ان سياسة الحكومة فيما يتعلق بالاستثمار المحفظي الاجنبي ووصول الصناديق المغلقة الدولية إلى اسواق رأس المال الممكنة إلى حد كبير أي بمعنى بناء وتطوير بنية تحتية مالية ونظام تشريعي لاسواق رأس المال بما يمكن من عمل هذهان سياسة الحكومة فيما يتعلق بالاستثمار المحفظي الاجنبي ووصول الصناديق المغلقة الدولية إلى اسواق رأس المال الممكنة إلى حد كبير أي بمعنى بناء وتطوير بنية تحتية مالية ونظام تشريعي لاسواق رأس المال بما يمكن من عمل هذه
وكما أنه يجب على صانعي السياسات في بداية الامر معرفة ان اسواق رأس المال هي متقلبة حتى في ظل غياب الاجنبي سعياً لتعويض عدم توافر الطلب المحلي الكافي للاستثمار في سوق رأس المال وفي حالة الصناديق المغلقة فليس المحليين على حساب المشاركة الاجنبية في السوق المحلية لا بد وأن تخضع لفحص دقيق للوقوف على مدى ضرورتها .
ان تأخير الدول عملية دخول الاجانب الى السوق المحلية يؤدي الى عدم تقدمها وتطورها فإنه يتوجب دخول الاجانب الاوراق المالية المحلية ان تكون قادرة على منافسة مؤسسات الخدمات المالية الاجنبية في اسواق رأس المال المحلية .
ان تواجد اطار سياسة متناغمة ومنتظمة فيما يتعلق بمعاملة الاستثمار المحفظي الاجنبي هو امر بالغ الاهمية اذ ان مخاطر التداول في اسواق الاوراق المالية الناشئة بالنسبة للمستثمرين الاجانب والمحليين معاً كما ان اي تحولات مفاجئة .
ان اجراءآت وتدابير السياسة التي تجعل من اسواق الاوراق المالية نقطة اجتذاب للمستثمرين المحليين ستخلق ايضا دائماً التذكير ان الاسواق المالية بطبيعتها هي متقلبة وغالباً ما يكون ذلك التقلب على ارتباط بالظروف الماكرواقتصادية الاوراق المالية فإن المهمة الاساسية للمنظمين هي وضع الانظمة والاجراءات اللازمة للتعامل مع احداث غير متوقعة قد سيكون هناك ثقة في السوق من قبل المستثمرين الاجانب والمحليين
