المصرفية الإسلامية 2010

مر عام 2010 على الاقتصاد العالمي حاملاً آمال التعافي من آثار الأزمة المالية التي عصفت به. وإن كانت مؤشرات التعافي تتناقض من بلد لآخر ومن صناعة لأخرى.
وعلى الرغم من اختلاف طبيعة أنشطة المصارف الإسلامية وتعاملاتها عن المؤسسات المصرفية التقليدية، فإنها كجزء من النظام المالي العالمي تأثرت بهذه الأزمة تأثراً متبايناً، صعيد الأداء المالي تفاوت الأداء الفردي لكل مصرف وكذلك تأثر كل مصرف بموقعه الجغرافي.
على الرغم من اختلاف طبيعة أنشطة المصارف الإسلامية وتعاملاتها عن المؤسسات المصرفية التقليدية، فإنها كجزء من النظام المالي العالمي تأثرت بهذه الأزمة تأثراً متبايناً، صعيد الأداء المالي تفاوت الأداء الفردي لكل مصرف وكذلك تأثر كل مصرف بموقعه الجغرافي.
تظهر التقارير السنوية للمصارف الإسلامية وكذلك المؤسسات المتخصصة مؤشرات إيجابية مثل نمو الموجودات والانتشار الجغرافي والأرباح. كما تبرز هذه التقارير عدم تأثر المصارف الإسلامية بالأزمة المالية العالمية.
من خلال متابعة أداء الصناعة المصرفية الإسلامية خلال العام 2010 فإنه يمكن رصد بعض المظاهر الإيجابية في أداء المصرفية الإسلامية منها ما يلي:
• وضوح الإطار المؤسسي للبحث العلمي الذي يخدم هذه الصناعة، تمثلت أبرز صوره في العلاقة التكاملية بين مؤسسات البحث والشركات من خلال تبني إنشاء ودعم مراكز البحث المتخصصة وكراسي البحث العلمي. وكذلك المؤتمرات المتخصصة.
• استمرار الاهتمام بإنشاء المؤسسات المالية الرديفة للمصارف الإسلامية التي تسهل أنشطتها في إدارة المخاطر والسيولة مثل الهيئة العالمية لإدارة السيولة الإسلامية التي أنشأت في ماليزيا.
• تزايد الاهتمام بالتدريب المهني المعتمد للمصرفيين الإسلاميين. وأرجو أن لا يكون ذلك على حساب التأهيل العلمي والاحتراف المهني المعمق.
• شهدت الصناعة المصرفية الإسلامية في عام 2010 جدلاً علمياً مرتفع الصوت حول الرقابة الشرعية وكفاءتها ونزاهتها. ولعل النداءات التي أطلقت منذ حوالي عقد من الزمن بخصوص ضرورة وجود " الرقابة الشرعية المركزية " من قبل البنوك المركزية باتت تجد تجاوباً كبيراً في المحافل الاقتصادية الإسلامية.
• تصاعد موجة التفهم لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي وأهميته لدى دول غير مسلمة عديدة مثل فرنسا و كوريا الجنوبية، بغض النظر عن الدوافع الكامنة وراء هذا الاهتمام.
وفيما يتعلق بالتطور الحاصل في مجال نماذج الأعمال والاستراتيجيات الاستثمارية والتمويلية التي تتبناها المصارف الإسلامية فإنه يمكن إبراز الملاحظات التالية:
- ما زالت المصارف الإسلامية على جمودها التقليدي في مجال أدوات وأساليب الاستثمار. وإن كان هناك بعض التطور الشكلي لبعض جوانب تقديم الخدمات المصرفية واعتماد أساليب التعامل الإلكتروني بوتيرة أعلى. مع ملاحظة انخفاض جودة هذه الخدمات مقارنة بما هو متوقع منها، بحيث أنها أصبحت في كثير من المصارف الإسلامية واجهات دعائية أكثر منها مواقع لتقديم الخدمة المصرفية.
- تزايد إقبال المصارف الإسلامية وخاصة في المملكة العربية السعودية على التعامل بالتورق بنسب منافسة لأسلوب المرابحة.
- ما زال دور المصارف الإسلامية ضعيفاً في دعم التنمية . حيث أن الأموال المكتنزة لدى هذه المصارف لم تلعب دوراً في إنعاش اقتصاديات البلدان العربية على الرغم من تعرضها لأسوأ أزمة مالية منذ 80 عام. وقد عانى المستثمرون من تشدد المصارف الإسلامية في تمويل مشاريعهم كما هو الحال بالنسبة للمصارف الربوية ( التقليدية).
- استمرار المصارف الإسلامية ب " شفط " الأموال من السوق بواسطة صناديق الاستثمار المختلفة وإعادة استثمارها في الولايات المتحدة وأوروبا، يدير هذه الصناديق مؤسسات مالية عالمية ربوية " تراعي " مبادئ الشريعة في استثمار هذه الأموال من خلال رقابة شرعية هزيلة لا يتعدى دورها مجرد الغطاء لإقناع أصحاب الأموال بشرعية هذه الاستثمارات.
- ما زالت بعض المشاكل المزمنة التي تعاني منها المصرفية الإسلامية قائمة، ومن أهمها عدم كفاية الموارد البشرية عدداً ونوعية.
كما أن هذه المصارف ما زالت تعاني أمرين " أمَرَّين " في هذا المجال أحدهما تشبث القيادات المصرفية التقليدية منذ سنوات عديدة بموقعها وإغلاق الباب أمام القيادات الشابة. إضافة إلى دخول الكثير من قادة العمل المصرفي الربوي إلى بيئة العمل المصرفي الإسلامي بإرثهم وتقاليدهم المصرفية وانعكاس ذلك سلبياً على الوجهة الإستراتيجية للمصارف الإسلامية.