أعلن المكتب الأوروبي للإحصاء (يورستات) وجود عجز في الميزان التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 مع بقية
دول العالم خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بلغ 10 مليارات يورو (13.9 مليار دولار). وأضاف المكتب في بيان له أن العجز في الميزان لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي بلغ 27.2 مليار يورو (35.5 مليار دولار). وانخفض العجز في الميزان التجاري إلى 20 مليار يورو (27 مليار دولار) في يناير الماضي مقارنة مع 31 مليار يورو (40 بليون دولار) في يناير 2008. كما انخفضت التدفقات التجارية مع جميع الشركاء الرئيسيين في يناير 2009 مقارنة مع الشهر نفسه 2008.
وسجل أكبر انخفاض للصادرات الأوروبية إلى تركيا وكان (-44 بالمائة) وروسيا (-36 بالمائة) والهند (-32 بالمائة) أما الاستيراد من روسيا فكان بمعدل (-37 بالمائة) وتركيا (-33 بالمائة) وكوريا الجنوبية والبرازيل (-31 بالمائة) لكلتيهما.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن المعهد الأوروبي للإحصاء في بروكسل، أن نسبة التضخم سجلت تراجعا تاريخيا خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، ولم تبلغ سوى 0.6 في المائة، ويعتبر هذا الرقم أدنى نسبة للتضخم في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة، منذ نشأة معهد يوروستات الأوروبي للإحصاء عام 1996. وعلى صعيد آخر قال نفس المعهد،
إن حجم الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو سجل تراجعا جديدا، وللشهر الخامس على التوالي، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، ناهز 2.3 في المائة مقارنة مع شهر فبراير (شباط) من العام الجاري.
وتؤكد هذه الأرقام بداية تأثر فعلي لمنطقة اليورو، بتداعيات الأزمة المالية والنقدية، التي اندلعت في الخريف الماضي. وكان تقرير أصدره البنك المركزي الأوروبي أواخر العام الماضي،
خلص إلى القول بأن هناك إشارات إلى ارتفاع أجور العمل في الأشهر الأخيرة من عام 2008. وبناء على هذا واستنادا إلى الأسعار الحالية للمواد الأولية فإنه من المتوقع أن تبقى نسبة التضخم فوق المستوى لفترة من الزمن لتعود إلى الانخفاض تدريجيا مع بداية عام 2009. كما أن التضخم في هولندا انخفض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للشهر الرابع على التوالي، أما على أساس سنوي فقد ارتفعت الأسعار بمتوسط بلغ 1.9 في المائة،
أي بزيادة 0.4 في المائة عن نوفمبر (تشرين الثاني). وتقول مصلحة الإحصاء الهولندية إن السبب الرئيسي في انخفاض التضخم هو الانخفاض الأخير في أسعار النفط. ففي ديسمبر (كانون الأول) انخفضت أسعار وقود السيارات بنسبة 17 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل عام. وبلغت نسبة التضخم في هولندا 2.5 في المائة عام 2008،
أعلى من متوسط التضخم في دول حزام اليورو. وقال الاقتصادي ميشيل فيرجير من مصلحة الإحصاء إن ذلك يعود إلى سببين، الأول هو أسعار الطاقة، «التي ترتبط في الكثير من الدول بالنفط الخام بشكل مباشر، لكن في هولندا يتم تحديد هذه الأسعار كل ستة أشهر».
وهذا من شأنه لعب دور سلبي بالنسبة إلينا في الوقت الراهن. والسبب الثاني هو سلسلة الزيادات في الضرائب، التي تقررت مؤخراً، بما في ذلك رسوم الديزل والتبغ، والضريبة الجديدة على تذاكر الطيران.
