head-left.jpg)
بترا)- تحتاج المصارف العالمية إلى 1ر1 ترليون يورو إضافية لمنع وقوع أزمة مالية عالمية جديدة، وفقا لما خلصت اليه لجنة الاستقرار المالي التابعة لمجموعة العشرين التي أنشئت من قبل دول المجموعة في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
ونقل موقع روسيا اليوم ، عن اللجنة تأكيدها بإن المصارف تواجه عجزا بفعل الاعتبارات المالية الجديدة يتراوح ما بين 457 مليار يورو و1ر1 تريليون يورو.
ونشرت اللجنة تقريرا أمس، أشارت فيه للإجراءات التي يتوجب على كبرى المصارف في العالم اتخاذها، وتم وصف هذه الإجراءات بـ "أنها أكبر من أن تفشل"، حيث يتعين على المصارف العالمية تشكيل قبل عام 2019 وسادة مالية مقدارها على الأقل 16 بالمائة من الأصول المرجحة بالمخاطر، ليتم استخدامها فيما بعد لتعويض أي خسائر محتملة، لترتفع هذه النسبة إلى 18 بالمائة بحلول عام 2022.
كما سيتم أيضا رفع متطلبات نسبة الرافعة المالية على البنوك الكبرى من 6 بالمائة إلى 75ر6 بالمائة، ويقوم الاتحاد الأوروبي بتطبيق إجراءات مماثلة على جميع المصارف في الاتحاد المؤلف من 28 بلدا.
