أرشيف
ذكر أحد مراكز الأبحاث الاقتصادية اليوم أن الاقتصاد الكوري الجنوبي ينتظر أن يتراجع بنسبة 1.7 بالمئة العام الجاري، حيث مازال قطاع الصادرات ضعيفاً مع تراجع الصرف المالي.وطبقاً لبيانات معهد الأبحاث الاقتصادية ينتظر أن يبلغ نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي نسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، وذلك خلال النصف الثاني من العام الجاري، وكان المعهد قد توقع نسبة تراجع النمو في الاقتصاد بنسبة 3.6 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري.
وتوقع المعهد أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في العام المقبل 3.65 بالمئة. وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه من المنتظر ألا ينتعش قطاع الصادرات العام الجاري بسبب قوة العملة المحلية وانخفاض الطلب من أهم الدول الاقتصادية مثل الولايات المتحدة، إضافة إلى انخفاض الصرف المالي.
وتراجع النمو الاقتصادي بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، ليشهد أسوأ أداء له منذ 11 عاماً، إلا أن الربع الأول من العام الجاري شهد توسعاً ملحوظاً.
ومن جهة أخرى ذكر بنك كوريا المركزي أن عدد الشركات الكورية الجنوبية التي تقدمت بطلب الإعلان عن إفلاسها انخفض في مايو الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه وذلك بسبب تقوية السياسات الاقتصادية لأوضاع هذه الشركات.
وكانت لجنة الرقابة ومنع الاحتكار الكورية أعلنت عن انخفاض عدد عمليات دمج وحيازة الشركات في كوريا الجنوبية في العام 2008 مقارنة بالسنة التي سبقتها جراء الأزمة المالية العالمية.
وقالت اللجنة إنها قد تداولت نحو 550 حالة من الدمج والاستحواذ في العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 36 بالمئة مقارنة بـ857 حالة عن العام 2007.
وقالت إنها تداولت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 73 تقريراً بانخفاض بلغت نسبته 52 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت أن الانخفاض الحاد يرجع إلى تأثير الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تدهور ظروف السيولة لدى الشركات المحلية، ولفتت إلى أن الشركات فضلت تفادي عمليات الدمج والحيازة في العام الماضي بسبب صعوبات التمويل والانخفاض الشامل في أسعار الأسهم.
وكانت كوريا الجنوبية والصين واليابان اتفقت على إنشاء صندوق مشترك بقيمة 80 مليار دولار لمواجهة المشكلات التي تواجهها هذه الدول جراء الأزمة.
تراجع الصادرات وواجه اقتصاد كوريا الجنوبية تراجعاً كبيراً في الصادرات وتدهور الطلب المحلي جراء الاضطرابات المالية العالمية والركود المنتشر في مناطق كثيرة في العالم.
وتوقع معهد «سامسونغ» للبحوث الاقتصادية تعثر الصادرات التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد بنسبة 14.2 بالمئة، وقال إن ما يزيد من سوء وضع رابع أكبر اقتصاد في آسيا هو احتمال زيادة معدل الصادرات للعام الجاري بنسبة 8.3 بالمئة فقط، في الوقت الذي تنبأ فيه معهد المالية الكوري بتراجع معدل الصادرات بنسبة 6.1 في العام الجاري.
وأوضح محللون اقتصاديون أن تأثر صادرات كوريا الجنوبية أصبح أمراً حتمياً بسبب انعكاس الأزمة المالية العالمية على قطاع الاقتصاد الحقيقي في العالم. وعقب الانخفاض الكبير في الطلب على الشقق السكنية في كوريا تقول تقارير إن كثيراً من شركات البناء المتوسطة الحجم أوشكت على الإفلاس، إلا أن الحكومة أعلنت في وقت سابق شراء الشقق السكنية والأراضي التي لم يتم بيعها من هذه الشركات في مسعى لدعم قطاع البناء ومساعدة شركاته لتوفير السيولة.
وتعمل كوريا حالياً على تقديم مساهمة بمبلغ 2.19 مليار دولار في صندوق للأزمات الآسيوية، والذي صمم للمساهمة في عزل المنطقة من الأزمة المالية العالمية.
وستسهم كل من اليابان والصين بمبلغ 4.38 مليار دولار في الصندوق الذي يبلغ رأسماله 120 مليار دولا، وأوضحت كوريا أن المبلغ المتبقى الذي يبلغ 24 مليار دولار سيتم تقاسمه بين 10 دول أعضاء في اتحاد جنوب شرق اسيا (آسيان) وأوضحت أن الاتفاق تم التوصل إليه في اجتماع لوزراء مالية الدول الثلاث. وقال يون جونغ هيون وزير المالية الكوري الجنوبي إن الاتفاق من المتوقع أن يساعد في تطوير التعاون الإقليمي، منوهاً بأن مشروع تبادل العملات تم التوصل إليه وسط الأعضاء الـ10 لآسيان وكوريا الجنوبية واليابان والصين.
يذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية قدمت ضمانة للقروض بين المصارف تبلغ 100 مليار دولار من أجل التوصل إلى استقرار في الأسواق المالية.
وتنص هذه الخطة على أن يقدم المصرف المركزي الكوري كميات إضافية من السيولة النقدية إلى القطاع المصرفي ومنح تسهيلات ضريبية متنوعة. وأكدت وزارة المالية أنه على غرار الدول الكبرى الأخرى التي بدأت تضمن قروض المصارف، اتخذت الحكومة الكورية إجراءات مماثلة لتجنب وضع المصارف المركزية في مواجهة الصعوبات وتخفيف القلق حول الأسواق المالية.
وأوضحت أن الحكومة وبنك كوريا قدما سيولة إلى القطاع المصرفي بقيمة 30 مليار دولار عبر استخدام احتياط القطع الأجنبي، ونوهت بأنه رغم أزمة الائتمان الأخيرة، بقي الاقتصاد الواقعي لكوريا الجنوبية وقطاعها المالي بوضع أفضل من اقتصادات الدول الأخرى التي شهدت تضرراً كبيراً جراء الأزمة.
كما طبقت كوريا مزيداً من خفض الضرائب وتوسيع نفقاتها المالية للحيلولة دون أن تؤثر الأزمة المالية في اقتصادها الحقيقي، وذلك في خطوة منها إلى إعطاء المستثمرين الأجانب والكوريين تطمينات بشأن إجراءات الحكومة الاقتصادية.
المصدر : وكالات
