دشن رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، القاضي عبد العزيز العنسي، العمل بالآلية الجديدة لتنفيذ أعمال قيد وتسجيل المحررات العقارية بالسجل العقاري.
الآلية الجديدة، بحسب تأكيد رئيس الهيئة، تهدف إلى تبسيط الإجراءات، من خلال إنجاز معاملة المحررات العقارية التي أصولها السابقة مسجلة ما بعد 2019م في يومين، والمحررات التي أصولها مسجلة من عام 1977م وحتى 2019م أربعة أيام .. لافتا إلى أنه تم تحديد سبعة أيام لتسجيل المحررات غير المسجلة مع الأخذ بالاعتبار تطبيق نص المادة 23 من قانون السجل الخاصة بالنشر في الصحيفة والتي تستغرق 30 يوما.
وأشار، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم في العاصمة صنعاء، إلى أنه سيتم البدء بتنفيذ الإجراءات الجديدة وفق هذه الآلية ابتداء من اليوم 10 أبريل 2021م في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
مؤكدا أن الثروة العقارية تعتبر من أهم مصادر الدخل لكل دول العالم، والقاعدة الأساسية لكل الثروات، مما يستوجب التعامل معها من هذا المنطلق، وإعطاء أولوية تامة من حيث الاهتمام والتنظيم والاستغلال ويجب أن يتم استغلالها الاستغلال الأمثل لتتحقق نتائج ايجابية تساهم في رفع التنمية الاقتصادية، لذلك فان الهيئة تعد من أهم مقومات السلطة الناجحة لما لها من أهمية في الحفظ والتسجيل وحفظ أراضي الدولة وأراضي المواطنين وأراضي الأوقاف، وكذلك التخطيط العمراني وتشجيع الجانب الاستثماري وتخصيص عوائدها لما فيه مصلحة الشعب، بالإضافة إلى أن زيادة قضايا النزاعات العقارية والتظلمات لعدد من المواطنين في المحاكم يرجع اغلبها إلى غياب دور الهيئة للقيام بدورها في المرحلة السابقة.
ولفت إلى أن الهيئة وخاصة بعد أحداث 2011 تعرضت لنهب وتحطيم ودمار، وبرزت أمامنا عدد من الصعوبات والمشاكل تتمثل في عدم وجود حصر لأراضي لعقارات الدولة وأتمتتها وإسقاطها على الخرائط، بالرغم من وجود الإمكانيات الهائلة عند قيادة الهيئة السابقة مما أدى إلى ضياع حقوق الدولة وحرمانها من إيراداتها لكي تستغل في مشاريع التنمية، وخدمة المواطنين، وعدم وجود قاعدة بيانات مما أدى إلى ضياع مساحات زراعية بسبب إباحتها للمتنفذين، وعدم وجود رؤية استراتيجية للتخطيط العمراني للمدن الرئيسية والمحافظات بما يسمى ماستر بلان التي تحدد فيها المساحات الاستثمارية والتنموية والصناعية والزراعية، وتحد من التوسع العشوائي، وشكاوى المواطنين من المخططات والتوسعات، وغيرها الكثير من الصعوبات والمشاكل.
وعن اهم المشاريع التي نفذتها الهيئة أوضح رئيس الهيئة أن من أهمها تحول العمل في الهيئة من النظام اليدوي إلى الآلي، وإدخال جميع بيانات المحررات المسجلة في السجل العقاري من عام 1977م وحتى اليوم في الأمانة ومحافظة صنعاء، وكذا إدخال بيانات جميع المحررات المسجلة في فروع الحديدة وذمار وإب لسنوات سابقة، وتجهيز صالة مراقبة مركزية للربط الشبكي لعدد خمسة فروع، وبدأ تطبيق العمل بالسجل العقاري العيني بمنطقة بني مطر.. مبينا أنه تم البدء بتأسيس الخارطة العقارية الرقمية في الأمانة ومحافظات صنعاء وذمار والحديدة وإب.
