ففي تقرير الاستقرار المالي؛ قال البنك المركزي الأمريكي: "نتيجةً لبعض المقاييس؛ انخفضت السيولة منذ أواخر عام 2021 في سوق سندات الخزانة الأمريكية المصدرة مؤخراً وفي العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم".
أضاف التقرير: "في حين لم يكن التدهور الأخير في السيولة شديداً كما في بعض الفترات السابقة، إلا أنَّ الخطورة من التدهور الكبير والمفاجئ تبدو أعلى من المعتاد، بالإضافة إلى ذلك، فمنذ الغزو الروسي لأوكرانيا؛ تعرّضت السيولة إلى حد ما للضغوط في بعض الأحيان في أسواق العقود الآجلة للنفط، كما تعرّضت أسواق بعض السلع المتأثرة لخلل وظيفي ملحوظ".
انتقال العدوى
في بيان مصاحب لإصدار التقرير، قالت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد: "إنَّ الحرب أثارت تحرّكات كبيرة في الأسعار، وتفعيل استدعاء الهامش في سوق السلع، كما سلّطت الضوء على طريقة محتملة يمكن من خلالها أن تنتقل تلك العدوى إلى المؤسسات المالية الكبيرة".
قالت برينارد: "من منظور الاستقرار المالي؛ وبما أنَّ معظم المشاركين يدخلون أسواق العقود الآجلة للسلع الأساسية من خلال بنك كبير أو تاجر وسيط عضو في غرفة المقاصة ذات الصلة؛ فإنَّ أعضاء المقاصة معرضون للمخاطر عندما يواجه العملاء استدعاءات هامش مرتفعة بشكل غير عادي"، وأوضحت: "يعمل الاحتياطي الفيدرالي مع المنظّمين المحليين والدوليين من أجل فهم أفضل لانكشافات المشاركين في سوق السلع الأساسية وعلاقاتهم بالنظام المالي الأساسي".
انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم الأمريكية يوم الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام، ويتداول الآن منخفضاً بـ17% عن المستوى القياسي الذي سجله في 3 يناير، ويتزامن الانخفاض في أسعار الأصول مع تشديد البنوك المركزية حول العالم من سياستها النقدية بقوة لمعالجة الضغوط التضخمية المستمرة، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي.
يقول التقرير: "يمكن أن يؤثر التضخم المرتفع وتصاعد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي، وأسعار الأصول، وجودة الائتمان، والأوضاع المالية بشكل عام"، كما تطرّق التقرير إلى أسعار المنازل في الولايات المتحدة، والتي قال إنَّها "قد تكون حساسة للصدمات" في ضوء تقييماتها المرتفعة.
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد سمح الأسبوع الماضي بزيادة نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة المعياري، في أكبر زيادة منذ عام 2000، وبعد الاجتماع صرّح رئيسه، جيروم باول، للصحفيين أنَّ الفيدرالي في طريقه لخطوتين إضافيتين لرفع الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعَي السياسة النقدية في شهري يونيو ويوليو المقبلين.
وفي التقرير، كرر الاحتياطي الفيدرالي أيضاً مخاوفه بشأن المخاطر المالية التي تشكّلها العملات المستقرة، وهي نوع سريع النمو من العملات المشفرة المصمّمة للحفاظ على قيمة ثابتة من خلال ارتباطها بعملة صعبة مثل الدولار الأمريكي. وقال التقرير، إنَّ تلك العملات "عرضة للتقلبات"، كما أنَّ هناك نقصاً في الشفافية حول الأصول المستخدمة لدعم تلك العملات.
"بناء على ذلك؛ فإنَّ الاستخدام المتزايد للعملات المستقرة لتلبية استدعاء الهامش للتداول بالرافعة المالية في العملات المشفَّرة الأخرى قد يؤدي إلى زيادة التقلّب في الطلب على العملات المستقرة ويزيد من مخاطر السداد"، وفقاً للتقرير.
اقتصاد الشرق
