محركات هامة قد تعيد بريق الذهب

خلال الفترة السابقة ولعل كان أهم اهتمامات المستثمر بالسابق متابعة الحزم التحفيزية التي كانت وقود عودة بريق الذهب ولكن لعل نحن الآن في مراحل انتعاش اقتصادي قوي بل أصبح المخاوف من اتجاه بعض البنوك المركزية إلي تشديد سياستها النقدية لذلك أصبح هناك عدة ملفات سنناقشها بهذا التقرير حتى نجد أي تلك الملفات التي قد تدلنا على توجه الأسواق وكيف سيعود بريق الذهب من جديد

أولاً: الرسائل التشاؤمية المستمرة بخصوص مسحورات كورونا

على الرغم من تسريع وتيرة التطعيمات ومحاولة من كبار الدول الاقتصادية في توفير ومنح لقاحات للدول الفقيرة أيضا وذلك من أجل العمل على السيطرة على وباء كورونا إلا أننا يوميا نسمع بمصطلحات جديدة ومسميات جديد لمتحورات كورونا ”دلتا -  وليس هذا الآن بل بدآ الترويج لتلك المسميات من بداية طرح اللقاحات في الأسواق

ولكن نجد أن الأسواق تتجاهل تلك الرسائل التشاؤمية تماما وأصبحت لديها القدرة على مواجهة مثل هذه الأخبار التي تحاول أن توقف عجلة التفاؤل بالتعافي الاقتصادي تماما

لذلك نرى دولة مثل بريطانيا قد تعهدت بمواصلة خطتها في فتح الاقتصاد يوم 19 يوليو القادم مع التنبيه بأن يجب التعايش مع الفيروس والعمل على الالتزام بإجراءات الاحترازية والاستفادة من الفترات السابقة في التعامل مع الفيروس

لذلك أصبح موضوع الفيروس موضوع مستهلك لا يؤثر على الأسواق كما كان سابقا

ثانيا:الأمن السيبراني وتأثيره على الشركات التكنولوجية ومحاولة السيطرة على هيمنة الشركات  :

من الملاحظ أن الولايات المتحدة والصين بدأ يتخذون قرارات من أجل تأمين معلوماتهم وبياناتهم وخاصة بعد الهجمات القرصنة التي طالت أكثر من 1500 شركة أمريكية لذلك هناك أكبر تدعم هذا الاتجاه حيث

كشفت وزارة الخارجة الأمريكي عن خطة دبلوماسية تكنولوجية بهدف الحد من مخاطر الآمن القومي التي تسببها الاعتداءات السيبرانية؛ لذلك الصين والولايات المتحدة تحاول أن تفرض سيطرتها على كبرى الشركات تحت عنوان محاربة الاحتكار وتأمين بيانات العملاء من تحكم الشركات بما يهدد الأمن القومي

فيما يخص الصين تحاول السيطرة على أسواقها المحلية بالإضافة إلي رفضها لإدراج الشركات الصينية بأسواق أمريكية مما قد يخرجها عن السيطرة وعدم التحكم وتعتبر تهديداً اقتصاديا وسياسياً

وفيما يخص الولايات المتحدة فإن الاحتكار يتسبب المزيد من انخفاض معدلات الأجور لكان لابد من دعم السياسات الديمقراطية وتحجيم دور الشركات.

إن الحروب التي ستخوضها الحكومات بشأن الأمن السيبراني الذي يشكل مخاطر كبيرة في الحكومات وتهديد للأمن الوطني وهذا بالطبع سيحدث هزة في كبرى الشركات وخاصة التكنولوجية والتي ستنعكس بالتالي على أسواق الأسهم

ثالثاً: الحروب التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين :

لعل هناك احتدام صراع دائر وتزداد يوما بعد يوم بل تتطور على من سيهيمن على الاقتصاد العالمي حيث الولايات المتحدة وضعت فيما يزيد عن 14 شركة صينية في القوائم السوداء بينما الصين توجه ضربات متتالية لإدراج الشركات التكنولوجية في الخارج إن هذه الحروب ستكون لها أثر سلبي على الشركات والأخص التكنولوجية منها