إضافة إلى ذلك أشار رئيس الهيئة العامة للأراضي، إلى أنه تم أتمتة أعمال الهيئة والفروع وإنشاء موقع إلكتروني للهيئة لعرض خدماتها وتفعيل خدمة الجمهور بنظام آلي وتفعيل الأرشفة الالكترونية.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي أوضح القاضي العنسي، أن الهيئة عملت على حصر أراضي الدولة الزراعية في المحافظات التي تقع تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى بنسبة 85 بالمائة والعمل مستمر لاستكمال ومراجعة بقية الوثائق وحصر وثائق ومستندات الدولة.
وبخصوص التخطيط العمراني أكد رئيس الهيئة، البدء بالعمل بقانون التخطيط العمراني بمنطقة بني مطر وتنزيل مخططات وتعميدها لمحافظات ذمار والبيضاء والحديدة وتجهيز مخططات لعدد من المحافظات مثل صعدة، صنعاء، إب، عمران، الحديدة، المحويت، وتعز، وعمل قاعدة بيانات لتخطيط عمراني بـ (جي أي أس) وتحويل المخططات الورقية إلى رقمية.
ولفت إلى أنه تم تحديد مناطق أراضي زراعية ومنع البناء فيها تنفيذا لتوجه القيادة السياسية للمحافظة على الأراضي الزراعية في عدة محافظات، وجاري العمل على تحديد بقية المناطق، والبدء بعمل أدلة إرشادية لـ"المخطط الوطني الشامل- المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية- المخطط التفصيلي" وأربعة مخططات عامة "صنعاء الكبرى- ذمار – الجوف – إب).
وفيما يتعلق بطموحات الهيئة أكد القاضي العنسي، أن الهيئة تسعى لتسجيل كافة الممتلكات العامة والخاصة والموقوفة في السجل العقاري للحد من المنازعات وخفض نسبتها إلى أدنى مستوى، وإحداث تعديلات في التشريعات وإيجاد حلول ومعالجات للمراهق لإنهاء النزاعات المتعلقة بها، وإعداد أحدث المخططات العالمية لمدينة صنعاء الجديدة كنموذج حضري راقي يواكب تطورات المستقبل.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى إلى إيجاد حلول للمناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق حضرية وإقامة مشاريع استثمارية "سكنية، صناعية، سياحية، موانئ برية، مدن وأسواق تجارية" وجذب المستثمرين.
وذكر أن العمل لا يزال جاريا لاستكمال تنفيذ الخطة المعدة وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية 2021- 2025م.. مبينا أن مشاريع العام 2021م تتضمن متابعة قضايا أراضي وعقارات الدولة واستكمال حصرها وإنشاء مركز التدريب والتأهيل بديوان الهيئة وتطوير وتحديث أعمال التفتيش الميداني وأعمال السجل العقاري وتبسيط الإجراءات وغيرها.
ودعا القاضي العنسي، المواطنين الذين بحوزتهم وثائق ومستندات خاصة بملكية الدولة أو الأوقاف المبادرة لتسليمها إلى الإدارة العامة للوثائق كونها ملك للشعب اليمني.
وفي ختام المؤتمر أجاب رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووكلاء الهيئة على أسئلة الصحفيين، التي أزالت اللبس عن كثير من القضايا الجوهرية، ووضعت النقاط على الحروف.
وكانت الهيئة قد أصدرت عدة أدلة إرشادية، منها الدليل الإرشادي للمتعاملين بالثروة العقارية، الذي يشمل على مجموعة من الإرشادات والمحاذير للمواطنين والشركات التجارية والاستثمارية يستوجب الأخذ بها عند القيام بشراء عقار، للاستخدام الشخصي أو لغرض الاستثمار، وبطريقة بسيطة ومفهومة لكافة الشرائح والمستويات الاجتماعية.
وكذلك الدليل الإرشادي لأصحاب الشركات والمكاتب العقارية لتفعيل دورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتعرف على مؤشرات الاشتباه والمراحل التي تمر بها عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقيامهم بالوفاء بمتطلبات الإخطار إلى وحدة جمع المعلومات المالية؛ بما يكفل التزامهم بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م.
