اللجوء إلى تمويل العجز والإصدار النقدي سبب تدهور العملة، وارتفاع الاسعار في اليمن

وقالت اللجنة في تقريرها أنها قامت بدراسة العوامل والأسباب التي أدت إلى تدهور سعر صرف العملة الوطنية، بهدف التشخيص الحقيقي للمشكلة ثم البحث مع الجانب الحكومي عن طبيعة المعالجات والحلول ببعدها المتوسط والبعيدة المدى والتي تكفل تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة وكذا فيما يخص تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي بصفه عامة.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أهمية الالتزام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وأن يحتل سلم الأولويات والسيطرة على عجز الموازنة العامة وتمويله من مصادر آمنة وحقيقية، وعدم تكرار ما حدث خلال العام الماضي من اللجوء إلى تمويل العجز من مصادر تضخمية عبر الإصدار النقدي والذي كان السبب الرئيسي لما لحق بالعملة الوطنية من أضرار، وما نتج عن ذلك من ارتفاع في الأسعار.

وأكدت أهمية مراجعة السياسة النقدية والائتمانية بما يجعل منها أداة فاعلة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي بصورة علمية ومدروسة والاستئناس بملاحظات وآراء القطاع المصرفي، بهدف تجنب المراجعة العشوائية لأسعار الفائدة والتي ألحقت إضرارا بالغة بسعر العملة الوطنية والاقتصاد الوطني بوجه عام.

ودعت إلى إعادة النظر في سياسة البنك المركزي فيما يتعلق بآلية التدخل في سوق الصرف من حيث التوقيت وحجم التدخل والاستفادة من تجربة السنوات الماضية..لافتة إلى أن التدخل لمرة أو مرتين وفي فترة متأخرة وبعد أن تكون أسعار الصرف قد تحركت بصورة كبيرة لايحدث تراجعاً في أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل الريال ولا يتحقق معه الاستقرار للعملة الوطنية.

وأهابت اللجنة بالعمل على تنمية الموارد الذاتية غير النفطية من خلال التطبيق الحازم للقوانين الضريبية وإصلاح أوضاع المصالح الإيرادية بموجب توصيات المجلس المتكررة في هذا الجانب.

وحثت على الاستفادة القصوى من المنح والقروض الخارجية المتاحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وسد جانب من العجز في الموازنة العامة للدولة والتخفيف من الضغوط الكبيرة والعجز في الموازين الخارجية، وتعزيز قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف وتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لتغطية احتياجات البلاد من الواردات من السلع والخدمات .

ولفتت اللجنة الى اهمية استكمال الإصلاحات الهيكلية في الجوانب المالية والإدارية وفي بيئة الاستثمار وعلى وجه الخصوص الجوانب الأمنية والقضائية دون انتقائية والتي كان من الواجب تزامنها مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة الظروف المناسبة لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والأجنبية إلى كافة المجالات والقطاعات لتنويع قاعدة النشاط الاقتصادي وتنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية وتنويع مصادر الدخل.

واشارت الى أهمية تطوير وتأهيل مصفاة عدن بما يمكنها من التوسع في الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص لتوجيه استثماراته نحو إنشاء مصافي لتكرير النفط بهدف سد احتياجات البلاد من المشتقات النفطية، بالاضافة الى العمل الجاد لتنمية قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والثروة السميكة وإزالة جميع القيود والعوائق التي تعترض نموها وتطورها وتشجيع قطاع التصدير وتعزيز قدراته التنافسية .

وشددت على ضرورة توفير أوجه الدعم والمساندة لمضاعفة صادرات اليمن من السلع والخدمات وبما يعظم الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة المرتبطة بتبني سياسة الانفتاح الاقتصادي والتكامل والاندماج في الاقتصاد الدولي لزيادة وتنمية موارد البلاد من النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل.

