تبدو مؤشرات الفقر في اليمن، مثيرة للقلق، خصوصا، مع ارتفاع واضح لعدد الفقراء.
وفي تقرير أعدته الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وشركاء التنمية في اليمن، تشير الأرقام، إلى أن جهود الحكومة، للتخفيف من الفقر، خلال السنوات الأربع الأخيرة، سلبية. والمؤشرات تعكس انتكاسة حقيقية.
وتشير الأرقام كما جاءت، في التقرير الوطني الثاني للتنمية الألفية
. إلى أن اليمن بحاجة، لتقليص نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 20.1% حتى 2015، من اجل الوصول لأهداف التنمية.
ويعتبر التخفيف من الفقر أول هدف، بين ثمانية أهداف، توليها الحكومة اهتمامها لتحقيق معايير التنمية الألفية، والتي بموجبه تدخل الدول برنامج دعم كبير للتنمية، يرمي من اجل مساعدتها للتغلب على الفقر.
لكن البيانات مخيبة للآمال، فبعد انخفاض نسبي لنسبة الفقر، عاد مجددا للارتفاع.
وحسب ما اعتمدته الأرقام في التقرير، ففي عام 1998 كانت نسبة الفقر 40.1%، وحققت الحكومة نجاحاً نسبياً، بتخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 34.8% في عام 2005، أي بانخفاض 6.7 نقاط مئوية، خلال سبع سنوات، أي ما نسبته 1% تقريبا في العام انخفاض في نسبة الفقر.
ومع أن هناك انخفاضاً لكنه بطيء، ولن يؤدي إلى بلوغ هدف التنمية الألفية الأولى حتى عام 2015م.
أي انه بعد العام 2005 كان على الحكومة، تحقيق نسبة تحسن بانخفاض الفقر بنسبة سنوية تبلغ 1.4%.
لكن خلال أربع سنوات حدثت انتكاسة تنسف كل الجهود السابقة، فقد زادت نسبة الفقر، بنسبة أوسع من انخفاضها خلال السابق، وارتفع معدل الفقر من 34.8% عام 2005 إلى 42.8% في 2009.
ارتفع معدل الفقر سبع نقاط مئوية، أي بدلا من تخفيض الفقر بنسبة 1.4% سنويا، حدث تهاوي عكسي قوي، حيث زاد الفقر، بنسبة 2% سنويا.
حتى أن نسبة السكان تحت خط الفقر في اليمن ارتفعت بأكثر من نقطتين مئويتين، منذ عام 1998 حتى 2009. من 40.1% إلى 42.8%.
وهذا بحد ذاته يعكس خللاً رهيباً، في المخططات الحكومية.
ويعزي التقرير هذه الانتكاسة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو امر يتناقض مع تصريحات مسئولين في الحكومة، على رأسهم عبد الكريم الارحبي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التخطيط، الذي أكد أن الأزمة العالمية لن تؤثر على اليمن.
إضافة إلى تأثيرات محلية، تتعلق بانفجار حروب سنوية مع المتمردين الحوثيين في صعدة، واضطرابات في المناطق الجنوبية. إضافة إلى مواجهة تنظيم القاعدة.
ومع رجوع ارتفاع معدلات الفقر، فان اليمن بحاجة إلى جهود جبارة للوصول إلى غاية التنمية الألفية، في السنوات الخمس المقبلة.
أي تحقيق انخفاض سنوي للفقر بمعدل، 4.5% سنويا.
ومن المؤشرات السابقة، يبدو من المستحيل تحقيق تلك الأرقام، إلا في حال حدوث ثورة اقتصادية وإدارية، وتغير في الأدوات الاقتصادية والسياسات المالية، من اجل تعزيز النمو، وفي سياق يشمل الأكثر فقراً بنسبة أوسع.
ومن الواضح أن الخلل في الأداء الاقتصادي على علاقة بالسياسة التي تم التعامل بها مع الأزمات الحادثة.
فبين الأعوام 2006 حتى الجزء الأكبر من 2008 شهدت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً. مما عزز الموازنة الحكومية، التي تعتمد بنسبة كبيرة على مبيعات النفط، رغم الانخفاض في الإنتاج، إلا أن الزيادة في الأسعار، حققت إيرادات أعلى.
وخلال هذه السنوات، كانت مؤشرات الفقر ترتفع. قد يكون حدوث اضطرابات وحروب على علاقة مباشرة.
إما فيما يخص الأزمة العالمية فقد كان تأثيرها واضحاً، حيث نقصت إيرادات الدولة من النفط بنسبة 50% تقريبا، وحدث عجز في الموازنة بنسبة 9.3% من الناتج الإجمالي المحلي.
ويبدو إن الرهان على بلوغ أهداف التنمية الألفية خلال السنوات الخمس القادمة، يبدو مستحيلا، خصوصا في مجال التخفيف من الفقر.
فليس من الممكن تخفيض الفقر 4.5% سنويا. خصوصا مع وجود تحديات هائلة على علاقة بالنمو السكاني المرتفع والذي يبلغ 3% سنويا، إضافة إلى تشتت سكاني هائل، وهناك 133 ألف تجمع سكاني. وهو قد يكون الأعلى في العالم مقارنة بعدد السكان.
كما ان هناك تحديات واضحة، تعجز الحكومة عن تحقيقها، مع استمرارها في نفس الأداء، مثل تحسين البنية التحتية، وإيصالها إلى معظم السكان. فمعظم السكان يعيشون دون توفر خدمات أساسية.
وأكثر التحديات تتعلق بعجز واضح في خلق سياسات فعالة لانتشل اليمن من خانة الدول الأشد فقرا.
مال وأعمال
