وحسب تقارير صحفية ارتفعت طاقة الفنادق المنتشرة في كل محافظات الجمهورية من 7816 سريراً في عام 1990، إلى 35316 سريراً في عام 2004 أي بنسبة زيادة قدرها 452 في المائة، إضافة إلى التطور الملموس في عدد المطاعم السياحية.
وشهدت الفترة 2000 - 2005 تأهيل بعض المناطق السياحية، واستكمال تطوير خدمات البنية الأساسية الداعمة للسياحة وأهمها الطريق الساحلي، ودعم المهرجانات السياحية المحلية في عدد من المحافظات. كذلك، يقوم القطاع الخاص بدور رئيسي في التنمية السياحية من خلال الاستثمار المباشر في المشاريع السياحية والعمل على تنمية المناطق التي تتوافر فيها الإمكانات والمقومات السياحية. وشهدت الحركة السياحية في اليمن نشاطاً متنامياً حيث قفز عدد السياح إلى 336 ألف سائح في عام 2005 مقارنة بنحو 67 ألفاً في عام 2000
تقرير المزايا القابضة الذي نشرته الصحف الخليجية الصادة اليوم افرد جزءا كبيرا من مساحته لاستعراض اتجاهات الاستثمار في العقارات الخاصة بالمدن الطبية ومجمعات العناية الطبية المترفة أو ما بات يسمى بالضيافة الفندقية العلاجية أو بشكل أبسط السياحة العلاجية.
حيث بدأت دول الخليج خصوصا ودول المنطقة عموما للتنبه لأهمية الاستثمار في قطاع السياحة العلاجية وتوفير المرافق من عقارات وغيرها بما يعزز من نشوء صناعة تدر عوائد مجزية على الاقتصاديات المحلية وتحدث التنمية فيها.
إذ سيساهم إنشاء المدن والمنتجعات الصحية المتخصصة في جعل المنطقة وجهة سياحية مفضلة للكثير من الباحثين عن السياحة والعلاج حول العالم، كما يساعدها في أن تستقطب عددا اكبر من طالبي السياحة العلاجية في الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
وتقدر مصادر مطلعة حجم سوق السياحة العلاجية بنحو 56 مليار دولار ينفقها نحو 12 مليون سائح باحث عن العلاج والسياحة والترفيه في الوقت ذاته.
ويتوازى الاستثمار في المرافق والمدن الصحية من مستشفيات وفنادق علاجية وغيرها من المرافق مع الاستثمارات الأخرى في مجال الضيافة والسياحة لغير الأغراض العلاجية، إذ قدرت دراسة لمؤسسة غلوبل فيوتشرز الاستثمارات المتوقعة في الفنادق والبنى التحتية المرتبطة بقطاع السياحة في منطقة الخليج حتى عام 2020 بما يقارب 3.39 تريليونات دولار تغطي عشر دول في منطقة الشرق الأوسط، وسترفع تلك الاستثمارات حجم الاستيعاب في قطاع الضيافة بمقدار 750 ألف غرفة في المنطقة.
