أشار التقرير الصناعي العربي 2009 - 2010، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي
اليمني زادت 23 في المئة عام 2008، وارتفعت من 8.6 بليون دولار عام 2007 إلى 10.6 بليون.وأفاد التقرير الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بأن قطاع الصناعات التحويلية في اليمن يلعب دوراً استراتيجياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم بنحو 8 في المئة في الناتج المحلي، وكان ممكناً أن تكون النسبة أكبر لولا مجموعة عوامل تحد من قدرته على النمو، مثل تدني خدمات البنية التحتية، وصعوبة الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، وبطء أنشطة القطاع المصرفي في المجالات الاستثمارية المختلفة، إضافة إلى الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها.
وشدد على ضرورة تنويع الصناعات اليمنية خصوصاً الغذائية، ومواجهة تقلص احتياط النفط وتقلبات أسعاره، داعياً إلى بذل جهود لتحسين مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص وتنمية المشاريع الصناعية، من خلال تشجيع القطاع المصرفي على تيسـير تمويل الصناعات الصـغيرة والمـتوسطة، لزيادة قدراتها التنافسية.
واقترح عدداً من السياسات والإجراءات لتنمية الصناعات التحويلية، ما ينعش الاقتصاد الوطني ويحد معدلات البطالة، ودعا إلى التوجه نحو المشاريع الصناعية الكبرى.
إلى ذلك، وقّع وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد محمد العبودي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط والترويج لتطوير المناطق الصناعية والاقتصادية المتخصصة في اليمن، تقدم بموجبها المؤسسة الخدمات الاستشارية
والفنية وتساهم في تأسيس مشاريع المناطق الصناعية المتخصصة في اليمن، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات الدولية والوطنية للعمل ضمنها.
