أجمع خبراء أسواق المال على أن قطاع الخدمات المالية المصري يعتبر واحداً من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة المالية العالمية،
وما خلفته من ركود اقتصادي كبير دفعه للهبوط بما نسبته 64 بالمئة العام الماضي، ليعكس بذلك الأثر الشديد لحالة الركود الاقتصادية العالمية على هيكلية شركات الخدمات المالية، وكذلك على نتائجها. واعتبر الخبراء قطاع الخدمات المالية من القطاعات التي تحملت وطأة الإنخفاضات في (البورصة المصرية)، خصوصاً خلال فترة التصحيح الأخيرة التي شهدتها السوق، متوقعين أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً وانتعاشة مرتقبة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع الدور الكبير الذي تلعبه الحكومة المصرية لتفعيل القطاع، من خلال قيامها بتقديم الدعم خلال الأزمات، إضافة إلى وضع ضوابط صارمة لتعزيز أدائه، فضلاً عن أن أسهم قطاع الخدمات المالية لم تأخذ فرصتها في الصعود حتى وقتنا هذاً، خصوصاً أنه من ضمن أقل القطاعات التي حققت ارتفاعاً في النصف الأول، حيث سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 29.5 بالمئة منذ بداية العام وحتى أغلاقه أمس الأول.
إنتعاش قادم في 2010
وجاءت هذه الآراء لتؤيد التقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات العالمية، ومنها تقرير مؤسسة (آرنست ويونغ) ، والتي توقعت فيه حدوث إنتعاش في القطاع لن يتم إلا بعد مضي الأشهر الستة الأولى من العام 2010، وربما بعد ذلك.
وأشار التقرير إلى أن ثلث شركات الخدمات المالية العالمية التي خضعت للدراسة، والبالغ عددها 125 شركة، قد توقعت توسع أعمالها خلال العام الجاري.
وقال (أحمد أبو السعد)، مدير إدارة المحافظ في شركة (النعيم) القابضة، إنه من الطبيعي أن يكون قطاع الخدمات المالية من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة المالية العالمية، وذلك لاعتماده على أنشطة السمسرة، وبالتالي فإن ضعف أحجام التداولات خلال الفترة الماضية، قد أثر بالضرورة على أرباح شركات القطاع.
تحسن مالي
وتوقع أبو السعد أن تشهد نتائج أعمال شركات الخدمات المالية تحسناً كبيراً في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري، مقترناً بمدى قدرة تلك الشركات على استمرارها في تحقيق أرباح، خصوصاً في ظل التوقعات بتحقيقها أرباحاً خلال الربع الثانى من العام الجاري، بعد الصعود القوي للأسواق العالمية والناشئة خلال ذلك الربع.
من جانبه أوضح عبد الرحمن لبيب، عضو (الجمعية المصرية للمحللين الفنيين) ، في تصريحات إلى (معلومات مباشر) ، أن شركات قطاع الخدمات المالية تعتمد على أنشطة السمسرة بشكل أساسي، ومع الهبوط الذي شهدته السوق المصرية والأسواق الأخرى، كان لا بد لها أن تمنى بخسائر، لذلك من الطبيعي أن تحقق نتائج أعمالها خلال الربع الثاني طفرة، قياساً بأرباح الربع الأول من العام، بسبب صعود البورصات العالمية والعربية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف أن العبرة ستكون بمدى قدرتها على تحقيق أرباح خلال الربع الثالث من العام.
وتوقع (لبيب) أن يسير القطاع في حركة عرضية على المدى المتوسط في نطاق واسع، الأمر الذي سيؤدي إلى نشاط حركة التداول.
فيما أوضح (نادر خضر)، محلل أسواق المال، أن شركات قطاع الخدمات المالية تعاني من عدة مشكلات خلقتها بنفسها، جراء سياستها الخاطئة، إضافة إلى الأزمة المالية التي أدت لزيادة تلك الضغوط، وتوقع خضر عدم تمكن شركات القطاع من تعويض كامل خسائرها بدعم من الانتعاش الذي حدث في السوق خلال الربع الثاني، نظراً للخسائر الكبيرة التي منيت بها تلك الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأكد نفسه أن القطاع سيبدأ في التعافي خلال الربع الثاني من العام 2010 حيث سيكون العام الجاري بمثابة فترة النقاهة، التي ستعيد فيها شركات القطاع توفيق أوضاعها وتحسين سياساتها.
وحققت أغلب شركات قطاع الخدمات المالية المدرجة في (البورصة المصرية) تراجعاً في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد تراجعت أرباح المجموعة المالية (هيرمس القابضة) بنسبة 59.8 بالمئة، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 140.093 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح بلغ 348.507 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
