أستمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر إلى إيضاحات من وزير المالية
نعمان طاهر الصهيبي ومحافظ البنك المركزي احمد عبدالرحمن السماوي بشأن سؤال مقدم من المجلس حول أوضاع سعر صرف الريال اليمني.
حيث بين الجانب الحكومي التطورات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي. موضحين أن ما يحدد قيمة أي عملة وطنية هي مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية الأخرى.
ولفتا إلى أنه يأتي في مقدمة العوامل الاقتصادية موقف الميزان التجاري والاستثماري لليمن مع بقية دول العالم والذي يظهر من خلال موقف الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، وهو عبارة عن الفارق بين الصادرات والواردات ويتأثر بشكل كبير بتلك العوامل. مشيرين إلى أن انعكاسات ذلك على مستوى أسعار السلع والخدمات التي تستوردها البلاد من بقية الدول.
وبينا حجم عجز الموازنة العامة للدولة وطرق تمويلها، وكذلك حجم الدين العام.
وأفاد الجانب الحكومي أنه كلما أتبعت الحكومة سياسات إنفاق توسعية كلما زاد حجم عجز الموازنة وبالتالي حجم التمويل المطلوب لذلك العجز، وهذا يؤثر في القوة الشرائية للعملة الوطنية.
وقال: إن أطار عمل السياسة النقدية في اليمن يتم في ظل جملة من المحددات ومن أهمها أن السياسة النقدية أحد جوانب السياسة الاقتصادية العامة، وتتأثر بشكل كبير بالسياسات المالية، ومستوى الأنفاق العام الذي ما يزال المحرك الأساسي للاقتصاد وأن السياسة النقدية تتم في ظل مشكلات هيكلية في الاقتصاد تحد من فاعلية تلك السياسات, كما أن السياسة النقدية تتم في إطار موارد محدودة من النقد الأجنبي تعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط وفي ظل درجة عالية من الانكشاف على العالم، وتعتمد على الاستيراد بشكل شبه كلي تقريباً لتلبية حاجات الاستهلاك.
وأوضح مسئولا المؤسستين المالية والنقدية انه بالنسبة للتطورات الاقتصادية خلال عام 2009م، فقد جاءت النتائج الفعلية لمؤشرات الموازين الخارجية للعام الماضي 2009م متطابقة إلى حد كبير مع التوقعات التي برزت مع ظهور الأزمة العالمية وهبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية مقارنة بأسعار 2008م.
وقالا:" وكانت تلك النتائج واضحة بالنسبة لمصادر واستخدامات النقد الأجنبي وخاصة في ظل انخفاض إيرادات صادرات النفط الخام، وتحصيل مبالغ بسيطة جدا مقابل إيرادات صادرات الغاز الطبيعي المسال، حيث كان إجمالي قيمة الصادرات النفطية خلال عام 2009م حوالي 959ر1 مليون دولار مقارنة بمبلغ 396ر4 مليون دولار والمحصلة خلال العام 2008, بالإضافة إلى التباطؤ الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة للمشاريع المعلن عنها وعدم تفعيل البرامج والمشاريع الممولة من المساعدات والمنح المعلن عنها في مؤتمر لندن للمانحين نهاية عام 2006م إلى جانب انخفاض عائدات السياحة، نظرا للبيئة غير المواتية لصناعة السياحة".
وأفاد الجانب الحكومي علي الرغم من عدم وجود بيانات عن حجم تحويلات المغتربين، إلا أن هناك تراجع في تحويلات المغتربين خلال العام 2009م، وقد أنعكس ذلك في الزيادة الملحوظة في الطلب على الدولار الأمريكي في السوق المحلية وخاصة خلال النصف الثاني من العام 2009م.
وأشار إلى أن تحقق تلك العوامل أدى إلى مزيد من الضغوط على الموازين الخارجية، وأهم الآثار التي نتجت عن ذلك التوسع في عجز الحساب الجاري مقارنة بالسنوات الماضية والتوسع في موقف العجز الكلي في ميزان المدفوعات والتغير في سوق سعر الصرف والزيادة البسيطة عن توقعات البنك المركزي لنفس الفترة إلى جانب النقص الملحوظ في مستوى الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي.
