ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، سبل تعزيز دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية.
وتطرق اللقاء بحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة إلى آليات العمل المشتركة لمعالجة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وحضوره في مسار العملية الاقتصادية والصناعية والتجارية.
واستعرض الاجتماع إجراءات تنسيق الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية في الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية والقطاع الخاص والغرفة التجارية بما يسهم في انسياب السلع الغذائية والمواد والاحتياجات الضرورية.
كما استعرض تأثيرات احتجاز سفن المشتقات النفطية على القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية والآثار الكارثية الناجمة عن ذلك بما فيها توقف جميع القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.
وفي الاجتماع اعتبر السامعي، القطاع الخاص محورا رئيسياً في التنمية، وهو ما تعمل الكثير من دول العالم على الاعتماد على أنشطة القطاع الخاص في التنمية لدوره في الارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن الظرف الاستثنائي الذي يمر بها اليمن بفعل الحرب والحصار، يحتم تكامل الجهود تجاه التحديات النوعية التي تواجه الوطن نتيجة ذلك.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بكافة فعالياته ومعالجة المشكلات التي يعاني منها والاستجابة للتحديات بما يسهم في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة القطاعين الصناعي والتجاري.
وحث عضو السياسي الأعلى على تنظيم وتطوير الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية والصناعية بما يعزز من دور القطاع الخاص اقتصادياً وتنموياً ورجال الأعمال والمنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للحكومة في حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس وكذا حماية وتعزيز الإنتاج الوطني.
وأبدى استعداد المجلس السياسي الأعلى وأجهزة الدولة والحكومة تقديم التسهيلات للقطاع الخاص وحل أي إشكاليات تواجهه، للاضطلاع بدوره في العملية التنموية والاقتصادية وتوفير احتياجات المواطن من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بمواصفات وأسعار مناسبة.
من جهته تطرق وزير الصناعة والتجارة إلى جهود الوزارة في التنسيق مع القطاع الخاص والغرف التجارية في توفير السلع الأساسية وتسهيل انسيابها لتحقيق الاستقرار التمويني وتعزيز الرقابة على الأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأوضح أن الوزارة تنطلق في مهامها باعتبارها شوكة ميزان لتحقيق مصالح التاجر والمواطن والعمل على تطوير وتحسين الأداء من خلال تنفيذ مصفوفة من الإجراءات لإحداث نقلة نوعية في المجال الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري وعلى مستوى الأداء الإشرافي للوزارة وتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وتطوير الإدارة والتشريعات.
وبين الوزير الدرة أن الوزارة ستعمل مع اللجنة الاقتصادية العليا والجهات المعنية على وضع معالجات لأي إشكالات تواجه القطاع الخاص .. منوهاً بتعاون الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة مع جهود الوزارة في تحقيق الإستقرار التمويني والسلعي وتوفيرها للمواطن.
وذكر أن الوزارة تولي الشراكة بين القطاعين العام والخاص جلّ اهتمامها ومنها المتعلقة بتنويع الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته.
ولفت إلى أن الشراكة بين وزارة الصناعة والغرف التجارية الصناعية ممثلة بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في مختلف المحافظات، يأتي انطلاقا من دورها في إرساء وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما له من أهمية في نمو الاقتصاد الوطني.
وبين أن الحكومة في إطار تنفيذها للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تسعى من خلال الوزارة لوضع خطة متكاملة لتنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وفقاً لمبدأ الشراكة التي تراعي مصلحة الوطن العليا والحفاظ على الاستقرار في مختلف المجالات.
وثمن وزير الصناعة والتجارة دعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لجهود الوزارة المختلفة .
فيما استعرض وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني، أعمال النزول الميداني لضبط الأسعار والأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني في احتياجات المستهلك من السلع الغذائية بالأسعار التنافسية وتطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع والمنتجات.
وفي الاجتماع بحضور وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان، أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس، الحرص على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم جهود الغرفة في توفير احتياجات المواطن من السلع والمواد.
وأشار إلى الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وأهمية العمل على حلها بما يسهم في تطوير النشاط الاقتصادي والتنمية.
من جانبه استعرض مدير هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد جهود الهيئة في تبسيط وتسهيل إجراءات فحص البضائع وانتهاج آليات الفحص السريع في مختبر الهيئة ومنافذ تواجد الهيئة.
ولفت إلى استعداد الهيئة تنفيذ حملة توعية وتقديم خدمات لمعايرة الميازين بأمانة العاصمة والمحافظات مجاناً.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية اليمن بدورها في الضغط باتجاه السماح بدخول سفن النفط إلى ميناء الحديدة تفادياً لحدوث كارثة إنسانية وشيكة.
حضر الاجتماع نائبا مدير هيئة المواصفات والمقاييس للشئون المالية والإدارية الدكتور كمال مرغم والشئون الفنية الدكتورة رباب أبو أصبع وعضوا مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة الدكتور محمد الأنسي ومحمد شارب.
المصدر- سبأ
