وترى استراتيجية «ايفاد» ان القطاع الخاص اصبح بالفعل هو المحرك الرئيسي للنمو في معظم الاقتصادات النامية.. كونه يوفر معظم الانشطة وفرص العمل المولدة للدخل، واصبح يشكل القوة المحركة لتحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
وبحسب تقرير تحفيز مبادرات الاعمال الفردية المقدم الى امين عام الامم المتحدة في 2004م فقد تراوحت استثمارات القطاع الخاص المحلي بين 10-12٪ من الناتج المحلي في التسعينات مقارنة بنسبة 7٪ لاستثمارات القطاع العام المحلي.. ومن 2-5٪ للاستثمارات الاجنبية المباشرة، في حين تواجه الاقتصادات الريفية قيوداً اقتصادية تقيد قدراتها على النمو والتطور.. منها: الافتقار الى المهارات والتقنية التسويقية، وضعف القدرة على التأثير في السياسات الحكومية.. اضافة الى عدم صلاحيات السياسات والاطر المؤسسية، وعدم كفاية البنية الاساسية الريفية للنقل..
جدير بالذكر ان استراتيجية (ايفاد) لتنمية القطاع الخاص والشراكة معه.. لتمكين فقراء الريف من التغلب على الفقر، تتكون من ثلاثة محاور رئيسية من الانشطة هي: حوار السياسات من اجل تنمية القطاع الخاص المحلي، وثانيها: عمليات استثمارية لدعم التنمية، وثالثها اقامة شراكات مع القطاع الخاص لتعبئة استثمارات اضافية وجلب المعرفة الى المناطق الريفية.