مديرية الظهار محافظة إب وليدة لكنها السباقة في تطبيق قانون السلطة المحلية

تشكل مديرية الظهار محافظة إب ثالث أكبر مديريات المحافظة من حيث عدد السكان البالغ عددهم 154 ألف و 399 نسمة.
وبالرغم من حداثة المديرية إلا انها تحتل المركز الأول في حجم المشاريع التي تم تنفيذها خلال الأعوام 2003- 2008م، والتي بلغت 194 مشروعا بتكلفة إجمالية 25 مليارا و271 مليون ريال.
وفي حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قال مدير عام المديرية علي عبد الله البعداني: إن مديرية الظهار كان لها السبق في تطبيق قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، وكانت تجربتها في هذا الجانب رائعة.
ولفت إلى أن المجلس المحلي بالمديرية أشراف على المستوى الخدمي متابعة ومراقبة 100 %، إضافة إلى دعم افتتاح 95 % من فروع المكاتب الخدمية والإدارية بدعم ومساندة من قيادة المحافظة والمجلس المحلي.
وفي الجانب التنموي والخدمي للمديرية أوضح مدير عام المديرية أنها حظيت بتنفيذ عدد كبير من المشاريع أكثر من غيرها مما أسهم في النهوض بواقع التنمية فيها. حيث تم تنفيذ 19 مشروعا في مجال التعليم العالي بتكلفة إجمالية بلغت مليار و300 مليون ريال، كرست لبناء عدد من الكليات وبناء مدرجات دراسية في عدد آخر، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والترميم لبعض مباني الجامعة.
 وفي مجال التعليم العام أشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 445 مليون و200 ألف ريال ساهمت في زيادة عدد الفصول بالمدارس إلى 179 فصلا لمواجهة الأعداد المتزايدة للالتحاق بالمدارس.
كما توسعت الخدمات في القطاع الصحي وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث تم إنشاء مراكز ووحدات صحية وتجهيز وتأثيث قسم الأطفال بمستشفى الثورة وتنفيذ برنامج تدريب في مجال الرعاية التكاملية بتكلفة إجمالية بلغت 98 مليون و200 ألف ريال.
وأضاف مدير عام المديرية: نفذت العديد من المشروعات في مجال الكهرباء بتكلفة 467 مليون ريال تمثلت في إضافة محطات ومحولات لتوفير الطاقة الكهربائية المباعة.
فيما نفذت مشاريع في مجال الاتصالات للتوسع في خدمات الاتصالات من خلال تنفيذ 11 مشروعا بتكلفة 633 مليون و600 ألف ريال منها إنشاء سنترال المثلث الصيني والشبكة الرئيسية والفرعية 27 كبينة نحاسية، وإنشاء خمسة محطات يمن موبايل بحيث بلغت الأرقام المجهزة خلال عام 2008م، بـ 9430 مقارنة 4590 خلال عام 2003م.
 وفي قطاع الأشغال العامة والطرق أفاد البعداني أنه تم تنفيذ 7 مشاريع إسفلتية تمثلت في رصف عدد من الشوارع وأعمال الإنارة وشق طرق جديدة بتكلفة 6 مليارات و 900 مليون ريال، منها مشاريع التحسين للمديرية التي تضمنتها الخطة الاستثنائية خلال احتضان المحافظة للاحتفال بالعيد الوطني الـ 17 للجمهورية اليمنية .
وتطرق مدير عام مديرية الظهار إلى ما شهدته المديرية من مشاريع استثمارية للقطاع الخاص في مجالات السياحة والصحة بتكلفة إجمالية 13 مليار و300 مليون ريال ساهمت في تننشيط الحركة السياحية بالمحافظة على طريق تفعيل القطاع السياحي خاصة في ظل المقومات التي تمتلكها المحافظة. وأشار البعداني إلى أن مكتب الأوقاف والإرشاد بالمديرية نفذ مشاريع بتكلفة بلغت 303 مليون و500 ألف ريال، وفي مجال المياه والصرف الصحي تم تنفيذ 6 مشاريع بتكلفة 370 مليون و400 ألف ريال بحيث بلغ عدد المستفيدين من المياه المأمونة أكثر من 67 ألف مشترك، والمستفيدين من الصرف الصحي حوالي 50 ألف مستفيد.
كما اشتملت المشاريع المنفذة بالمديرية في مجالات الأمن والبنوك والمصارف والتدريب ودعم مؤسسي لجمعيات المجتمع المدني بتكلفة إجمالية بلغت مليار و100 مليون ريال. وفيما يتعلق بالإيرادات المالية أوضح مدير عام المديرية أن الإيرادات خلال العام المنصرم 2008م بلغت 136 مليون و 180 ألف ريال بزيادة 17 مليون و 676 ألف ريال عن عام 2007م، وبلغت الموارد العامة المشتركة 14 مليون و673 ألف ريال، والدعم المركزي 19 مليون و685 ألف ريال. وأشار البعداني إلى أن الدعم المحلي بلغ مليار و276 مليون و325 ألف ريال، منها: 615 مليون و800 ألف ريال لقطاع التربية والتعليم ، و428 مليون و100 ألف ريال في قطاع الأشغال العامة، و 218 مليون و400 ألف ريال في قطاع الصحة، و5 ملايين و300 ألف ريال في قطاع الزراعة، و8 ملايين و600 ألف في قطاع الشباب والرياضة، وبلغ الدعم الجاري 3 مليارات و259 مليون و280 ألف ريال.
 وتطرق مدير عام مديرية الظاهر إلى الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العمل وتدني مستوى الوعي بنظام السلطة المحلية سواء عند بعض الأعضاء في المجلس المحلي أو المسئولين والكوادر في الإدارات العامة، ونقص الإمكانيات المادية والفنية والكادر الوظيفي.
وعن تقييمه لنتائج المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بالمحافظة قال مدير عام المديرية: إن المؤتمر مثل خطوة جيدة تضاف إلى الخطوات السابقة التي قطعتها اليمن باتجاه توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار باعتبار أن الاجتماعات لم تقتصر على أعضاء المجالس المحلية فحسب لكنها شملت ممثلو المنظمات الجماهيرية والقيادات الحزبية والشخصيات الاجتماعية ناهيك عن القيادات الإدارية داخل المحافظة والقيادات المركزية مدنية وقضائية وعسكرية وأمنية.
وبيّن أن المؤتمر مثل فرصة لتقييم تجربة المجالس المحلية خلال الفترة الماضية والوقوف أمام المشاكل التي تواجه المجالس المحلية بالمحافظة إجمالا، لافتا إلى أن القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر تمثل دعما للتجربة المحلية باعتبارها منجز من منجزات دولة الوحدة المباركة، التي أرسى دعائمها فخامة رئيس الجمهورية، والذي كان مساندا وداعما للتجربة منذ الوهلة الأولى.
وحول رؤيته لإستراتيجية توسيع المشاركة الشعبية قال: إن المشاركة الشعبية في صنع القرار تعطي التجربة قوة وفاعلية أكبر من خلال إعطاء الصلاحيات للمحليات تخطيطا وتنفيذا وأشرافا ورقابة وهذا ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. وأشار إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار تقييم تجربة المجالس المحلية وتلمس نقاط ضعفها لوضع المعالجات اللازمة لها خاصة فيما يتعلق بالإمكانيات المادية استكمال البنية التحتية.

المصدر:سبأ نت