مصر.. اشتعال المخاوف من انتقال عدوى الإيقاف لأسهم رجال الأعمال المحبوسين

شركات رجل الأعمال أحمد عز كانت تعد فى النظام السابق قبل ثورة 25 يناير من أفضل الشركات المقيدة فى البورصة.. أولا لانها شركات تعمل فى سلع استراتيجية مثل الحديد.. بل وكانت شركتي حديد عز وحديد الدخيلة تسيطران على سوق الحديد.. وثانيا لأنها شركات تطبق قواعد الحوكمة.. وأخيراً كان ينظر إليها المستثمر على أنها شركات مسنودة بسبب الموقع السياسي للمهندس أحمد عز.

إلا أنه وبعد ثورة 25 يناير التى أسقطت النظام ودفعت بالمهندس أحمد عز إلى السجون اهتزت مكانة شركاته وفضل كثير من المستثمرين الابتعاد عنها تماما خوفا من تأثرها بمحاكمة المساهم الرئيسى فيها.. وكانت استقالة عز بمثابة محاولة لإثبات أن هذه الشركات تطبق قواعد الحوكمة وأنها تعمل بشكل مؤسسي.. وللأسف أثبت الواقع فشل هذه الشركات في التحرك بمعزل عن المساهم الرئيسي فكان الفشل في تقديم نتائج أعمالها في مواعيدها وقرار البورصة بوقف التداول على هذه الاسهم.

الجدير بالذكر أن أسهم حديد الدخيلة وحديد عز تمثل 3.6%، من إجمالي رأس المال السوقي حيث تبلغ القيمة السوقية لحديد الدخيلة 8.572 مليارات جنيه وحديد عز 5.242 مليارات جنيه.

المحللون في السوق يرون أن قرار الوقف ليس حلاً لأنه عقاب للمستثمر قبل أن يكون عقاباً للشركة.. وطالبوا باتخاذ إجراءات بديلة تحقق الهدف من عقاب الشركة ذاتها.

ويقول عضو مجلس ادارة شركة أصول للوساطة المالية إيهاب سعيد ان تأخر الشركات فى الاعلان عن نتائجها سيكون معياراً لاتخاذ القرار الاستثمارى الخاص بأسهم هذه الشركات.

وأشار إلى أن قرار وقف التداول على سهم الشركة ليس حلاً بقدر ما هو أمر قد يساهم في تعقيد وضع السوق والذي يعاني من أوجاع عديده داخلية وخارجية.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية أن المستثمر قد يمتنع مجدداً عن الاستثمار في أسهم الشركات التي يساهم فيها رجال أعمال أو مسؤولين قيد التحقيق حاليا وهو ما سيكون له تأثيره السلبي على السوق.

وقال العضو المنتدب لشركة سوليدير للوساطة في الأوراق المالية عيسى فتحي أن إعلان نتائج الأعمال المتأخرة سيؤدي الى اعادة ترتيب الكثير من المحافظ الاستثمارية في السوق اعتمادا على تلك النتائج.

وقال إن الحالة النفسية للمتعاملين بالسوق تزداد سوءا وسط حالة الغموض والتخبط السياسي التي نمر بها حاليا، مشيرا الى أن دخول شهر رمضان يعتبر عاملا مؤثرا آخر يساهم في اضعاف السيولة نظرا لطبيعة التداولات خلال الشهر مما قد يؤدي الى تأجيل أي عمليات دخول استثمارية الى السوق الى آخر رمضان.