حقق القطاع المصرفي قدرة اكبر في تعبئة المدخرات، إلا أنه لم يستطع توظيفها بالشكل الصحيح، حيث تذهب معظمها إلى
القروض والتسهيلات والاستثمار الاستهلاكي قصير الآجل، ويحرم منها القطاعات الزراعية والصناعية ، إضافة إلى أن الكوادر المؤهلة لا تصل الى مراكز اتخاذ القرار وتراكم اخطأ السياسات الحكومية والاختلالات الاقتصادية الكلية تجعل البنك ينحرف عن أداء مساره.. بهذه الرؤى بدأ الدكتور صلاح المقطري حديثه لمال وأعمال..يوضح الدكتور صلاح المقطري- خبير الشؤن المالية- ان البنك المركزي لن يستطيع القيام بتحقيق الأهداف المناطه به وذلك لعدم استقلاله بما يحقق اهدافه الاقتصادية دون تدخل، حيث تم حصر دوره كخزينة للدولة، فيجب ان تسود علاقة تكاملية وتعاونية مع الحكومة بدلاَ من أن تصبح علاقة تبعية.
وأضاف عدم اهتمامه بإجراء الدراسات العلمية الدقيقة واكتفائه بالتقارير الاقتصادية السنوية والشهرية وربع الشهرية وانعدام الشفافية المرتبطة بالوضع والقوانيين السائدة، إضافة إلى أن الكوادر المؤهلة لا تصل إلى مراكز اتخاذ القرار وتراكم اخطأ السياسات الحكومية والاختلال الاقتصادية الكلية التي تجعل البنك ينحرف عن أداء مساره حيث من المفترض أن لا يغطي البنك عجز الموازنة العامة إلا في ظروف خاصة وليس بشكل دائم.
نستطيع القول بأن القطاع من المصرفي من القطاعات التي حققت نمواَ مضطراَ خلال السنوات الأخيرة ويعود ذلك لانفتاح اليمن على العالم الخارجي بتبني الاقتصاد الرأسمالي وتنفيذها برنامج التكيف الهيكلي وبذلك عملت البنوك على تسهيل عمليات التجارة وانعكس ذلك على زيادة الواردات بشكل مضطرد وارتفاع في حجم الصادرات ولو بشكل اقل.
كما حقق القطاع المصرفي قدرة اكبر على تعبئة المدخرات، كذلك عملت على توظيف هذه المدخرات على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
إلا أنها لم تستطع توظيف هذه المدخرات بشكل أمثل، حيث تذهب معظمها إلى القروض والتسهيلات والاستثمار الاستهلاكي قصير الآجل ولم تذهب إلى الاستثمارات الإنتاجية طويلة الأجل. والى القطاعات التجارية والخدمية وليس الى القطاعات الزراعية والصناعية.
وهذا الدور ظل محدوداَ ومرتبطا بقطاعات أو تحالفات تجارية أو عائلية والتي استفادت من زيادة قيمة المدخرات. هذا فضلاَ عن اتجاه البنوك التجارية التجارية نحو الاستثمار في أذون الخزانة لتمتعها بسيولة كاملة ومخاطر صفرية.
وبين أن المعوقات التي أدت إلى محدودية دور البنوك في تحقق الأهداف التنمية تتمثل في ضعف مستوى دخل الفرد اليمني وهشاشة الأمن وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ونقص وتناقض بعض التشريعات ،وكذا صعوبة وطول فترة حل النزاعات التجارية. وضعف الهيكل الإنتاجي والبنية التحتية الأمر الذي يجعلها تحجم عن الاستثمار في المشاريع الإنتاجية.وندرة الموارد البشرية والمؤهلة في المجال المصرفي.
ومن جهة ثانية أكد المقطري أن رفع سعر الفائدة إلى 20% يؤثر سلباَ على الاستثمار ومن ثم على الاقتصادي اليمني ليزيد الركود الاقتصادي ركودا لما يحدثه من أثر نفسي على الأفراد والمستثمرين بتبني الدولة سياسة انكماشية أضف إلى ذلك فالاقتصاد العالمي لم ينطلق بعد إلى رحاب الانتعاش الاقتصادي، على الرغم أن تأثيرات سعر الفائدة على تغيير حجم الائتمان المحلي محدوداَ لعدم الإقبال الكبير على الاقتراض بفوائد من قبل الجمهور وينحصر ذلك على التجار وبعض الأفراد.
فضلاَ عن تأثيره السلبي على عدد لا باس به من المتعاملين مع المصارف التقليدية يمنيين وأجانب.
ولفت في الوقت نفسه إلى أن أسباب تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي كثيرة ويمكن إيجازها أولاَ بتفاقم العجز التجاري حيث انخفضت قيمة الصادرات بسبب انخفاض كميات النفط المصدر وأسعاره العالمية وتراجع صادرات اليمن من الأسماك، وانخفاض عدد السياح وثبات وتدهور في صادرات السلع الأخرى من جانب وزيادة فاتورة الوردات من جانب آخر نتيجة زيادة عدد السكان وطلبهم المتزايد، زيادة الاستهلاك الحكومي البذخي، وثانياَ ارتفاع فاتورة دعم المشتقات النفطية، وثالثا عدم وجود رؤية واضحة لاستثمار تلك الاحتياطات الأجنبية الفائضة، ورابعاَ الفساد المتفشي والمتمثل في إطلاع بعض القوى المتنفذه على سياسات البنك المركزي والمضاربة بالعملات الأجنبية الأمر الذي يدفع البنك المركزي إلى ضخ مزيد من العملات الأجنبية إلى السوق للحفاظ على استقرار سعر الريال اليمني.
مال وأعمال
