ارتفع معدل مساهمة القوى البشرية (15 سنة فأكثر) في النشاط الاقتصادي لبلادنا من 44.9 % عام 2007م إلى 45.1% العام الماضي 2008م فيما وصلت قوة العمل الفاعلة إلى 5 ملايين
و634 ألف مشتغل بينهم 585 ألف مشتغلة من الإناث.
وحسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء فإن إجمالي القوة البشرية في اليمن القادرة على العمل (السكان 15 سنة فأكثر) يبلغون 12 مليوناً و495 ألف فرد منهم 6 ملايين و198 ألفاً من الإناث فيما يصل إجمالي المشتغلين الحاصلين على فرص عمل إلى 4 ملايين و765 ألف عامل بما فيهم العاملين بدون مقابل، أما المشتغلات من الإناث فتصل إلى 304 آلاف مشتغلة .
وتصل نسبة المشتغلين من إجمالي القوى البشرية (15 سنة فأكثر) إلى 38.1 % أما نسبة المشتغلين من إجمالي قوة العمل فتبلغ 84.6%.
وبشأن المتعطلين بينت الإحصائية أنهم وصلوا في 2008م إلى 869 ألف فرد حيث تصل نسبة البطالة في اليمن إلى 15.4% بانخفاض قدره نقطتين في المائة عن العام السابق 2007م.
ويبلغ عدد السكان غير النشطين اقتصاديا 6 ملايين و861 ألف فرد بما فيهم العاملين بغير مقابل منهم 5 ملايين و613 ألفاً من الإناث، فيما يبلغ الذكور من هذه الفئة مليون 248 ألف فرد. وفيما تصل معدل مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادي لليمن إلى 80.2% نجد أن مساهمة الإناث لا تتجاوز 9.4% الأمر الذي يكشف أن نسبة الإعالة الاقتصادية الحقيقية انخفضت إلى 365 % مقارنة بـ373 % في 2007م أما نسبة الإعالة الاقتصادية الكلية فبلغت في 2008م 465 % انخفاضا من 473% في 2007م.
وتعمل الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010م على تنمية القوى العاملة وتطويرها من خلال التركيز على تحسين مستويات الإنتاجية للقوى العاملة وتنمية مهاراتها وبما يلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي وزيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة اليمنية في الأسواق الخارجية المجاورة.
وتولي الحكومة أهمية خاصة لجوانب التنمية البشرية باعتبارها أحد أهم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويمكن ملاحظة جوانب التطور المختلفة في هذا الجانب من خلال أنشطة التعليم حيث يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية البشرية كونه طاقة إنتاجية متنوعة ومتجددة ومورداً استراتيجياً هاماً يمد المجتمع بكافة احتياجاته من الكوادر المتخصصة والكفؤة اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة في المجتمع وبالصورة التي تسهم في تحسين مستوى الحياة الإنسانية، وفي هذا المجال خطت اليمن خطوات جيدة في مجال تحسين وتطوير التعليم.
و يتسم سوق العمل بمجموعة من السمات التي يمكن اعتبارها في نفس- الوقت عوائق تحد من تعزيز مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ..
أهمها: غلبة القطاعات التقليدية من حيث تشغيل العمالة في الاقتصاد على حساب القطاعات الإنتاجية الحديثة وتدني معدلات الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية وضعف مستويات التأهيل والتدريب وارتفاع معدل البطالة وضعف مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
