قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، امة الرزاق علي حُمَّـد، إن نسبة الفقر العام في اليمن حسب الإحصائيات الرسمية والدولية انخفضت من 41 إلى 34.5 بالمائة فيما انخفض فقر الغذاء من 18 إلى 12.5 بالمائة.
وفي افتتاح الحلقة النقاشية أمس حول الفقر ومقاييسه المختلفة بدول مجلس التعاون الخليجي التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية، أرجعت الوزيرة أسباب الانخفاض في مستويات ومؤشرات الفقر إلى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة والدعم الدولي الذي أثمر عنه مؤتمر المانحين في العام 2006, إضافة إلى تنفيذ المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الخاصة بالتخفيف من الفقر وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية ومواجهة مشكلة البطالة.
وأوضحت الوزيرة أهمية الحلقة النقاشية حول الفقر، والتي تعكس التوجه الحقيقي لإيجاد معايير موحدة لقياس مؤشراته في الوطن العربي خاصة بوجود سمات مشتركة من جهة وتطلعات للاندماج والتكامل الاقتصادي من جهة أخرى.
واستعرضت أهداف دول مجلس التعاون في متابعة تحقيق الأهداف التنموية للألفية، معتبرة قضايا الفقر والتخفيف من آثاره في مقدمة الأهداف من خلال الأساليب العلمية والعملية بما يتوافق والمعطيات التي تقتضيها ظروف المنطقة وما تفرضه العولمة واشتراطاتها.
وتمنت للحلقة النقاشية أن تثمر نتائج ايجابية تسهم في التعرف على تطوير مؤشرات قياس الفقر وضبط معاييره ورصده في دول المجلس بما يتوافق ومعطياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل علمي ومدروس وفقا لأوراق العمل والنقاشات التي ستطرح من مجموعات العمل.
من جانبه حدد المدير التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، سالم بن علي المهيري، أهداف الحلقة النقاشية في تدارس منهجيات وأساليب متنوعة لقياس الفقر في دول المجلس بوصفه احد الأهداف التنموية للألفية وذلك من خلال تدارس مستويات المعيشة في دول المجلس والوقوف على السياسات الاجتماعية والبرامج والآليات المتبعة في إيجاد معايير موحدة لرصد الفقر ومحاولة التخفيف من آثاره السلبية.
وتتلخص أوراق العمل المقدمة في الحلقة النقاشية التي تستمر من السادس وحتى الثامن من الشهر الجاري بمشاركة سبعين مشاركا من دول مجلس التعاون الخليجي السبع وفيها اليمن، حول تعريف الفقر ومقاييسه في دول مجلس التعاون الخليجي وفي ميزان النقد من منظور تنموي والمحددات الاجتماعية له بدول المجلس وتوطين الأهداف التنموية للألفية وغيرها من المحاور الهادفة إلى إيجاد رؤى موحدة للفقر كهم فردي وجماعي يتصدر أجندات السياسيين وأبحاث الاقتصاديين ومخاوف الفقراء.
