قال مصدر من وزارة المالية الروسية أمس إن موازنة عام 2010 التي تدور حولها مناقشات حامية تتضمن
خططاً لاقتراض 18 مليار دولار من الخارج،
لكنه لم يحدد حجم الاقتراض الداخلي.
وكانت الموازنة ونطاق خطط الاقتراض قد شهدت مناقشات حامية، إذ تسعى الحكومة للتوصل إلى أفضل السبل لتمويل مستويات الإنفاق المرتفعة المطلوبة لمساعدة الاقتصاد على الخروج من الكساد. وأضاف المصدر «إنه سيتم تمويل العجز كذلك عن طريق 1.55 تريليون روبل من صندوق الاحتياطي و680 مليار روبل من صندوق الثروة القومية».
من جهة أخرى قال نائب وزيرة التنمية الاقتصادية الروسية أندري كليباتش إن حجم الصادرات الروسية بين يناير ويونيو الماضيين وصل إلى 125.5 مليار دولار، وحجم استيراد البضائع الأجنبية إلى 81.9 مليار دولار، وفائض ميزان التجارة الخارجية إلى 43.6 مليار دولار.
وكان حجم المبادلات الخارجية بلغ في الفترة نفسها من العام الماضي 372.5 مليار دولار، في حين بلغ حجم الصادرات 236.8 مليار دولار، وحجم الواردات 135.7 مليار دولار، وفائض ميزان التجارة الخارجية 101.1 مليار دولار.
إلى ذلك أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في وقت سابق توقعاتها بالنسبة للاقتصاد الروسي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام 2012، ووفقاً للتقرير الصادر عن الوزارة، فإن الحالة الاقتصادية ستبدأ بالتحسن التدريجي اعتباراً من العام 2010، فيما سينمو الناتج المحلي الإجمالي مترافقاً مع زيادة الدخل الحقيقي وانتعاش مبيعات التجزئة.
وتوقعت الوزارة أن يكون نمو الإنتاج الصناعي في البلاد، في الفترة من العام 2010 حتى 2012 بنسبة نحو 0.8 بالمئة - 1.7 بالمئة - 1.9 بالمئة على التوالي، فيما يقتصر عجز الموازنة الفيدرالية لعام 2010 على مستوى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يليه تراجع إلى 4 بالمئة في العام 2011 وصولاً إلى 3 بالمئة في العام 2012.
آخذين بالاعتبار بعض التقديرات المتحفظة لارتباطها مع الظروف الخارجية، على أن يكون المعدل الوسطي لسعر النفط الروسي في الفترة من العام 2010 حتى العام 2012 نحو 55 و56 و57 دولاراً للبرميل الواحد من النفط الخام.
وتوقعت الوزارة أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي 1 بالمئة في العام 2010، ليرتفع إلى 2.6 بالمئة و3.8 بالمئة على التوالي في السنتين اللاحقتين، فيما يسهم التوسع في الائتمان المصرفي في نمو الاستثمار الخاص، وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، حسب التقرير.
فيما يتوقع أن يصل نمو الاستثمار في رأس المال الثابت في العام 2010 إلى 0.4 بالمئة ليرتفع في العام 2011 إلى 5.7 بالمئة، وصولاً إلى 9 بالمئة في العام 2012. كما أن وزارة التنمية الاقتصادية تتوقع أن ينخفض الاستثمار في العام 2009 إلى 21.4 بالمئة.
وعلى جانب الإيرادات فإن زيادة مقترحة في التعريفات الجمركية على صادرات الغاز ستحقق إيرادات قدرها 53 مليار روبل، وزيادة في رسوم استخراج الغاز ستضيف 7 مليارات روبل.
وتراجع حجم التجارة الخارجية في روسيا في النصف الأول من عام 2009 الجاري، إذ بلغت المبادلات التجارية 207.4 مليار دولار مقارنة بنحو 372.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2008.
المصدر : وكالات
