head-left.jpg)
أقرت دراسة بحثية حديثة صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية فيلادلفيا الأمريكية أن السياسات التي أطلقها الاحتياطي الفيدرالي " البنك المركزي الأمريكي" في أوج فترات التباطؤ الاقتصادي ربما تسببت في التباين الصارخ في توزيع الثروات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال ماكوتو ناكاجيما الخبير الاقتصادي ، إن السياسة النقدية التي يطبقها كل من الاحتياطي الفيدرالي الذي يتخذ من نيويورك مقرا له والبنوك المركزية الأخرى لا تهدف إلى تحقيق الاستفادة لشريحة بعينها من السكان على حساب أخرى عبر إعادة توزيع الدخول والثروات.”
وذكرت الدراسة أنه من المستحيل تفادي التداعيات الناجمة عن إعادة توزيع الثروات والتي أحدثتها السياسة النقدية.
وأضافت، أن مثل تلك التأثيرات تكون ملحوظة عندما يقدم البنك المركزي على تنفيذ برامج تحفيزية نقدية متناغمة كما فعل إبان الأزمة المالية في العام 2008 وما تلتها من مرحلة التعافي الاقتصادي الضعيف.
وتراجعت تكاليف الاقتراض الرسمية إلى الصفر منذ ستة أعوام ونصف العام، كما اشترى الاحتياطي الفيدرالي رهونا عقارية وسندات خزانة بأكثر من 3 تريليون دولار بهدف التشجيع على الاقتراض والاستثمار عبر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة على المدى الطويل.
وأضاف ناكاجيما أنه عندما يقدم الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ سياسة نقدية عدائية، ربما تكون التداعيات الناتجة عن إعادة توزيع الثروات التي أحدثتها السياسة النقدية تكون أكثر أهمية.
وأوضح أن الدراسة التي تركز على التداعيات الناتجة عن إعادة توزيع الثروات التي أحدثتها السياسة النقدية غير التقليدية، غير واقعية أو موجودة نظرا لأن صانعو السياسات قد بدأوا بالفعل في استخدام التسهيل الكمي مؤخرا فقط.
ومع ذلك، أشار ناكاجيما إلى أن التداعيات الناتجة عن إعادة توزيع الثروات التي أحدثتها السياسة النقدية حقيقية، ولا ينبغي تجاهلها حتى إذا ما كان من الصعب قياسها، وكانت تعمل في الاتجاهات المعاكسة.
وكانت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي يقد ذكرت مؤخرا أنها تتوقع ان يرفع البنك المركزي الامريكي اسعار الفائدة هذا العام لأن اقتصاد الولايات المتحدة في طريقه للتعافي من التباطؤ الذي شهده في الاشهر الثلاثة الاولى من العام مع بدء انحسار عوامل معاكسة في الداخل والخارج.
واضافت يلين أنها تتوقع مزيدا من القوة في البيانات الاقتصادية واشارت الي ان بعض الضعف في اداء أكبر اقتصاد في العالم في الربع الاول ربما يرجع الي "لغط احصائي".
ورغم قولها ان التوقعات للاقتصاد دائما ما تكون غير مؤكدة الي حد كبير واشارتها الي استمرار انخفاض التضخم إلا ان يلين قالت ان تأجيل تضييق للسياسة النقدية لحين وصول التوظيف والتضخم الي المستويات التي يستهدفها البنك المركزي يثير مخاطر لنمو تضخمي للاقتصاد.
واضافت قائلة "لهذا السبب فانه إذا واصل الاقتصاد التحسن مثلما اتوقع فإنني اعتقد انه سيكون من الملائم في مرحلة ما هذا العام اتخاذ الخطوة الاولى لرفع سعر فائدة الاموال الاتحادية القياسي."
الصورة من رويترز آريبيان آي
