كشفت شركة فورد الأميركية للسيارات عن إبرامها لاتفاقات مع دائنيها تؤدي لخفض ديونها بمقدار 9.9 مليارات دولار، وهو
ما يزيد على ثلث ديونها المستحقة حسب بيانات الشركة. وبهذه الاتفاقات تكون الشركة العملاقة أنجزت خطوة هامة على طريق تسديد ديونها. وتأثرت الشركة بـالأزمة المالية والاقتصادية بشدة حيث وصلت ديونها مع نهاية العام الماضي نحو 26 مليار دولار. وإثر إعلان الشركة خفض ديونها ارتفعت قيمة سهمها في بورصة نيويورك بشكل ملحوظ أمس حيث زاد سعر السهم بنسبة 16% ليصل إلى 3.77 دولارات.
واستطاعت الشركة التي تعد ثاني أكبر مصنع للسيارات في أميركا حتى الآن من مواجهة الأزمة دون اللجوء لمساعدات حكومية، وذلك خلافا لشركتي جنرال موتورز وكرايسلر اللتين حصلتا على دعم حكومي بنحو 17.4 مليار دولار نهاية العام الماضي وما زالتا متعثرتين.
وقبل يومين قال الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز فريتز هندرسون إن الشركة التي تتعرض لأزمة حادة تستعد لاحتمال إعلان الإفلاس في حال أصبح لا مهرب منه. وكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد عينت هندرسون على رأس الشركة بعدما رفضت خطة لإعادة هيكلة الشركة, تقدم بها الرئيس التنفيذي السابق ريك فاغونر الذي اضطر إلى الاستقالة قبل أسبوع.
وأمهلت إدارة أوباما الإدارة الجديدة لجنرال موتورز شهرين وشركة كرايسلر شهرا لوضع خطط أوسع كي تحصلا على تمويلات حكومية تسمح بإعادة هيكلتهما. وأعلنت فورد مؤخرا أنها تعتزم الاستمرار في الاعتماد على نفسها في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي ضربت بقوة قطاع السيارات بأميركا, مما عرض شركات عملاقة لخسائر فادحة وضعتها على شفا الإفلاس. وكانت فورد في يناير/كانون الثاني الماضي قالت إن لديها ما يكفي من السيولة لتمويل خطتها لإعادة الهيكلة، كما أنها لا ترى حاجة لطلب قروض حكومية رغم انخفاض مبيعاتها.
