ان التزايد السريع والمستمر منذ إثنى عشر عاماً ماضية وحتى يومنا هذا لعدد الصناديق المغلقة التي تستثمر في اسواق المستقطبة لهذه الاستثمارات في آن معاً، كما يمكن القول ان سياسات صانعي السياسة التنظيمية والتشريعية في وليس صناديقاً مفتوحة او استثمار محفظي مباشراذ ان نظرة صانعي السياسة هؤلاء معظمها او غالبيتها تعتبر الصناديق المغلقة كأداة لتجنب الآثار السلبية الممكنة اقتصادي مفرط في دخولها ومخاطر عدم استقرار مالي وتدهور في اسعار العملات عند خروجها
وتقدم صناديق الاستثمار بنوعيها المغلق والمفتوح للمستثمرين مكاسب الادارة المحترفة وتنويع المخاطر، معاً بالاضاقة المفتوحة لأنها تعرض باستمرار أسهماً جديدة للمستثمرين، فالاسهم تصدر للجمهور او العملاء او الزبائن المستثمرين صندوق مغلق في وقت حصول الاصدار اي في العام الاول ولا تكون اسهم الصناديق المغلقة قابلة للاسترداد في الوقت الرئيسي السائد لصندوق الاستثمار المخصص للاستثمار في دول لديها اسواق اوراق مالية ناشئة او جديدة بينماء تكون فإن الصناديق المغلقة كانت مميزة وبارزة في بداية التطور الاقتصادي لاسواق رأس المال واخص بالذكر سوق رأس المال لطلب المستثمر بزيادة اكتتاباته للأسهم فان مجمع المال المدار بواسطة الصناديق المغلقة يعتبر اكثر استقراراً من جمع اطول امداً وهو الامر الذي قد يكون اساسياً للاستثمار في سوق اوراق مالية غير متطورة نسبياً لأن الصناديق المغلقة استقراراً من الصناديق المفتوحة او من القروض المصرفية وبسبب بينتها وهيكليتها من المرجح ان يكون تأثير الصناديق مفتوح ان يبيع اسهماً دون ان يقابل ذلك تدفقاً في الطلب على الاسهم وعوضاً لذلك قد يكون من الضروري لمديري المستثمر لاسهم صندوق مغلق لا يتطلب بيع الاصول التي يستند اليها لأن الصناديق المغلقة ثابتة من حيث الحجم في وربما الى اقل من القيمة الصافية للاصل، ولكن ليس من الضروري تسييل الاستثمارات التي تستند اليها الصناديق .
