صنعاء القديمة / أرشيف
كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن حدوث عجز في الميزان الكلي للمدفوعات في الجمهورية اليمنية خلال العام 2007م بلغ 3.1 مليون دولار، بعد أن كان هذا الميزان وطوال سبع سنوات سابقة يتمتع بفائض، بسبب الموجة الكبيرة من الارتفاعات المتسارعة في الأسعار العالمية، والتي شملت مجموعة واسعة من السلع الغذائية إلى مواد البناء إلى مستلزمات الإنتاج وخلافها. وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث والخبير الاقتصادي حسين قعطبي حول "أثر ارتفاع الأسعار على ميزان مدفوعات الدول النامية - اليمن مثالاً" أن ميزان المدفوعات في اليمن خلال الأعوام 2000-2006 م، كان في وضع جيد حيث حقق فوائض في الميزان الكلي. وأكدت إنه كان بإمكان اليمن خلال هذه السنوات امتصاص أثر الزيادة، التي حدثت في فاتورة الاستيراد الناشئة عن ارتفاع السلع الخارجية، والتي كانت بنسب مئوية يمكن التعاطي معها و امتصاص أثرها. وبيّنت الدراسة أن الميزان الكلي للمدفوعات قد حقق فائضاً قدره مليار و446 مليون دولار عام 2006م، مقابل فائض 84 مليون و400 ألف دولار عام 2005م، بنسبة فائض إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7.6 % مقابل 3.5 % خلال نفس الفترة. وأرجعت هذا الفائض في ميزان المدفوعات إلى الفائض في الحساب الجاري، والذي بلغ 205 ملايين و700 ألف دولار عام 2006م، مقابل 633 مليون و200 ألف دولار عام 2005م، بالإضافة إلى الفائض في الحساب الرأسمالي الذي بلغ مليار و 59 مليون و 700 ألف دولار عام 2006 م. ولفتت إلى انخفاض نسبة الفائض في الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي من 3.8 % إلى 1.1 % خلال نفس الفترة، وانخفض الفائض في الميزان التجاري من 1700.3 مليون دولار عام 2005 إلى 3 . 1390 مليون دولار عام 2006م. وعزت الدراسة سبب انخفاض هذا الفائض أساساً إلى زيادة الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 25.7 % من 4 مليارات و 712 مليون دولار عام 2005م، إلى 5 مليارات و 926 مليون دولار عام 2006 م، شكلت واردات مشروع منها ما نسبته 70 % من فارق الزيادة في الواردات بين العامين. وأشارت الدارسة إلى أن الموجة الكبيرة من الارتفاعات المتسارعة في الأسعار العالمية التي جاءت مع العام 2007م، وشملت تقريباً مجموعة واسعة من السلع الغذائية إلى مواد البناء إلى مستلزمات الإنتاج وخلافها، أثرت سلباً على اقتصادات جميع الدول النامية وبالتالي على وضع موازين مدفوعاتها، نتيجة لتضاعف فاتورة الاستيراد الهائلة. وأظهرت الدراسة الاقتصادية أن أثر الارتفاعات العالمية لأسعار السلع ظهر جلياً في وضع الميزان التجاري لليمن في ميزان مدفوعاته لعام 2007م، إذ أن الواردات بلغت قيمتها7212.3 مليون دولار عام 2007م، مقابل 5926.1 مليون دولار عام 2006م، بزيادة بلغت 1286.2 مليون دولار، وبنسبة قاربت 22%. وقالت:" مما زاد الأمر سوءً هو انخفاض قيمة الصادرات عام 2007 م، حيث بلغت قيمتها 7131.0 مليون دولار مقابل 7316.4 مليون دولار عام 2006م، بانخفاض قدره 185.4 مليون دولار". وأضافت:" بما أن هيكل الصادرات في اليمن يظهر بأن الصادرات النفطية لليمن تشكل نسبة 92 % من صادراتها، حيث أن عام 2007م، قد شهد ارتفاعات في أسعار النفط الخام عالمياً، إلاّ أنه وكما يبدو فإن نسبة الانخفاض في كميات النفط المنتجة والمصدرة قد تجاوزت نسبة الارتفاعات في أسعار النفط الخام عالمياً، وبالتالي لم ينعكس هذا إيجاباً في قيمة صادرات اليمن للعام نفسه".وتوقعت الدراسة بما أن الارتفاعات العالمية في أسعار هذه السلع لازالت تتواصل حتى يومنا هذا بالأخص واستمرار موجه الارتفاعات في الأسعار العالمية للسلع الغذائية حتى عام 2015م، وما آل إليه الوضع في الميزان التجاري لليمن من عجز، وأن بدا صغيرا في عام 2007م، إلاّ أن كل المؤشرات الحالية والمستقبلية تبين بأن الأمور قد تسوء في المستقبل القريب والمتوسط. وطالبت الجهات المختصة بالتكاثف كون مجابهة الارتفاعات في الأسعار مسؤولية الجميع، وأن تدرس كافة السبل التي من شأنها التفعيل من الآثار السلبية للارتفاعات العالمية في الأسعار اقتصادياًً واجتماعيا. وأوصت الدراسة بالقيام بحملة توعية واسعة النطاق بهدف إحداث تغير تدريجي في نمط استهلاك المواطن كالتخفيف مثلاً من استخدام الدقيق الأبيض، والانتقال إلى استخدام القمح والأسمر وخلافه، وكذا التوجه من قبل الدولة نحو استصلاح أراضي واسعة لزراعة الحبوب وتشجيع المزارعين على الإقبال على زراعة الحبوب، واستئجار أو شراء أراضي في بعض الدول العربية لزراعة الحبوب، تخفيفاً لآثر الارتفاعات في أسعار الحبوب. وحثت الدراسة على توسيع رقعة الاستكشافات النفطية بهدف زيادة كميات النفط الخام التي يصدرها اليمن، سعياً وراء استفادة اليمن من الارتفاعات المتتالية في أسعار النفط الخام عالمياً وصولاً إلى تعديل ميزانها التجاري لوضعه الإيجابي ويعد ميزان المدفوعات وفقاً لعلم الاقتصاد الحديث أحد أهم الموازين الاقتصادية التي تعكس وضع التبادلات الاقتصادية بين اقتصاد بلد ما، واقتصادات البلدان الأخرى. ويعكس ميزان المدفوعات في الأساس بندان أساسيان هما الحساب الجاري، ويعني بالمعاملات المتعلقة بالسلع والخدمات والتحويلات، وعادة ينسب مقدار الفائض أو العجز المتحقق في هذا الحساب إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وتعتبر بنود الميزان التجاري كالواردات والصادرات من أهم مؤشرات القطاع الخارجي. أما البند الثاني فهو الحساب الرأسمالي والمالي ويمثل التحركات الرأسمالية والمالية الرسمية منها والخاصة، والتي تتمثل في القروض الخارجية وأقساطها المسددة، بالإضافة إلى حركة الاستثمارات الرسمية والخاص.سبأنت : عبد السلام الدعيس
