بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اطلع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عليه، تجاوزت تكاليف الاقتراض في فرنسا نظيراتها في اليونان، في ظل قلق المستثمرين بشأن قدرة الحكومة الفرنسية على تمرير ميزانية تهدف إلى خفض العجز .
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريغون إن فرنسا تواجه "سيناريو يوناني محتمل"، وشبه وزير المالية أنطوان أرماند باريس بـ "طائرة ركاب تحلق على ارتفاع عال معرضة لخطر التعطل".. فهل تواجه فرنسا حقا أزمة ديون على غرار الأزمة اليونانية؟
تقرير الصحيفة البريطانية نقل عن أستاذ الاقتصاد في معهد العلوم السياسية بباريس، إريك هاير، قوله: "في الوقت الحالي، هذا مجرد مبالغة كاملة".
تتمتع فرنسا بإمكانية الوصول الكامل إلى أسواق الدين. فقد جمعت 8.3 مليار يورو يوم الاثنين.
يبلغ العائد على ديون الحكومة الفرنسية لأجل عشر سنوات نحو 3 بالمئة. وفي ذروة أزمة الديون، ارتفع العائد على الديون اليونانية إلى أكثر من 16 بالمئة.
كان الاقتصاد اليوناني قد انهار، وتفاقمت حالته بسبب تدابير التقشف العقابية، وانخرطت أثينا في معركة مريرة مع برلين وبروكسل بشأن شروط خطة إنقاذ منطقة اليورو.
وبحسب هاير، فإن الفارق بين ديون فرنسا والديون الألمانية اتسع بنحو 0.3 نقطة مئوية فقط خلال الاضطرابات السياسية الأخيرة في فرنسا.
لكن المستثمرين يشعرون بالانزعاج من مزيج من الشلل السياسي وأوضاع المالية العامة المتدهورة.
من المرجح أن يصل العجز العام إلى 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
تتعرض باريس لضغوط من الأسواق والاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تصحيحية.
ورغم أن فرنسا لم تدير ميزانية متوازنة منذ خمسة عقود، فإنها وصلت إلى نقطة لم يعد بإمكانها الاعتماد فيها على النمو الاقتصادي للحفاظ على ديونها مستدامة، حسبما أشار مجلس التحليل الاقتصادي في البلاد في وقت سابق من هذا العام.