رابعاً: موسم أرباح الشركات للربع الثاني من العام الجاري :

تقرير أرباح مختلطة أتت من جي بي مورجان (NYSE:JPM) وجولدمان ساكس (NYSE:GS) أولى البنوك الأمريكية التي تعلن عن أرباحها في موسم الإعلانات للربع الثاني الذي بدأ هذا الأسبوع

حيث حققا البنكين عائدات قياسية ولكن هناك تراجع أسوأ من المتوقع في إيرادات التداول تحديداً تداول الدخل الثابت لكن لا شك تفوقت كلتا البنكين على تقديرات المحللين

ولعل وحدات إدارة الأصول في كل من جي بي (CA:AUTO) مورجان وبلاك روك ومورجان ستانلي لا يزالوا يروا تعافي كبير في أرباح الشركات وهو ما سيعزز الثقة في أسواق الأسهم وربما تكون الملف الأهم في التأثير على أسواق الأسهم حيث يترقبه المستثمرين عن كثب ولكن في حالة مخالفة توقعات المحللين بشأن النتائج فإن ذلك سيساهم بلا شك على احتمالية التصحيحات المرتقبة على أسواق الأسهم

خامساً: قانون الضرائب الموحدة:

حاليا الأسواق تترقب مدى قدرة إدارة جو بايدن على إقناع الكونجرس المنقسم بعنف للتصديق على هذه المتغيرات فيما يخص الضرائب على الشركات الدولية حيث أن الإيرادات المتوقعة للضرائب الموحدة تقدر بـ 150 مليار دولار هذا بالإضافة أن مجموعة العشرون G20 قد دعوا للتوصل إلي خطة لتنفيذ الإصلاح الضريبي العالمي بحلول أكتوبر المقبل وكل هذا تعتبر ضغوط على الشركات ومحاولة تقليل هيمنتها واحتكارها في الأسواق.

تأثير ذلك على الأسواق لعل ذلك قد يضر الأسواق على المدى القصير بينما على المدى الطويل سيساعد على إحياء المنافسة العادلة والمفتوحة حيث المنافسة غير العادلة ترفع الأسعار وتقلل من الأجور

سادساً والأهم : مخاوف التضخم :

حيث تعود من جديد للأسواق المخاوف بشأن التضخم وخاصة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الذي سجل ارتفاع  بأعلى من التوقعات في يونيو على أساس سنوي بنسبة 5.4% بينما كان تشير التوقعات أن تكون 4.9%  مما يشير بأن التضخم الأمريكي في صعود حيث تجاوز كل التوقعات وتعتبر أعلى مستوي له منذ أغسطس 2008

أيضاً عزز الجنيه البريطاني صعوده بعد أن فاجأت أرقام التضخم في المملكة المتحدة لشهر يونيو الاتجاه الصعودي حيث أن معدل التضخم في بريطانيا يقفز إلي 2.5% في يونيو.

طبعا قد يعيد المخاوف بأن استمرار التضخم في تصاعد والتخوف من عدم التمكن في السيطرة عليه فإن ذلك يقلق الأسواق بأن قد اقتربنا من تشديدات البنوك المركزية لسياستها النقدية وخاصة بعد أن أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي إنه سيتوقف عن شراء السندات في وقت لاحق من هذا الشهر قبل الموعد المحدد بوقت طويل كما تخلى عن الحديث عن الحاجة إلى وقت للوصول إلى هدف التضخم مما أدى ذلك إلى ارتفاع الكيوي. وأيضاً بنك كندا قد بدأ بالفعل في تقليص مشترياته من  الأصول.

