وفي افتتاح اللقاء أشار رئيس قطاع العمليات والخدمات الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي إلى أهمية هذا اللقاء لمواصلة واستكمال التعريف بالحوافز والمزايا والإعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥م ١٤٤٦هـ إضافة إلى التعريف بطبيعة الخدمات والإجراءات المتميزة التي يقدمها مركز خدمات المستثمر النافذة الواحدة للمستثمرين.
واكد حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم والتشجيع والمساندة الفاعلة لجميع المستثمرين وتبسيط وتسهيل وتنظيم إجراءات التسجيل والحصول على تراخيص المشاريع الاستثمارية وتوفير بيئة ومناخ الاستثمار الأمن الملائم والمناسب.
ولفت إلى أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يهدف إلى التعريف الكامل والفهم والاستيعاب الشامل لنصوص قانون الاستثمار وإيجاد بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تدفع عجلة التنمية نحو آفاق جديدة.
فيما استعرض رئيس قطاع التسويق والترويج بالهيئة فوزي الحمادي مصفوفة الحوافز والمزايا العامة والإضافية التي يكفلها قانون الاستثمار الجديد.
وفي اللقاء بحضور رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير حسين هرهرة ومدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد قفلة ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء هاشم السواري أكد رئيس قطاع الصناعة بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية الدكتور نبيل عاطف أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لتعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع كافة رجال المال والأعمال على التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية للتأسيس لمرحلة جديدة من الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص وبما يسهم في تعزيز وتوفير مناخ الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.
وثمن الدكتور عاطف هذا التوجه من قبل الهيئة وجهودها في تطبيق قانون الاستثمار الجديد على صعيد الواقع العملي الميداني وضمان حصول المستثمرين على ما تضمنه من حوافز ومزايا وتسهيلات وضمانات قانونية.
من جهته استعرض رئيس فريق التطوير في دائرة تقنية المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة أحمد المطري، مزايا منصة الاستثمار "نافذة" والخدمات المقدمة من خلالها.
حضر اللقاء عدد من المصنعين ورجال المال والأعمال والمستثمرين المهتمين بقطاعات الصناعات النسيجية والجلدية والخشبية والورقية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