وأكدت أهمية العمل على ترشيد استهلاك المشتقات النفطية وإعادة النظر في مخصصات كافة الجهات الرسمية المدنية والعسكرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة عمليات التهريب الداخلي والخارجي لهذه المشتقات، والعمل على متابعة تحصيل المديونية ، وكذا متابعة تحصيل حصة الدولة من فائض النشاط الجاري لدى وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط، وتعزيز وتدعيم استقلالية البنك المركزي كسلطة نقدية مستقلة .

وتطرقت إلى أهمية تنفيذ توصيات المجلس المتكررة والمضمنة في تقارير الموازنات العامة والتي كان آخرها موازنة العام المالي الحالي والمتعلقة بضرورة محاصرة عجز الموازنة العامة والسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والتنسيق والتكامل بين السياسة المالية التي تنفذها وزارة المالية والسياسة النقدية التي تنفذ من قبل البنك المركزي وبما يجعل منهما اداوات فاعله في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة الداعمة لتوسع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وبما يحقق الانسجام والتكامل مع منظومة السياسات العامة الأخرى.

ونوهت اللجنة بأن الأوضاع المالية والنقدية لازالت في حالة جيدة.. موضحة أنه يتوفر لدى البلاد احتياطي خارجي كافي من النقد الأجنبي يكفي لتغطية قيمة ما تحتاجه البلاد من الواردات وكذا تغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي .

ولفتت إلى وجود زيادة في كمية النفط المنتجة وحصة الحكومة منه الأمر الذي يعزز من ميزان المدفوعات... مقترحة على المجلس عدد من التوصيات لتوجيه الحكومة بها في هذا الشأن لمعالجة الحالة الراهنة لوضع سعر صرف العملة الوطنية وقد أرجاء المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة.

إلى ذلك واصل مجلس النواب مناقشته لمشروع قانون التوثيق في ضوء تقرير لجنة العدل والأوقاف وبحضور وزير العدل الدكتور غازي شايف الاغبري وعدد من المسؤولين المعنيين في وزارة العدل .

وتطرقت مواد مشروع القانون مع التعديلات المطروحة عليها إلى وجوب الموثق عند ممارسة مهامه الالتزام بتحقق من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم وأن يذكر ذلك في الوثيقة مع ذكر الاسم الكامل لكلا منهم ومهنته وعمره والشهود وتدوين التاريخ والمبالغ بالأرقام والحروف الكاملة.

واشارت مواد مشروع القانون الى ان على الموثق عدم توثيق أي محرر في التصرفات العقارية إلا بعد التأكد من ملكية المتصرف للعقار وموافاة السجل العقاري بكشف مما تم توثيقه، وأن يتضمن المحرر نوع العقار ومساحته وحدوده وبيانات توثيقه وعدم تحرير أو توثيق أي محرر يخالف الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، وكذا التأكد من ذوي العلاقة عن موضوع المحرر الذي يرغبون توثيقه وقراءته عليهم مع ذكر ذلك فيه ثم التوقيع عليه مع ذوي العلاقة والشهود.

واكدت انه يحضر على قلم التوثيق تسليم المحررات التي تم توثيقها أو تحريرها أو صور منها لغير ذوي العلاقة، وأجاز مشروع القانون مع التعديلات المطروحة تسليم صورة طبق الأصل من المحرر للغير بقرار أو بأمر من المحكمة التي يقع بدائرتها القلم.

ولفتت الى ان مشروع القانون لايجيز للموثق أن يحرر او يوثق محررا يخصه شخصيا أو يخص من تربطه به صلة إلى الدرجة الرابعة.

ومن المقرر ان يواصل مجلس النواب الذي استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، مناقشته لبقية مواد وأحكام مشروع هذا القانون تباعا .

من جانب أخر أقرت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة ، تقريرها بشأن نتائج دراستها للحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2008.

كما أقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة حمير بن عبدالله حسين الاحمر، إنزل التقرير الى المجلس بعد استكمال دراستها للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2008م ، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأنها.

