اظهر تقرير اقتصادي أن الرسملة السوقية لأول 500 شركة عربية مدرجة ارتفعت خلال العام الماضي إلى 809.8 مليار دولار.
واظهر الترتيب السنوي الذي اعدته مجلة "الاقتصاد والأعمال" لأول 500 شركة عربية مدرجة تشكل نحو 90% من الرسملة السوقية للبورصات العربية ارتفاع الرسملة السوقية لهذه الشركات خلال العام الماضي إلى 809.8 مليارات دولار بنمو 16.2% عن 2008.
وذكر أن الشركات السعودية حلت في المرتبة الاولى بحصة قدرها نحو 30.9% من إجمالي الرسملة السوقية تلتها الشركات الاماراتية والشركات القطرية التي تفوقت للمرة الاولى على الشركات الكويتية.
وأضاف ان قطاع المصارف والمؤسسات المالية لا تزال تستأثر بالحصة الاكبر بنحو 38.4% من إجمالي الرسملة السوقية حيث تراجع قليلا مقارنة بعام 2008 لصالح قطاعي البتروكيماويات والاتصالات.
واشار الى ان شركة "سابك" السعودية جاءت في المركز الاول تلاها مصرف الراجحي وشركة الاتصالات السعودية واتصالات الاماراتية والصناعات القطرية وزين الكويتية.
ولفت الترتيب الى انه على الرغم من اهمية معيار الرسملة السوقية فان الانظار تتجه الى مؤشرات ربحية الشركات وحجم ديونها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها والحصول على تمويل تشغيلي في ظل التشدد المتزايد للمصارف وتراجع شهية الاسواق المالية لاسيما بعد النظر الى 2010 باعتبارها "سنة امتحان" لتحديد الشركات العربية التي تمكنت من استيعاب الازمة المالية العالمية.
وأشار إلى فترة حرجة ستواجهها الشركات تتمثل بالفارق الزمني بين النمو الاقتصادي المدفوع بالانفاق الحكومي وبين معالجة الشركات لاوضاعها.
ورأت المجلة أن أداء الشركات في 2010 "سيكون افضل من العام المنصرم في ضوء عودة النشاط إلى الاقتصاد العالمي والعربي وتجدد ثقة المستثمرين بالاسواق المالية في ظل انحسار الازمة المالية العالمية".
بيد ان المجلة ربطت زخم الانتعاش المتوقع وقوته بعوامل اساسية عدة بدءا بأسعار النفط التي تنعكس
مباشرة على ايرادات الدول النفطية ووضع موازناتها العامة.
واضافت ان درجة استعداد المصارف على الاقراض تشكل عاملا اساسيا اخر وراء عودة النشاط الى الاقتصاديات المحلية في ظل استمرار حذر معظم المصارف في هذا المجال وتركز حركة التسليف لديها حاليا على العملاء المعروفين لديها.
وفي هذا الاطار نقلت عن عدد من الخبراء القول ان "العام الحالي سيكون عاما صعبا اخر بالنسبة لمعظم المصارف العربية وان كان يتوقع ان يكون افضل قليلا من العام الماضي".
من جهة اخرى قال التقرير ان "انكماش التسليف سيزيد من السيولة النقدية المتوفرة لدى المصارف مما سيعود ويدفعها الى البحث عن توظيفات مجدية للتعويض عما يترتب على ذلك من تراجع في الربحية لتعود مجددا وتفتح باب التسليف في مرحلة لاحقة شرط توفر أجواء انتعاش اقتصادي حقيقي".
الا ان التقرير توقع ان يكون "انكماش التسليف المصرفي ملائما لتوجه الشركات نحو اسواق السندات للحصول على التمويل وان كان ذلك بالطبع محصورا في الشركات الكبرى التي تستطيع اصلا ولوج هذه السوق".
بالنسبة لسوق الاصدارات الاولية للأسهم كمصدر تمويل بديل للشركات توقع التقرير تحسنه قليلا لعام 2010 مقارنة بالعام الماضي علما بأن التحسن المرتقب يتوقف كذلك على مدى إستعادة البورصات العربية زخمها وانتعاشها لتستقطب مجددا الأموال الاستثمارية.
