إرتفع صافي الإحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري 9ر2 مليار دولار في نهاية يناير الماضي
لتصل إلى 2ر34 مليار دولار مقابل 3ر31 مليار دولار بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل الى 1ر8 شهر.
وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر اليوم هذه الزيادة إلى عدة أسباب منها زيادة العملات الأجنبية بما يعادل 7ر1 مليار دولار .
مشيراً إلى إرتفاع حجم الدين الخارجي على مصر بنحو 1ر868 مليون دولار حيث بلغ 4ر32 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2009 مقارنة مع يونيو 2008 نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو 7ر763 مليون دولار وتحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 4ر104 مليون دولاراستخدمات بنحو 4ر802 مليون دولار وسداد أقساط بنحو 698 مليون دولار.
زيادة في السيوله المحلية
وفيما يتعلق بإجمالى الدين المحلي أظهر التقرير زيادة حجم الدين المحلي إلى 7ر813 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2009 يستحق على الحكومه 2ر75 بالمائة منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 8ر6 بالمائة وعلى بنك الاستثمار القومى 18 بالمائة.
من جهه اخرى أظهر التقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار 35 مليار جنيه لتبلغ في نهاية ديسمبر 2009 نحو 2ر866 مليار جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها 2ر4 بالمائة .
وفيما يتعلق بحجم الأصول أظهر التقرير ارتفاع الأصول المحلية بمقدار 3ر33 مليار جنيه بمعدل 8ر5 بالمائة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي وذلك نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار 4ر51 مليار جنيه بمعدل 4ر7 بالمائة .. لافتا إلى أن المركز المالي للبنوك قد تصاعد 7ر59 مليار جنية بمعدل 5ر5 بالمائة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ليصل الى 7ر1151 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2009م.
وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو إلى سبتمبر 2009 / 2010 بلغ 18 مليار دولار بإنخفاض نسبته 7ر22 بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى الاسبق حيث أشار التقرير إلى أن الإتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الاول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة 9ر34 بالمائة ثم الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 8ر18 في المائة والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9ر15 بالمائة.