وبين الجانب الحكومي أنه وعلى الرغم من حرص البنك المركزي في الحفاظ على مستوى مريح من تلك الاحتياطيات، استقر موقف الاحتياطيات في 31 ديسمبر 2009م عند 02ر7 مليار دولار وتم تحقيق ذلك على الرغم من قيام البنك المركزي خلال عام 2009م برفد البنوك وشركات الصرافة بحوالي مبلغ ملياري دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 7ر1 مليار دولار المباعة في عام 2008م. فضلا عن قيام البنك المركزي بتمويل جزء كبير من تكاليف عمليات شراء المشتقات النفطية خلال العام 2009 م بحوالي مبلغ 390ر1 مليون دولار وبتمويل عمليات الاعتمادات المستندية خلال عام 2009بحوالي مبلغ 530 مليون دولار,حيث بلغت المدفوعات الخارجية مقابل الخدمات والتحويلات للجهات الحكومية حوالي 422 مليون دولار.
وقالا:" وبذا يكون المبلغ الإجمالي لأهم عناصر استخدامات النقد الأجنبي خلال عام 2009م 242ر4 مليون دولار". مبينين إلى أن هذا مبلغ كبير مقارنة بإجمالي الموارد المحققة خلال عام 2009م والتي كانت في حدود 7ر2 مليار دولار.
وأفاد الجانب الحكومي انه منذ بداية العام الجاري، ومع التطورات المحلية والإقليمية والدولية، شهد سوق الصرافة طلبا كبيرا على الدولار الأمريكي, وزاد كثيرا عن العرض, مما أدى إلى وجود حالة قلق بين الجمهور، ونتج عن ذلك ارتفاع في قيمة الدولار مقابل العملة الوطنية.
وأشار الجانب الحكومي إلى أن هذه الضغوط في سعر الصرف ناتجة في معظمها عن عوامل نفسية.
وأوضح أنه ومع وصول سعر الصرف إلى مستويات غير مقبولة، قام البنك المركزي ببيع مبالغ كبيرة من الدولار الأمريكي وصلت إلى أكثر من 731 مليون دولار حتى نهاية الأسبوع الماضي، كما قام البنك المركزي بتمويل قيمة جزء من واردات المشتقات النفطية من قبل شركة مصافي عدن وصلت حتى نهاية الأسبوع الماضي مبلغ 427 مليون دولار.
وقال:" وبذلك يصل إجمالي المبلغ المنصرف لمواجهة التدخل وواردات المشتقات النفطية من قبل شركة مصافي عدن المصافي حوالي 2ر1 مليار دولار، ولا يدخل في ذلك نفقات الجهات الحكومية بالعملات الخارجية بالنسبة للبعثات الخارجية التعليمية ونفقات الاعتماد ألمستنديه من النفقات التي يقوم البنك المركزي بتمويلها.
كما أوضح الجانب الحكومي الآثار التي قد تنجم عن استمرار الضغوط الراهنة على سعر الصرف بالنسبة لمستوى الأسعار في الأسواق المحلية وانعكاسات كل ذلك على ميزان المدفوعات الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً للسياسة النقدية.
وبين المسؤولان أن الجهات المعنية تعمل بتنسيق الكامل مع الحكومة على تخفيف تلك الآثار. لافتين إلى أن البنك المركزي قام بتنفيذ العديد من الإجراءات التي تعمل على تعزيز الثقة في العملة الوطنية، ومن ذلك رفع سعر الفائدة التأشيرية وكذا عدم السماح بوجود سيولة نقدية تزيد عن الحاجة لتمويل الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وفي ضوء المناقشات التي تخللت هذه الجلسة حول هذا الموضوع اقر المجلس تشكيل لجنة من بين أعضائه للقيام بدراسة هذا الموضوع مع الجانب الحكومي في ضوء معطيات سعر الصرف الريال اليمني والتداعيات المرتبطة بذلك وتقديم تقرير المجلس حول ما سيتم التوصل إليه إلى المجلس خلال فترة وجيزة.
من جهة أخرى اقر المجلس إحالة مشروع قانون تنظيم الصناعة ومشروع قانون المناجم والمحاجر إلى اللجان المختصة لدراستهما وتقديم النتائج إلى المجلس وذلك بعد أن استمع إلى المذكرتين الإيضاحيتين المقدمتين بشأنهما من مسئولي الجانب الحكومي المختص .
كما اقر المجلس عدم وجود ضرورة موضوعية للنظر في مشروع قانون
حضر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية في الوقت الراهن نظراً لعدم الحاجة الموضوعية لذلك في الوقت ا لراهن.
سبأ
