لا يزال اليمن، وهو من أفقر بلدان العالم، يكافح من أجل التعافي من أزمة الغذاء العالمية التي حدثت خلال
عامي 2007 و 2008 وشهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار مواد الغذاء الرئيسة مثل الذرة والقمح والرز. ويواجه اليمن نقصاً في الغذاء وارتفاعاً في أسعار السلع الغذائية، ناجماً عن الجفاف الأخير والارتفاع الحاد في أسعار منتجات الغذاء المستوردة والسماد، إضافة إلى الحبوب في وجه خاص.
وتقول الاختصاصية الأولى في التنمية البشرية لدى البنك الدولي، وتعمل في برامج المساعدات الاجتماعية في اليمن أفراح علوي الأحمدي، إن الحكومة اليمنية حاولت في البداية السيطرة على أسعار القمح عام 2008 بزيادة ما تستورده من القمح من الخارج، إلا أن الانخفاض اللاحق في أسعار النفط - المصدر الرئيس لدخل اليمن من الصادرات - اضطر الحكومة إلى تقليص إنفاقها على القطاعات الاجتماعية. وأدى خفض الإنفاق وارتفاع أسعار الغذاء إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية وازدياد معدلات الفقر ازدياداً كبيراً بالنسبة إلى غالبية سكان الريف. ويعاني 32 في المئة من سكان اليمن من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، فيما تظل الأسعار مرتفعة.
وترجّح الأحمدي، على موقع البنك الدولي الإلكتروني، أن تتخلّى الحكومة اليمنية تدريجاً عن دعم أسعار الطاقة إذا واصلت الأسعار ارتفاعها، ما يفاقم المشكلة بالنسبة إلى الفقراء على المدى القصير. وتضيف: «الأمر بسيط للغاية، فالناس يأكلون أقل عندما يقل لديهم المال. وفي بلد يعاني بالفعل من ارتفاع نسبي في معدلات سوء التغذية، يعني تناول وجبات أقل وسعراتٍ حرارية أقل في الوجبة الواحدة. وتشتد في الوقت الحالي الحاجة إلى شبكة أمان على نطاق واسع».
المنح تساعد المجتمعات المحلية
وخصص برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية التابع للبنك الدولي 10 ملايين دولار لليمن عند بدء الأزمة، قدّمتها المؤسسة الدولية للتنمية (أي دي آي)، وهي بمثابة صندوق البنك الدولي الخاص بمساعدة أشد البلدان فقراً. واستخدمت الأموال في تمويل طريق حبابة ومشروعات تتطلب عمالاً كثيرين عام 2009. وصمّمت مشروعات النقد في مقابل العمل، بحيث توظف المواطنين لفترات بين 50 او60 يوم عمل، ليتسنى لكل عامل أن يكسب 300 و400 دولار، تكفي لتغطية فجوات في الدخل على مدى سنة لمواجهة التكاليف الإضافية لمواد الغذاء الرئيسة، وتساعد في تسديد ديون تراكمت خلال أزمة الغذاء. ونظراً إلى تدني الأجور عن مستوى معدلات السوق، فإن المشروعات تجذب في الغالب الفقراء الباحثين عن عمل.
وتقول الأحمدي، التي ترأس فرق عمل لمشروع آخر يموله برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية بقيمة 17.5 مليون دولار قدّمها الاتحاد الأوروبي، إن نجاح البرنامج أدى إلى الدعوة ليشمل مزيداً من الأسر والمناطق. ويساعد المشروع نحو 14 ألف أسرة من خلال برنامج التشغيل، ويقدم تحويلات مالية غير مشروطة إلى 41 ألف أسرة أخرى على مدى 12 شهراً.
60 مليون دولار للصندوق الاجتماعي
ونُفّذت منحتا برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية من جانب الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهو برنامج حكومي أنشئ في اليمن قبل 13 سنة بمساندة 15 مانحاً من بينهم البنك الدولي. ونجح الصندوق - المعروف بتوجهه نحو التنمية القائمة على المجتمع المحلي، والذي تقرر فيه المجتمعات كيف تساعد نفسها - في تقديم خدمات اجتماعية في بيئة تتدنى فيها القدرات الحكومية وغير الحكومية. وأضافت الأحمدي أن الصندوق اعتبر كأسرع الطرق وأكثرها فاعلية في توجيه مساعدات برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية لسكان الريف.
وفي آذار (مارس) 2010، وافق البنك الدولي على تقديم 60 مليون دولار في شكل منح من المؤسسة الدولية للتنمية إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية، موزعة بين 25 مليون دولار لتحسين سبل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، و15 مليوناً لمساندة مقدمي التمويل المتناهي الصغر، و 5 ملايين لزيادة قدرة الحكومة المحلية والمركزية على إدارة البرامج.
وستستخدم 25 مليون دولار إضافية في برامج النقد في مقابل العمل والتي يرجح أن تستمر لسنوات في المجتمعات المحلية الأكثر تضرراً. والهدف خلق شبكة أمان لحماية 100 ألف شخص مبدئياً، ثم 300 ألف شخص، من الصدمات الاقتصادية والنقص في الإنتاج الزراعي.