وبالنسبة لمنطقة اليورو حيث قالت كريستين لاجارد محافظ البنك المركزي الأوروبي في مقابلة تليفزيونية إن على المستثمرين أن يستعدوا لتوجيهات جديدة بشأن التحفيز النقدي في غضون 10 أيام وذلك من أجل دعم اقتصاد منطقة اليورو وأن البنك سيغير إستراتيجيته بشأن التضخم في الاجتماع المقبل والتي تسمح له بتحمل التضخم أعلى من هدفه البالغ 2%  بالإضافة إلى عدم تشديد السياسة النقدية حاليا لتعزيز النمو الاقتصادي والاستمرار في شراء السندات التي وصل إلي 1.850 تريليون يورو حتى على الأقل إلي مارس 2022 وحتى وصول معدلات التضخم لهدفها وبعدها يمكن الانتقال إلي شكل جديد لعمليات التحفيز النقدي .. ولكن ربما سنرى تغييرات في السياسة النقدية لمنطقة اليورو إذا أستمر التضخم في الارتفاع.

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والذي عليها الأنظار بشكل أكبر لكونها أكبر دولة اقتصادية في العالم ولها التأثير الأكبر على كافة الأسواق حيث تتوقع الأسواق بأن تغيير سياسته النقدية من توسعية إلي تشددية أصبح أقرب مما كنا نتوقع وخاصة بعد حدوث مشاورات في الاحتياطي الفيدرالي بشأن تقليص مشترياته من الأصول في ضوء تحسن البيانات الاقتصادية والتعافي الاقتصادي بالرغم من تباطؤ التحسن في سوق العمل.

الخلاصة بوادر تصحيح وهبوط لأسواق الأسهم:

لو لاحظنا أن أهم تلك الملفات تعتبر تهديد مؤقت لمواصلة صعود مؤشر أسواق الأسهم حيث تعيق نمو الشركات التكنولوجية وقد تساعد في الحد من تطورها أو عملها بالشكل الذي كانت عليه بالتالي قد يساهم ذلك إلي تصحيح في الأسواق الأمريكية بعد رحلة صعود وتحقيق أرقام قياسية مع العلم أن كان هناك تقرير صدر عن بنك كريدي أجريكول (PA:CAGR) بأنه يتوقع أن تتراجع أسواق الأسهم ولكن سيكون محدودا سعريا وزمنيا وذكر بأن آفاق التعافي الاقتصادي لا تزال إيجابية للغاية .. إذا استمر الضغوط على الشركات فإنها قد تقود أسواق الأسهم إلي الهبوط والتصحيحات

أيضا المخاوف من التضخم وتحسس المستثمرين بقرب تشديد السياسة التوسعية من قبل الفيدرالي أيضا ستساعد بشكل كبير على تصحيح أسواق الأسهم ليس فقط بل أسواق العملات المشفرة التي استفادت من الأموال الرخيصة بفضل الحزم التحفيزية التي أقرتها الحكومات لدعم اقتصاداتها.

كما يدرس المتعاملون ما أشار إليه رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أثناء الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي حيث صرح بأن لابد من تحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي قبل تقليص التحفيز

وعلى الرغم من صدور أرقام التضخم التي أظهر تسارعه بوتيرة أسرع من المتوقع لكن أستمر باول في الدفاع عن السياسة التيسيرية للفيدرالي وأكد أن معدلات التضخم الحالية مؤقتة وسوف تعود وتعتدل

كما أشار بأن الشركات تعاني من نقص العمالة وارتفاع التكاليف رغم تسارع النمو

بالتالي كل ما ذكر من عوامل ضد أسواق الأسهم وقد تعيقها عن الارتفاع فإن ذلك سيغذي بريق الذهب وسيساعد عى الصعود ولربما نجد تبادل أدوار ما بين الذهب والدولار الأمريكي كأصول ملاذات آمنة حيث سيكون هناك من يود توفير السيولة النقدية وهناك من سيود الهروب لملك الملاذات الآمنة وهو الذهب.