وأوضحت اللجنة في تقريرها انها قامت أثناء تنفيذها لهذة المهمة بإقرار برنامج وآلية عملها ، وأقرت عدد من الأهداف العامة المتوخاة من دراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة ومنها أن تنفيذ الموازنات العامة قد تم وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية والأنظمة واللوائح النافذة والتحقق من أن الأموال التي أقرت في الموازنات العامة والاعتماد الإضافي قد وجهت نحو الأغراض التي خصصت لها فعلاً.

وقالت بانها وقفت أمام الاختلالات والمخالفات التي رافقت تنفيذ الموازنات العامة ، وتشخيص أسباب وقوعها ، ووضع المعالجات والتوصيات اللازمة والتحقق من أن الحسابات الختامية للموازنات العامة 2008م قد تضمنت حسابات كل الجهات المشمولة بالموازنات العامة ومدى تنفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بالموازنات العامة والاعتماد الإضافي لموازنة 2008م، إلى جانب التأكد من أن الأرقام الواردة في الحسابات الختامية 2008م تعكس حقيقة الأرقام الموجودة في دفاتر وسجلات الجهات .

واضافت :انه و لإنجاز المهمة الموكلة إليها فقد شكلت من بين أعضائها أربع لجان فرعية وهي لجنة دراسة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنة السلطة المركزية ولجنة دراسة الحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية ولجنة دراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة و لجنة دراسة الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط ولجنة الصياغة.

وأشارت اللجنة الى مراحل دراسة الموازنة من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عنها بدراسة وتحليل نتائج تنفيذ موازنات العام المالي 2008م ومنها استعراض المؤشرات والأرقام التي أظهرتها الحسابات الختامية 2008م واستعراض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بالحسابات الختامية لموازنات العام المالي 2008م و توجيه الأسئلة والاستفسارات وطلب المزيد من البيانات والمعلومات والإيضاحات من الجهات المنفذة للموازنات ومخاطبة الجهات الحكومية بالإختلالات التي رافقت تنفيذها لموازنات 2008م والتي أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره،وطلب بيانات ومعلومات مكتوبة من تلك الجهات بشأن ذلك.

واكدت انها قامت باختيار عينة من الجهات التي تم الوقوف على أوضاعها وأنشطتها بصورة فاحصة وتشخيص أوجه الخلل القائمة فيها واقتراح المعالجات اللازمة لها ودعوة مسئولي عدد من الجهات لاستعراض ومناقشة ما جاء في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

ولفتت الى ما تضمنته ردود جهاتهم على الأسئلة والاستفسارات الموجهة من اللجنة ، وذلك بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذا ممثلين عن وزارة المالية في عدد من الاجتماعات التي عقدتها اللجان الفرعية وقيام اللجان الفرعية بتقييم نتائج اجتماعاتها بمسئولي الجهات وتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين ما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره وبين ردود وإيضاحات مسئولي تلك الجهات .

ونوهت بإعداد مشاريع تقارير اللجان الفرعية والتي تضمنت تحليلاَ للأرقام والمؤشرات التي أسفر عنها تنفيذ موازنات عام 2008م مقارنة بالمستهدف في الموازنات مع إبراز الاختلالات التي ظهرت من واقع عملية الدراسة التي قامت بها اللجان الفرعية ، ووفقاً لما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره عن الحسابات الختامية.

واشارت الى اختتام تلك التقارير بالتوصيات الهادفة إلى معالجة الاختلالات وجوانب القصور التي رافقت تنفيذ الموازنات العامة و إحالة مشاريع تقارير اللجان الفرعية إلى لجنة الصياغة التي قامت بدورها بتهيئة تقرير اللجنة في ثلاثة أجزاء شملت نتائج دراسة حسابات الموازنة العامة للدولة وحسابات موازنات كل من السلطة المركزية والسلطة المحلية ونتائج دراسة حسابات موازنات الوحدات المستقلة والمحلقة والصناديق الخاصة وكذا نتائج دراسة حسابات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط .

سبأ