في محاولة تبدو أشبه بالمستحيل لتقزيم العصيان المدني الذي تشهده محافظة عدن اليمنية المطالبة بإسقاط النظام ، تكافح السلطات المحلية في البلاد على درء المخاطر التي قد تعم كافة المواطنين من ذلك العصيان ، لتزويدها بالاحتياجات التنموية وضخ 20 ألف اسطوانة غاز منزلي يوميا للمحافظة لتغطية احتياجات أبنائها التي تشهد أخطر أزمة للغاز المنزلي منذ فترة ..
وأكد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن عبدالكريم شائف خلال اجتماع الهيئة الإدارية الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسته أنه سيتم الاستمرار في تموين محافظة عدن بأسطوانات الغاز وتغذيتها بكافة متطلبات الحياة اليومية للمواطن.
ووجه شائف مدراء عموم المديريات ومكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ومراكز الشرطة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير ضد المحلات التي تقوم برفع أسعار اسطوانات الغاز واحتكار السلع الغذائية.
كما أكد بأنه سيتم إيصال الاسطوانات إلى الأحياء السكنية مباشرة وتوزيعها وبأسعارها الرسمية تحت إشراف شركة الغاز اليمنية، موضحا بأنه تم إنزال أكثر من 20 ألف أسطوانة يوميا منذ الأسبوع الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فإن الإجتماع تطرق إلى الإضراب القائم في مكتب الخدمة المدنية بسبب الحوافز والمستحقات المالية وعدم اعتماد موازنة تشغيلية للمكتب مكلفا السلطة المحلية بالمحافظة بالمساهمة في تغطية المبالغ المطلوبة وتخصيص مليوني ريال لدفع حوافز الموظفين حتى نهاية هذا العام ومعالجة قضية الإضراب على أن يتم رصد موازنة تشغيلية للمكتب في العام 2012.
وفي ذات الشأن أعلن يوم الثلاثاء مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة عدن عن توزيع استمارات العلاوات السنوية للأعوام الخمسة الماضية على كافة وحدات العمل الادارية والمرافق الحكومية في المحافظة، وذلك في ضوء التعميمين الصادرين رقم (5) لسنة 2011م، من قبل وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية في حكومة تصريف الاعمال.
ووفقا لوكالة « سبأ » عن مدير عام المكتب بعدن سميره العقربي التي أوضحت أن الإستمارات تشمل منح ست علاوات الاولى من 2005 وحتى 2007م في ضوء استراتيجية الأجور والمرتبات المرحلة الاولى، اما الثانيه منحت في ضوء الربط الجديد لاستراتيجية الثانيه للاجور والمرتبات والتي منحت مؤخرا لكافة موظفي وعاملي مرافق الدولة والمتقاعدين من 2008م حتى 2010 م .
وأضافت العقربي أن فرق فنية من المكتب ستقوم بمراجعة الكشوفات مع المرافق التي وزعت لها الاستمارات لرفع البيانات والتدقيق للسقف المالي للاجور في ضوء الاستراتيجية حتى يتسنى للموظف والعامل والمتقاعد من استلام كافة مستحقاته المالية المقرة من الحكومة في ضوء التعميم المذكور ومتابعتها مع مكتب الماليه بعدن من خلال رفع تقرير تفصيلي يبين السقف المالي المطلوب لتلك العلاوات السنوية للاعوام المذكورة.
