أكد تقرير لوزارة المالية أن التنفيذ الفعلي للموازنة أسفر عن صافي وفر في الاستخدامات "النفقات" العامة
بمبلغ 132 مليار و936 مليون ريال وبنسبة 14.8 %، حيث سجّلت الاستخدامات الفعلية المخصومة من حساب الحكومة العام الجاري في البنك المركزي 768 مليار و254 مليون ريال، وبلغت اعتمادات الاستخدامات العامة في الموازنة 901 مليار و190 مليون ريال خلال النصف الأول. وكشف التقرير الذي أصدرته وزارة المالية ونشرة موقع نيوز يمن الإخباري أن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2009 عن صافي نقص في الموارد العامة عن تقديرات الموازنة بمبلغ 142 مليار و421 مليون ريال وبنسبة 20.7 %. وأظهر التقرير صافي نقص في الموارد النفطية عن تقديرات الموازنة لنفس الفترة بمبلغ 138 مليار و280 مليون ريال وبنسبة 33.1 %. وبلغت الموارد الفعلية والمورّدة لحساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني 545 مليار و492 مليون ريال خلال النصف الأول "يناير- يونيو"، في حين بلغت تقديرات الموارد العامة للموازنة العامة للدولة 687 مليار و913 مليون ريال خلال نفس الفترة. ووفقاً للتقرير الرسمي فقد بلغ العجز الفعلي في تنفيذ الموازنة 222 مليار و762 مليون ريال وبزيادة بلغت 9 مليارات و485 مليون ريال وبنسبة 4.4 %، مقابل تقديرات العجز التي بلغت 213 مليار و277 مليون ريال. وأرجع التقرير أسباب تحقق العجز إلى نقص في الموارد العامة الفعلية عن المقدّر في الموازنة ووفر في الاستخدامات العامة الفعلية عن المقدّر في الموازنة. وقالت وزارة المالية في تقريرها إن مؤشرات التنفيذ الفعلي تؤكد أن العجز الفعلي للفترة يناير- يونيو 2009 أكبر من العجز المخطط لنفس الفترة مما يستلزم استمرار الجهود لإعادة النظر في التعرفة الجمركية، ومتابعة سرعة إصدار قانون الاتصالات، وقيام كافة المؤسسات والهيئات بسرعة سداد ما عليها من مستحقات للخزينة العامة وفقاً لأحكام قراري مجلس الوزراء رقم 467 لعام 2008 و155 لعام 2009. كما طالبت وزارة المالية كافة الجهات بمتابعة تحصيل ربط الموارد المحدّدة في موازنة 2009 كحد أدنى، والرفع إلى مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية لاقتراح مصادر جديدة للموارد العامة وإعادة النظر في الرسوم الخدمية الحالية وبما يتناسب وتكلفة تقديمها. وحثّت على استمرار ضبط الإنفاق وفقاً للإجراءات المحدّدة في قرارات مجلس الوزراء حتى 31 ديسمبر 2009، وتفعيل القوانين الضريبية وعلى الأخص قانون الضريبة العامة على المبيعات، والتزام كافة الجهات بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وأمر مجلس الوزراء رقم 66 لعام 2009 بشأن إعداد مصفوفة تنفيذية لمعالجة الإيرادات المطلوبة من الجهات الحكومية ورفع تقارير ربع سنوية إلى مجلس الوزراء بنتائج التنفيذ.
