نسناس: الشؤون الاقتصادية والاجتماعية هي في اطار الحرية والعدالة والقيم

شارك رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس في اجتماعات الهيئة العامة للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة التي انعقدت في 21 و22 و23 في روما في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ايطاليا، وألقى خلالها كلمة اعتبر فيها ان «الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية هي المنظمة الوحيدة التي تعقد اجتماعاتها السنوية حول أهم قضايا العالم» .
«ونوه نسناس بالدراسة التي تبين » أهمية دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في العالم، في تطبيق النموذج الحديث للحكم الرشيد.
«وأعلن » لقد عالج التقرير كافة شؤون العمل والفقر والإنماء والبيئة والطاقة المتجددة، ليس فقط عبر العمل الجماعي بل بالاشتراك أيضا مع الوكالات المتخصصة بتلك المواضيع: منظمة العمل الدولي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، وخبراء من مختلف إنحاء العالم، ولا سيما البلاد الإفريقية والأسيوية وأميركا الجنوبية.
«واضاف نسناس » أصبح المجلس الاقتصادي محور الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن التقدم وتحقق الرقي المجتمعي، حيث بفضل تفاعلها وتضامنها يسهل التغيير نحو الأفضل، وهذا ما يصعب تحقيقه لو باتت كل منظمة، مهما علا شأنها وازداد اندفاعها، منفردة بعملها الاجتماعي. وقد رسمت الجمعية العالمية دور المجالس الوطنية وزودتها الأساليب الفاعلة والإجراءات المفيدة لإحداث التغيير إلى الأفضل.
«وتابع نسناس » لا يسعنا عندما نتكلم على الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلا أن نضعها في إطار الحرية والعدالة والقيم الإنسانية، هل نخطئ بعد كل ما شهدناه في المنطقة إذا قلنا ان التخلف في بلاد الجنوب يعود بالطليعة إلى تأخر الديموقراطية؟ ان المجالس الاقتصادية والاجتماعية هي خير شاهد للأوضاع المعيشية، وهي بصلة عضوية مع المجتمع المدني، تعرف تماما ما هي الوسائل الناجعة لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي والإنساني.
«ولفت الى أن » التقدم يشكل حلقة لا يمكن التخلي عن أي جزء منها. بات النمو صوريا ان لم يأخذ في الاعتبار الضرر الحاصل للبيئة، وقد يجعل الأجيال المقبلة في وضع أسوأ من ذويهم اليوم، ويشكل الفقر تحديا كبيرا لعالم يتمتع برفاهية غير مسبوقة من اجل الحفاظ على اقتصاد السوق يجب الحد من الشواذ التي تنبت فيه كالعليق في الحديقة. بعد الأزمة العالمية الأخيرة وتداعياتها التي لم تنته، بات النظام العالمي مهددا ما لم تبادر الدول إلى التخلص من شوائبه، وهذه هي بالتحديد عبرة التقرير التي آلت إليها الجمعية العالمية. كيف يمكن أن يتم ذلك؟ أولا بإعطاء الأولوية لتطبيق سياسة متوافق عليها تؤدي إلى التشغيل الشامل، وبدونها، لم يعد في الإمكان الحد من اجتياح البطالة والفقر الذي يلتهم كل إمكانات شبكات الأمان التي تحيكها الدول.
«وأكد نسناس على أنه » بالطبع ان سياسة التشغيل الشامل تستقطب قسطا كبيرا من فئات الفقر وتوفر لها الدخل والحياة الكريمة. ومن البديهي أن إجمالي الناتج المحلي يرتفع تلقائيا مع زيادة العمالة. ولكن الدول لا ترغب بذلك عندما تتحكم أقلية بإرادة الدولة او تسيطر على الأسواق، ولا تهتم بازدياد الخيرات إذا آلت إلى غيرها في المجتمع لا سيما أصحاب الدخل المحدود والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو نقيض تلك السياسة، وحارس الحكم الرشيد، وهذا هو السبب الأساسي لمحاربته من بعض الأنظمة.
«وأضاف نسناس » لا تزال المعارضة لانشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية عارمة في دول البحر المتوسط والشرق الأوسط عموما، حتى لو فرض المجتمع المدني وجودها، فذلك لا يعطي الضمان الكافي للمستقبل، ويأتي عهد يسعى الى أن يتخلص منها، ان تضامن المجالس وحده قادر على تخطي الصعاب والأنانية وفرض الجهاز القادر على تطوير المجتمع وجعله مجتمعا حديثا يتمتع بالرفاهية والخيرات المتاحة له.
«وختم نسناس » لقد باتت الجمعية العالمية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الأخيرة المنارة التي اهتدى بفضلها العديد من مجالسنا، ويهمنا اليوم ضمان استمرارها لما فيه خير الجميع، ونجدد شكرنا لحضرة رئيس الجمعية العالمية معالي الوزير مارزانو، ونحن على يقين انه سيبقى معنا والى جانب خلفه الذي سيحظى بدعمنا جميعا.