بعد يوم واحد فقط من بدء تطبيق الزيادة الجديدة في مصر على أسعار السجائر المحلية والأجنبية لتدبير موارد إضافية تقدر بنحو 7 مليارات
جنيه، قالت وزارة التجارة في بيان لها إنه تم رفع أسعار الطاقة للصناعات التي لا تستخدم الطاقة بكثافة وذلك في إطار خطتها لإلغاء تدريجي للدعم لجميع الصناعات. (الدولار يساوي 5.694 جنيه مصري).
وتوقع خبراء أن تضرب الأسعار موجة جديدة من الغلاء خلال الفترة الحالية، خاصة أن الوقود يعد من العوامل التي تدخل في تحديد أسعار المنتج النهائي للمستهلكين، وارتفاع أسعار الوقود يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لارتفاع أسعار السلع.
وكانت الحكومة المصرية قد قالت الخميس الماضي إنها بدأت تطبيق التعديلات الجديدة في قانون الضريبة العامة على المبيعات التي أدخلها مجلس الشعب أخيراً، وزادت أسعار السجائر، حيث تراوحت بين 150 قرشاً للمحلية وجنيهين للسجائر الأجنبية.
إنعكاس لقرار الحكومة
وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن موجة متوقعة من الغلاء ستضرب الأسعار في الفترة الحالية، في انعكاس لقرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك.
وقال بيان وزارة التجارة إن الصناعات غير كثيفة استهلاك الطاقة والتي تشكل 97%، من النشاط الصناعي في البلاد بما في ذلك قطاعات مثل إنتاج الكيماويات ستدفع دولارين مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وستستمر الصناعات كثيفة استخدام الطاقة مثل الصلب والإسمنت والمخصبات الزراعية "الأسمدة" في دفع 3 دولارات مقابل كل مليون وحدة حرارية لكنها ستواجه زيادة قدرها 50% في أسعار الكهرباء أثناء فترات ذروة الاستهلاك.
وستدفع صناعات الزجاج المسطح وصناعة السيراميك والبورسلين 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
مبرر قوي للتجار
وأضاف عبدالعظيم أن رفع الأسعار أو تخفيض الدعم يزود تكلفة الانتاج، وزيادة أسعار الطاقة تزيد تكلفة الحديد والاسمنت والغزل والنسيج والورق والاسمدة، وارتفاع أسعار هذه المنتجات يعطي مبرراً قوياً للتجار لزيادة باقي الأسعار للمحافظة على أرباحهم، وتنتقل هذه الارتفاعات بالتالي إلى المستهلكين.
وأكد أن أي زيادة في الأعباء الضريبية أو الأسعار يتحملها في النهاية المستهلكين.
وقال: "على الرغم من أن السجائر تعدّ سلعة غير ضرورية إلا أن قطاعاً كبيراً من الشعب يستهلكها، خاصة الحرفيون، وهو ما يدفعهم للقيام برفع أسعار الخدمات التي يقدمونها".
وألمح عبدالعظيم إلى أن ارتفاع الأسعار يدفع لحالة من الركود، خاصة أن ارتفاع الأسعار سيطال الحديد والإسمنت.
بدائل أكثر فاعلية
وحول البدائل التي كان من الممكن اللجوء إليها بعيداً عن رفع أسعار الطاقة قال خبير اقتصادي لـ"الأسواق.نت": كان من الممكن تجيب الزيادة في أسعار الطاقة عبر عدد من الخطوات أولها مكافحة التهرب الضريبي.
وأضاف "من ضمن البدائل أيضاً، تحصيل الضرائب المتنازع عليها بالإضافة للضريبة العقارية الجديدة".
وأكد أن الضرائب العقارية الجديدة ستدر دخلاً كبيراً للدولة، خاصة من المنتجعات والقرى السياحية، والفنادق، بالإضافة إلى أن فرض ضريبة على الاقتصاد العشوائي كان من الممكن أن يكون بديلاً جيداً.
لإنهاء الدعم بشكل كامل
وقال بيان وزارة التجارة إن النظام الجديد للأسعار الذي وضعته لجنة ضمت ممثلين لوزارات التجارة والكهرباء والبترول والاستثمار والمالية سيعرض على رئيس الوزراء الأسبوع القادم لإقراره وتنفيذه في السنة المالية 2010-2011 التي بدأت في الاول من يوليو (تموز).
وتخطط مصر لإنهاء الدعم لجميع الصناعات بحلول نهاية 2011، بعد أن ألغته للصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
وكلّف دعم الطاقة الحكومة 60 مليار جنيه مصري، أو ما يعادل 10.5 مليار دولار، في السنة المالية 2007-2008 ارتفاعاً من 57 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. ومن هذا المبلغ ذهبت 20 مليار جنيه لدعم الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
وقال تقرير لوزارة المالية في مارس (اذار) إن عجز الميزانية في مصر تضخم الى 65 مليار جنيه في الأشهر السبعة حتى 31 يناير (كانون الثاني) من 39 مليار جنيه في الفترة نفسها قبل عام.
خسائر باهظة
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي فإن مدخني مصر يستهلكون 80 مليار سيجارة تشكل 4 مليارات علبة سنويا، وفي أثر سلبي آخر على الاقتصاد، ذكر الجهاز في بيان بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين أن نسبة المتغيبين عن العمل بسبب التدخين تزيد بنسبة 50%، عن غير المدخنين.
كما تكشف الأرقام الرسمية للخسائر الناتجة عن آفة التدخين أرقام فلكية، حيث يكبد 13 مليون مدخن الاقتصاد المصري 8 مليارات جنيه سنويا حيث يهدر الإنفاق على السجائر نحو 22% من دخل المدخن شهريا وهو ما يتعاظم أثره وسط تبعات الأزمة المالية.
العربية
