تعد اليمن حاليا رؤية للتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي الست حول توسيع فرص تشغيل العمال اليمنيين واستيعابهم في أسواقها،
وكلف مجلس الوزراء بهذا الخصوص مؤخرا نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزراء الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع الوزراء المعنيين في إعداد هذه الرؤية، بما يترجم عمليا توجّهات دول المجلس لتفضيل العمال اليمنيين في الاختيار والتوظيف. وبحسب تصريحات مسؤولين في الحكومة فان اليمن تتطلع الى عقد اتفاقات ثنائية مع دول الخليج العربية لاستيعاب 50 ألف عامل يمني سنوياً، بما يسهم في خفض معدل البطالة إلى 15.2 في المئة بحلول 2010. وكلّف مجلس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي تحديث الدراسة الخاصة بتشغيل العمال اليمنيين واستيعابهم في أسواق العمل في دول الخليج بصورة مستمرة وإطلاعه على تقارير دورية عن التغيّرات التي تطرأ في القطاعات المختلفة، كما يقوم مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون بدراسة الآليات المناسبة لزيادة مشاركة العمال اليمنيين في سوق العمل في دول المجلس، ورفع ما يتوصل إليه إلى المجلس الوزاري لمجلس التعاون.
وتركز اليمن في مساعي دمج اقتصادها باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على قضية العمالة كأولوية، لامتصاص قوة العمل الكبيرة التي تمتلكها، حيث يستقبل سوق العمل في اليمن ما يتراوح بين 180 -200 الف شخص سنويا مما يسبب ضغوطا على سوق العمل المحدود، ويسهم في انتشار الفقر، وارتفاع معدلات البطالة التي تتراوح نسبتها بين 20% و 35 % مع مؤشرات لنموها بنسبة 4% و 9ر4% سنويا، كواحدة من اعلى معدلات النمو في العالم. وتعتبر مصفوفة خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مسار العمالة عنصرا حيويا في معادلة تأهيل اليمن للانضمام الكامل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تحقيق اهداف تتمثل في الاستفادة من الموارد البشرية والعمالة اليمنية التى تلبي احتياجات سوق العمل في دول مجلس التعاون.
ورغم التاكيدات على ان دول مجلس التعاون الخليجي أبدت وتبدي دائماً الاستعداد الكامل للاستعانة بالعمالة اليمنية، الا ان اشتراط أن تكون العمالة ماهرة يظل هو المشكلة التي تعاني منها العمالة اليمنية وتتعدد أوجهها وتترابط بين تدني المهارات والافتقار إلى التدريب والتأهيل والفجوة بين تخصصات العلوم الدراسية واحتياجات سوق العمل.
ووفقا لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد الجدري فإن نسبة الأيادي العاملة في اليمن الماهرة والغير التقليدية تمثل نسبة 40 بالمائة، وهي العمالة المؤهلة التي تستجيب لمعطيات ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلية وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.. موضحا أن 60 بالمائة من العمالة اليمنية تمثل قوى عمالية تقليدية في مجال الإنشاءات والبناء وهو ما يتطلب إعادة تأهيلها لما يتوافق ومتطلبات سوق العمل الحالية المتطورة، وتهدف الرؤية التفاوضية المقرر اعدادها إلى تأسيس آلية لتأمين المعلومات بين الجهات ذات العلاقة في اليمن ودول الخليج حول التخصّصات والمـــهن والمـــهارات المطلوبة في سوق العمل وتشجيــع القـــطاع الخاص الخليجي على الاستثمار في بناء معاهد متخصصة تستجيب بصورة ديناميكية إلى تطورات أسواق العمل في اليمن والخليج، وزيادة الدعم المقدّم من دول الخليج في تأهيل العمال اليمنيين وتدريبهم.
