استعرض مجلس النواب اليمني في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل نص الفقرة ( أ ) من المادة 248 من القانون رقم ( 22 ) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. حيث أشارت المذكرة التوضيحية إلى أن يعدل نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 248 ) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 22 ) لسنة 1997م وتعديلاته
بحيث يكون رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة كافياً لتحقيق أغراضها ويحدد الشركاء لرأس مال الشركة في عقد تأسيسها. ولفتت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية إلى أنه في إطار تبني قيادتنا السياسية والحكومة للسياسات والإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة أداء الأعمال والمناخ الاستثماري وبما يسهم في دفع عجلة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب وخريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية وكذلك تحسين وضع بلادنا في مؤشرات التقارير الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها مؤشرات تقارير بيئة أداء الأعمال السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ومؤشرات تقارير الحرية الاقتصادية فإن هذا التعديل أصبح ضرورة تقتضيها المصلحة العامة لليمن، وضرورة لمواكبة التطورات والمستجدات العربية والعالمية والإقليمية. حيث تمثل دواعي ومتطلبات هذا التعديل المقدم إلى مجلس النواب انتقاء المبررات التي فرضت حماية الدائنين عند إفلاس الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو حماية الشركة نفسها من الإفلاس وحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة وفي هذا السياق أقر المجلس إحالة هذا المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير نتائج ذلك إليه.
